حاكم از نظر اسلام (قسمت اول)

این فصل در بيان دو امر است:
1 . حاكم از نظر اسلام كى است؟ يعنى آن كسى كه براى حكومت در اسلام تعيين شده است چه شخص يا چه صنفى است؟
2 . شرايطى را كه بايد حاكم اسلامى واجد باشد.
اما امر اول: از آنچه در مباحث گذشته بيان شد، معلوم گرديد كه اساساً هدف از بعثت انبيا و وظيفه آنان، فقط بيان احكام نيست بلكه به ضميمه بيان احكام و معارف الهى هدف اين است كه مردم بر اساس روابط اجتماعى عادلانه نظم و تربيت پيدا كنند، و مهم ترين وظيفه آنان برقرار نمودن نظام اجتماعى صحيح از طريق اجراى قوانين و احكام است، و اين معنى از آيه كريمه لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط،1 به وضوح استفاده مى شود.
و نيز از آيه كريمه وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ،2 استفاده مى شود، زيرا مفاد آيه اين است كه هر پيغمبرى را ما مطاع قرار داده و مردم بايد اطاعت از او بنمايند. و معلوم است كه مراد اين نبوده كه اگر پيغمبرى حكمى را بيان كرد عمل كنيم، زيرا عمل به حكم، اطاعت خدا است و وجوب اطاعت پيغمبر مطلب ديگرى است.
و نيز بيان كرديم كه آيات قرآنى زيادى دلالت مى كنند بر اينكه يكى از وظايف بسيار مهم رسول الله(صلى الله عليه وآله) تشكيل حكومت اسلامى و برپا كردن نظام اجتماعى عادلانه و اجراى احكام و قوانين الهى است به همان نحوى كه سنّت خود آن حضرت و پس از آن بزرگوار روش حضرت على(عليه السلام)چنين بوده است. به آيات شريفه زير توجه نماييد:
أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الاَْمْرِ مِنْكُمْ.3
در اين آيه قطع نظر از لزوم اطاعت خدا، امر شده است به اطاعت پيغمبر و اولى الامر و البته مراد از اولى الامر ائمه طاهرين(عليه السلام) مى باشد.
همان نحوى كه اشاره شد اطاعت پيغمبر غير از عمل به احكام الهى است، مانند خواندن نماز، زيرا عمل به احكام اطاعت خدا است. اطاعت پيغمبر و امام عبارت است از عمل كردن به دستورات آنان در اداره امور مملكتى و نظام اجتماعى مانند جنگ رفتن و امثال آن. به علاوه اطلاق اولى الامر كه معنايش صاحب اختيار و متصدّى امر است بر ائمه(عليهم السلام) خود دلالت دارد بر اينكه امام از طرف خدا براى حكومت بر امت اسلامى تعيين شده است.
إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ.4
در اين آيه كريمه با كلمه «إِنَّمَا» كه افاده «حصر» مى كند خداوند مى فرمايد: ولىّ بر شما منم و پيغمبر و حضرت امير; و ظاهر آيه افاده مى نمايد كه ولايت پيغمبر و امام هم از سنخ ولايت خدا است. بنابراين ظهور آيه كريمه در اينكه منصب حكومت و زعامت از آن پيغمبر و امام است قابل انكار نيست.
النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.5
و غير از اين چند آيه، آيات ديگرى نيز دلالت بر اين معنا مى كند، به اضافه روايات زيادى كه يكى از آنها خبر فضل بود كه قبلا بيان شد دلالت بر اين امر دارد. بنابراين در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) منصب حكومت از مناصب خود آن بزرگوار و پس از رحلت حضرتش اين منصب به ضميمه زعامت دينى متعلق به امام آن عصر بوده است. و اما در زمان غيبت كه مورد بحث ما است، اين مقام بر علما و فقهاى امّت اسلام كه واجد شرايط باشند قرارداده شده است، و بر اين معنى روايات زيادى دلالت دارد و در اينجا ما به چند نمونه از آنها اشاره مى نماييم:
جملاتى از نهج البلاغه
1 . حضرت امير(عليه السلام) در خطبه شقشقيه كه پس از اندى حكومت ايراد فرمود چنين مى فرمايد: أما والذى فلق الْحبّة و برء النسمه لولا حضور الْحاضر و قيام الْحجة بوجود الناصر و ما أخذ الله على الْعلماء أن لايقارّوا على كِظّة ظالم و لاسَغَب مظلوم لالْقَيت حبلها على غاربها و لسقيت آخرها بكأس أولها و لالقيتم دنياكم هذه أزهد عندى من عفطة عنز;6
سوگند به آن كسى كه بذر را بشكافت و جان را آفريد، اگر حضور يافتن بيعت كنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدّى من بهوجود نيروى مددكار تمام نشده بود و اگر نبود كه خداى تعالى از علما، تعهد و پيمان گرفته كه بر پُرخورى و غارت گرى ستمگران و گرسنگى جانكاه و محروميت ستمديدگان خاموش نمانند زمام حكومت را رها مى ساختم و از پى آن نمى گشتم و مى ديديد كه دنيا و مقامات دنيوى و رياست آن در نظر من از آب عطسه بُزى ناچيزتر است.
مورد استشهاد ما جمله دوم است كه امام مى فرمايد، علت قبول زعامت پيمانى است كه خدا از علما گرفته كه در مقابل ظلم ستمكاران ساكت ننشينند، همان نحوى كه خود امام(عليه السلام) بدون تصدى مقام حكومت عمل به اين واجب را غيرممكن مى داند و لذا براى عمل به آن قبول زعامت نموده است. در زمان غيبت هم چون اين واجب همچنان در وجوب خود باقى است و ما نمى توانيم ساكت بنشينيم و ببينيم عده اى ستمكار مزدور و عامل بيگانه به كمك اربابان خود و با زور سرنيزه اموال ملت و دسترنج مليون ها مسلمان و ثروت عمومى را به يغما مى برند و صرف عياشى و هرزگى خود و نزديكانشان مى نمايند و نمى گذارند ملت از حداقل نعمت ها استفاده كنند، بلكه بر ما فرض است كه به اين وضع ظالمانه خاتمه دهيم و در راه سعادت انسان ها هر نوع حكومت ظالمانه اى را سرنگون كنيم. و معلوم است اين عمل بدون تشكيل حكومت حق و عدالت امكان ندارد، پس مسلماً شخص يا صنفى را خداى تعالى براى تصدّى اين كار تعيين نموده و از روايات بسيارى استفاده مى شود آنها علما و فقهاى اسلامند.
علما ورثه انبياءند
2 . خبر قدّاح از امام صادق(عليه السلام): قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) فى حديث: إنّ الْعلماء ورثة الانبياء، إنّ الانبياء لم يورثوا ديناراً و لادرهماً ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ بشىء منه، فقد أخذ حظّا وافِرا;7 رجال اين حديث همه از ثقات و مورد اعتمادند و لذا در اصطلاح علما از اين روايت به روايت صحيحه تعبير مى كنند.
اين خبر با كمى اختلاف در تعبير با سندهاى ديگرى نيز نقل شده از جمله آنها خبرى است كه ابوالبخترى روايت مى نمايد: عن الامام الصادق(عليه السلام): إنّ العلماء وَرَثه الانبياء و ذاك انّ العلما لم يورثوا درهماً و لاديناراً و انّما اورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشىء منه أخذ حضاً وافراً
و روايات ديگرى هم به اين مضمون هست.
در اين روايات امام صادق(عليه السلام) در خبر اول از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و در خبر دوم خود امام مى فرمايد: كه علما وراث پيغمبرانند و پيامبران ثروتى از خود به ميراث نمى گذارند بلكه علم و حديث ميراث آنها است و بنابراين هر كسى بهره اى از علم فراگيرد بهره شايان و فراوان برده است.
البته مراد از علم و احاديث احكام و قوانينى است كه پيامبران از جانب خدا براى مردم آورده اند. استدلال به اين روايات براى اثبات منصب حكومت بر علما از دو راه ممكن است:
اشكال اول آنكه چون پيغمبران داراى منصب حكومت و زعامت دنيوى هستند ـ همان نحوى كه بيان شد ـ پس علما هم كه ميراث بر آنها مى باشند، بايد داراى اين منصب باشند، به عبارت ديگر اگر كسى را وارث كس ديگر به قول مطلق قرار دادند به حسب فهم عرفى ظاهرش اين است كه آنچه از نظر گوينده اين كلام از مناصب اعتبارى بر ارث گذارنده ثابت است بر ارث برنده نيز ثابت خواهد شد و چون منصب حكومت منصب جعلى و اعتبارى است و آن كسى كه اعتبار اين امر بر پيغمبران نموده فرموده است علما وارث پيامبرانند هيچ يك از افراد به حسب مفاهيم عرفى در اين شك نمى كند كه اين منصب بر علما نيز ثابت است.
راه دوم، همان گونه كه پيغمبر موظّف به نشر احكام و اجراى آنها بوده است و مأمور بوده كه نظام اجتماعى عادلانه اى بر اساس قوانين و احكام الهى برقرار نمايد، علما هم موظفند به نشر احكام و اجراى آن، قبلا نيز اشاره نموديم كه اجراى جميع احكام الهى حتى احكام جزايى و سياسى و اقتصادى و فرهنگى و قضايى بدون قدرت و نيروى حكومتى و زعامت دنيوى ممكن نيست، بنابراين اين روايات به دلالت التزامى دلالت دارد بر اينكه منصب حكومت و زعامت بر علما قرار داده شده است.
البته اشكالاتى به دلالت اين روايات بر ثبوت زعامت دنيوى در فقها شده است. يكى آنكه ممكن است مراد از علما، ائمه طاهرين(عليه السلام) باشد. آيت الله اصفهانى نيز مى فرمايد بلكه از آن روايت كه امام فرموده: نحن الْعلماء و شيعتنا الْمتعلّمون استفاده مى شود كه مراد از علما در اين روايات نيز خصوص ائمه مى باشند. ولى جواب اين اشكال از صدر و ذيل روايت واضح و آشكار است و اگر در تمام جملات روايت دقت شود، معلوم مى شود كه مراد فقهاى امّت اسلامند، زيرا صدر روايت قداح در مقام ذكر فضيلت طلب علم است و چنين مى فرمايد: «مَن سَلَكَ طريقاً يطلب فيه علماً سَلَك الله به طريقاً الى الجنّة; كسى كه در پى دانش راه بپيمايد خدا براى او راهى به بهشت مى گشايد». معلوم است اين صفت براى غير از ائمه است، زيرا علم آنها تعلّمى نيست.
و نيز در ذيل خبر مى فرمايد: «فمن أخذ بشيىء منه فقد أخذ حظاً وافراً; كسى كه مقدار كمى از علم فرا گيرد بهره وافر و شايانى برده است» اين تعبير مناسب شأن امام(عليه السلام) نيست. و همچنين در ذيل خبر ابى البخترى مى فرمايد: «فانظروا علمكم هذا عَمّن تأخذوه; پس بنگريد اين علمتان را از چه كسانى مى گيريد». بديهى است اين تعبير درباره امام صحيح نيست.
بنابراين ملاحظه صدر و ذيل خبر موجب مى شود كه انسان اطمينان پيدا كند كه مراد از علما در اين روايت فقهاى امّتند نه ائمه طاهرين(عليه السلام) و مؤيّد آن هم روايتى است كه مرحوم علامه مجلسى در بحار نقل مى فرمايد كه حضرت امير به محمد فرموده است: «يا بُنَى! تَفَقَّه فى الدين فانّ الفقهاء وَرَثة الانبياء; پسرم درس دين بياموز چون فقها ورثه انبياء مى باشند» (و اگر فقيه شدى وارث پيغمبران مى شوى).
اشكال دوم آنكه نبىّ كسى است كه وحى را از مبدأ اعلى مى گيرد، و اين امر به خودى خود موجب ولايت عامه و زعامت دنيايى و حكومت نيست، و اگر مأمور به تبليغ شد كه آنچه را گرفته به مردم ابلاغ كند، آن وقت است كه زعامت و ولايت پيدا مى كند و مى شود رسول، و چون در روايت، عالم وارث نبى قرار داده شده نه رسول، پس مراد جهت زعامت و حكومت نيست.
جواب اشكال مزبور اين است كه مراد از انبيا آن اشخاص متحقق در خارج ]است [كه اول آنان آدم(عليه السلام) و آخر آنان و اكملشان شخص پيغمبر گرامى اسلام است، پس عبارت ظاهر است در اينكه علماى امّت اسلام ورثه شخص پيامبر اسلام مى باشند نه ورثه آن بزرگوار به عنوان اينكه او نبىّ است نه رسول و چون پيغمبر اكرم هم نبى بود و هم رسول لذا عالمى كه وارث آن سرور است بايد بگوييم مقام زعامت را هم دارا است.
به علاوه در قرآن كريم مقام اولويت را بر آن حضرت به عنوان اينكه نبىّ است قرار داده و چنين فرموده است: النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم;8 نبى اولى به مؤمنين است از خودشان.
اشكال سوم آنكه حديث دلالت مى نمايد بر اينكه علما ارث برنده انبيا مى باشند در علم و بيان احكام، بنابراين چيزى كه ارث برده مى شود، همان است كه در خبر بيان شده است و آن عبارت از علم است و مربوط به زعامت دنيوى و حكومت نيست.
اين اشكال هم مانند دو اشكال گذشته قابل جواب است، زيرا مراد از علم، احكام شرعى و معارف الهى است و معلوم است كه احكام را خداوند تعالى بر مردم جعل فرموده و تا روز قيامت باقى است و چيزى نيست كه انبيا به ارث گذاشته باشند.
بنابراين مراد حفظ احكام و نشر معارف و اجراى آنها است و چون احكام اسلام اختصاص به عبادات و معاملات ندارد بلكه از جمله آنها احكام جزايى و سياسى و وجوب دفاع از استقلال مملكت اسلامى و سد ثغور و امثال آنها است كه بدون نيرو و قدرت و حكومت اجراى آنها ممكن نيست، بنابراين ارث به اين معنى هم مستلزم جعل ولايت و زعامت و حكومت است.
اشكال چهارم اينكه روايت دلالت مى كند بر اينكه علما ارث مى برند از انبيا، معنى اين جمله اين است كه آنچه متعلّق به انبيا بوده و بعد از آنها باقى است، منتقل به علما مى شود. حكومت و ولايت عامه انبيا بعد از آنها باقى است يا نه، بر ما معلوم نيست تا به اطلاق دليل بگوييم به علما داده شده است.
جواب اين اشكال از آنچه در جواب اشكالات قبلى بيان شد، روشن مى گردد، به علاوه حكومت بدون اشكال بعد از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) باقى است، زيرا قطع نظر از آيات و روايات دالّه بر اين معنى و روش حضرت امير(عليه السلام)هيچ ملتى و فرقه اى بدون رئيس و حاكم نمى تواند به موجوديت خود ادامه دهد، پس مسلماً حكومت بعد از پيامبر اسلام بايد باشد، و حديث دلالت مى كند كه منتقل به علما شده است.
فقها امناى پيامبرانند
3 . خبر سكونى از امام صادق(عليه السلام): قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): «الفقهاء اُمناء الرّسل ما لم يَدْخلوا فى الدنيا; قيل: يا رسول الله! و ما دخولهم فى الدنيا؟ قال(صلى الله عليه وآله): اتّباع السلطان فإذا فَعَلوا ذلك فأحْذروهم على دينكم»،9 سند روايت معتبر است، در اين خبر از پيامبر منقول است كه فرموده: فقها امين و مورد اعتماد پيامبرانند، مادامى كه داخل در دنيا نشوند. سؤال شد: مراد از دخول در دنيا چيست؟ فرموده است: پيروى كردن از سلطان و اگر چنين كارى كردند، بايد از آنها بر دينتان بترسيد و پرهيز كنيد.
امانت از ماده «امن» است به معنى سكون خاطر و عدم خوف، و آن عبارت است از چيزى كه نزد كسى گذاشته مى شود به واسطه آنكه او مورد اعتماد است ـ كه گاهى مال است و گاهى علم ـ و كسى كه امانت نزد او مى باشد امين ناميده مى شود. البته دو حكم متوجه امين خواهد بود: يكى لزوم حفظ امانت و ديگرى وجوب رد امانت به اهلش.
در اين روايت پيامبر گرامى اسلام فرموده است فقيه امين پيغمبر است، امانتى كه نزد فقيه است و پيغمبر به او سپرده عبارت است از علم و احكام و معارف الهى، بنابراين فقها مأمورند به حفظ احكام و رساندن آنها به مردن و اجراى آنها.
و چون احكام شرعى اختصاص به عبادات و به معاملات ندارد بلكه از جمله آنها احكام سياسى مربوط به اداره جامعه اسلامى و برپا داشتن نظام عادلانه است، اگر كسى بخواهد امانت دارى كند به غير آنكه با نيروى حكومت اين كار را انجام دهد راه ديگرى نيست، همان نحوى كه امام هشتم(عليه السلام) در خبر فضل بن شاذان در مقام بيان علل احتياج را علم فرمود: ومنها انّه لو لم يجعل لهم اماماً قيّما أميناً حافظا مستودعاً لذريت الملّة و ذهب الدين و غيّرت السنن و الاحكام و لزاد فيه المبتدون و نقص منه الملحدون و شبّهوا ذلك على المسلمين;10 يعنى از جمله علل و دلايل اين است كه اگر براى ملّت، امامِ برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امين و نگاهبان پايدار و امانت دارى تعيين نكنند، دين به كهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد و آيين از ميان خواهد رفت و سنن و احكام اسلامى دگرگونه و وارونه خواهد گشت و بدعت گذاران چيزها در دين خواهند افزود و بى دينان چيزها از آن خواهند كاست، و آن را براى مسلمانان به گونه اى دگر جلوه خواهند داد تا آنكه در آخرِ خبر مى فرمايد: اين تغيير سبب فساد همگى مردمان و بشريت به تمامى است.
بنابراين فقيه كه امين است، بايد تشكيل حكومت بدهد تا وظايف امانت دارى را انجام دهد. لذا حضرت رسول الله(صلى الله عليه وآله) مى فرمايد: اگر عالم تابع سلطان شد از او بر دينتان بپرهيزيد. و ظاهراً علتش اين است، چنين عالمى كه بايد حاكم باشد اگر به اختيار خود تابع حاكم شد، خائن است نه امين; پس نمى شود از او اخذ علم نمود، به عبارت ديگر چنين عالمى كه شانه از زير بار مسؤوليت خالى مى كند، نمى توان به او اعتماد كرد.
اين گونه كه ما استدلال به اين روايت نموديم، اشكالى كه جمعى از فقها نموده اند به اينكه امانت سپرده شده به فقها «احكام شرعى» مى باشد ] را دفع مى كند. [ در اين صورت روايت دلالت مى كند بر اينكه منصب فتوى بر فقها ثابت است و ربطى به مسئله حكومت ندارد، پاسخ اين اشكال را عنوان نموديم و تكرار آن لازم نيست.
علما خلفاى پيغمبرانند
4 . خبرى است كه صدوق ـ عليه الرحمه ـ به چهار طريق معتبر از حضرت امير(صلى الله عليه وآله)روايت نموده و حضرت از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) چنين نقل فرموده: قال: اللهم ارْحَم خلفائى ثلاث مرّات; قيل: يا رسول الله! مَن خُلفائك؟ قال: الذين يأتون من بعدى و يروون حديثى و سنّتى فيعلِّمونها الناس من بعدى.11
حضرت امير مى فرمايد: «پيغمبر فرمود: خدايا جانشينان مرا رحمت كن و اين كلام را سه مرتبه تكرار فرمود. پرسيده شد: يا رسول الله! جانشينان شما كيانند؟ فرمود: كسانى كه بعد از من مى آيند و حديث و سنت مرا نقل مى كنند و آن را پس از من به مردم مى آموزند».
استدلال به اين روايت بر حكومت فقيه بر دو ركن منتهى است: يكى آنكه از «الّذين يأتون» تا آخر، فقها باشند. ديگرى اينكه اطلاق خليفه رسول الله(صلى الله عليه وآله) بر فقيه مستلزم جعل حكومت باشد. اما امر اول، چنانچه جمله «فَيُعَلِّمونها الناس» در خبر باشد، صراحت خبر در اراده فقها قابل انكار نيست، زيرا معناى جمله اين است كه علوم اسلامى را بين مردم بسط مى دهند و احكام اسلام را به مردم مى رسانند و مردم را براى اسلام آماده و تربيت مى سازند تا به ديگران تعليم بدهند. البته اين كار از علما و فقها ساخته است نه راوى حديثى كه مانند ضبط صوت حديث را ياد گرفته و نقل مى كنند بدون آنكه از مفاد آن چيزى بفهمند.
و اگر اين جمله نباشد باز استفاده مى شود كه مراد علما هستند، زيرا سنن عبارت از احكام الهى است و به اعتبار اينكه بر پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) وارد شده است سنن رسول الله ناميده مى شود. بنابراين معناى خبر اين است كه كسانى كه بعد از من مى آيند و احاديث و سنن مرا نشر مى دهند معلوم مى شود نشر احكام الهى غير از نقل حديث است و آن متوقّف مى باشد بر فهميدن حكم الهى از روايات، كه بدون شك غير از اجتهاد چيز ديگرى نيست، پس به هر دو طريق يعنى جمله «فَيُعَلّمونها الناس» باشد يا نباشد عبارت خبر دلالت بر آن دارد كه مراد از آن علما و فقها هستند.
اما امر مردم، خليفه كسى است كه جانشين شخصى شود كه او را در مناصبى خليفه خود نمايد و قابل انتقال به غير باشد.
در اين صورت، دلالت روايت بر جعل حكومت براى فقيه روشن است; زيرا مهم ترين منصب پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) (غير از مقامات معنوى و ذاتى كه آن بزرگوار واجد بود و قابل تفويض به غير نبوده) منصب حكومت و زعامت دنيوى است، پس اگر خود پيامبر(صلى الله عليه وآله) بفرمايد فقيه خليفه من است و هيچ گونه قيدى هم ذكر نفرمايد، به حسب فهم عرفى، فهميده مى شود كه فقيه در حكومت و رياست دنيوى جانشين پيغمبر است.
به عبارت ديگر حكومت اسلامى به اتفاق همه فِرَق، حَقّ مسلّم خليفه رسول الله(صلى الله عليه وآله) مى باشد كه به او تفويض شده است. به همين جهت به ابى بكر بعد از تصدّى منصب حكومت عنوان خليفه رسول الله اطلاق شد، و ملوك بنى اميه و بنى العباس كه مقام رياست دنيوى را گرفتند، خود را خليفه رسول الله مى ناميدند.
بنابراين اگر خود پيغمبر اكرم فرمود: فقها، خلفا و جانشينان من هستند، مسلماً فهميده مى شود كه در مقام جعل منصب حكومت بر فقها است، و ظهور اين كلام در تفويض مقام زعامت به آنها قابل انكار نيست و آيه كريمه: «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاك خَلِيفَةً فِي الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاس»12 بهترين تأييد است، زيرا در اين آيه خداوند تبارك و تعالى ترتب حكومت بر مردم را به قرار دادن داود «خَلِيفَةً فِي الاَْرْضِ» امر مسلّم و مفروغٌ عنه و واضح فرض نموده و مى فرمايد: حال كه حكم مى كنى، متابعت هواى نفس مكن. و امر ديگر كه مؤيد مى باشد آنكه راوى معنى خلافت را و اينكه در چه امر خليفه مى باشند، نپرسيد، بلكه سؤال كرد كيانند خلفاى شما؟ حضرت فرمود: علما، خلفاى من هستند.
اشكال كرده اند به دلالت فوق به اينكه روايت داراى دو قرينه است بر اينكه مراد جانشينى علما است در خصوص تبليغ احكام، نه در منصب حكومت، يكى آنكه علما، جانشين پيغمبر و نبىّ، به عنوان نبوّت و پيغمبرى شده اند و معناى اين تعبير چنين است، مثلا اگر امام جماعتى در موقع سفر، شخصى را خليفه خود قرار دهد، آيا بيش از جانشينى او در نماز جماعت فهميده مى شود؟ يا تاجرى در روز مخصوصى كسى را خليفه خود قرار دهد آيا غير از جانشينى او در امر تجارت فهميده مى شود؟ بنابراين اگر پيغمبر كه از طرف خدا احكامى براى مردم آورده است بفرمايد فقها، خلفاى من مى باشند، بيش از جانشينى در بيان احكام چيزى فهميده نمى شود.
دوم آنكه در بيان تعيين خليفه مى فرمايد: آنها كسانى هستند كه بعد از من مى آيند و احكام را بيان مى كنند. جواب اين اشكال با بيانى كه شد معلوم مى شود، زيرا اولا پيغمبر، علما را جانشين شخص خود قرار داده است نه خود پيغمبر به عنوان نبوّت و پيغمبرى، چون فرموده: «أللهم ارْحَم خُلَفائى»، وثانياً نشر احكام و اجراى آنها با فرض آنكه از جمله احكام، احكام سياسى و مملكت دارى است، بدون نيرو و قدرت حكومتى ممكن نيست، و ثالثاً آنكه اداره نظام اجتماع و برقرار كردن نظام عادلانه از مهم ترين مناصب اعتبارى و جعلى پيغمبر اكرم است و اهميت آن از بيان احكام بيشتر مى باشد و اگر نباشد بگوييم منصب متيقّنى مراد است نه همه مناصب، بايد بگوييم منصب زعامت اراده شده است، و رابعاً جمله «الذين يأتون من بعدى» عنوان مشروح به جانشين امّت و در مقام بيان چيزى كه در آن جانشين شده اند، نيست.
در رويدادهاى اجتماعى به چه كسى بايد رجوع كرد؟
5 . در خبر اسحاق بن يعقوب مى گويد: «سألْتُ محمد بن عثمان الْعمرى أن يوصل لى كتاباً قد سألْتُ فيه عن مسائل اُشْكِلَتْ عَلَىّ فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان(عليه السلام) أمّا ما سألْتَ عنه أرشدك الله و ثبّتك، إلى أنْ قال: و أمّا الْحوادث الواقعة فارْجِعوا فيها إلى رواةِ حَديثِنا فإنّهم حُجَّتى عَلَيْكُم و أنَا حُجّة الله;13
اسحاق، نامه اى به حضرت ولىّ عصر ـ ارواحنا فداه ـ مى نويسد و از مشكلاتى كه برايش رخ داده سؤال مى كند و بهوسيله نماينده آن حضرت محمّد بن عثمان، نامه را به حضور مبارك مى رساند، جواب نامه به خط مبارك صادر مى شود. يكى از مشكلات اين بوده، در رويدادهاى تازه به چه كسى بايد رجوع نمود؟ امام مرقوم مى فرمايد: در حوادث و پيش آمدها به علما رجوع كنيد، زيرا آنان حجّت من بر شمايند و من حجّت خدايم». «شيخ انصارى» در كتاب مكاسب در بحث ولايت فقيه مى فرمايد: كه منظور از حوادث واقعه در اين خبر مسائل و احكام شرعى نيست، زيرا اين امر از واضحات مذهب شيعه بوده كه در اين امور بايد به فقها رجوع شود، بلكه مراد و منظور پيش آمدهاى اجتماعى و گرفتارى هايى بوده كه براى مردم و مسلمين روى مى داده است كه در اين پيش آمدها، عقلا و مردم باايمان به رئيس خود رجوع مى كنند; امام مى فرمايد در اين قبيل امور، به فقها رجوع نماييد. معناى اين تعبير اين است كه فقها را رئيس و حاكم بر مسلمين قرار داده ام و در جميع كارهاى مملكت دارى و اداره نظام اجتماعى به آنان رجوع كنيد.
بعد شيخ در جواب كسانى كه گفته اند، شايد مراد اين باشد كه در احكام رويدادها به فقيه رجوع كنيد مى فرمايد: به سه جهت اين احتمال مردود است:
اولا: اينكه امام مى فرمايد در رويدادها رجوع به فقها كنيد و نمى فرمايد در حكم آنها به فقها رجوع كنيد، و معناى اين دو عبارت متفاوت است.
ثانياً: اگر مراد اين بود كه در حكم حوادث رجوع به فقيه شود، بايد در مقام ذكر علت و سبب بفرمايد فقها حجّت خدا هستند بر شما، در حالى كه فرموده است آنها حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدايم و اين تعليل مى رساند كه امام در مقام بيان اين نيست كه در احكام شرعى به فقها رجوع كنيد، بلكه منظور اين است كه كارهاى اجتماعى را با نظر فقيه و تحت رياست عاليه او انجام دهيد.
ثالثاً: آنكه در پرسش اسحاق نوشته شده است، مسائلى كه برايش مشكل بوده و راه حلّى به نظرش مى آمده، بهوسيله نائب حضرت، نامه اى معروض داشته و سؤال كرده است; مسئله رجوع به فقيه در احكام شرعى از امور واضحه است و معنى ندارد كه از آن سؤال كند. اين نظريه در نهايت متانت است.
علما منصوب به فرمانروايى اند
6 . خبر عمر بن حنظله: «قالت سألت أبا عبْدالله(عليه السلام) عنْ رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دَين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وَ إلى القُضاة أيحلّ ذلِك؟ قال: مَنْ تَحاكَمَ الَيْهِمْ، فى حَقّ اَوْ باطِل، فَانّما تَحاكَمَ الَى الطّاغُوتِ وَ ما يُحْكَمُ لَهُ، فَانّما يَاْخُذُهُ سُحْتاً و انْ كانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ; لَانّهُ اَخَذَهُ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ وَ ما اَمَرَالله اَنْ يُكْفَرَ بِهِ. قالَ اللّهُ تَعالى: «يُريدوُنَ اَنْ يَتَحاكَمُوا الَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِروُا اَنْ يَكْفرُوُا بِهِ». قلت: فَكيف يصنعان؟ قال: يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمّنْ قَدْ رَوى حَديثَنا وَ نَظَرَ فِى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف اَحكامَنا... فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً. فانّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً فإذا حَكَمَ بحُكْمِنا فلم يُقْبَل منه فإنّما استَخَفَّ بِحُكْمِ الله و عَلَينا ردّ و الرادُّ عَلَيْنا كالرادّ على الله و هو على حدّ الشّرك بِالله»14
اين روايت از حيث سند معتبر مى باشد و جهاتى موجب مقبوليت آن به شمار مى رود:
عمر بن حنظله مى گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره دو نفر از شيعيان پرسش نمودم كه بين آنها نزاعى در مورد قرض يا ميراث رخ داده براى دادرسى به قضات يا به خود سلطان مراجعه نموده اند، آيا اين كار روا است؟
امام فرمود: هر كس در مورد حق يا باطل مراجعه به آنها بنمايد، در حقيقت به طاغوت مراجعه كرده است (دقت شود امام از هيأت حاكمه غاصب به طاغوت تعبير مى فرمايد) و هر چه را به حكم آنها بگيرد ولو مال خودش باشد «به عنوان ثانوى» حرام است، زيرا خدا فرموده است: بايد طاغوت را به هيچ نحوى به رسميت نشناسيد.
راوى مى پرسد: پس در مورد نزاع و اختلاف چه بايد كرد؟
مى فرمايد: بايد رجوع به فقيه نمود و داورى و حكم او را بايد پذيرفت، زيرا من او را حاكم قرار داده ام و اگر چنين حاكمى حكم كرد بر همه افراد حتى مجتهدين ديگر حكمش لازم الاتباع است، هر فردى كه حكم او را نپذيرد به حكم خدا بى اعتنايى كرده و ردّ بر ما اهل بيت نموده و ردّ بر ما، ردّ بر خدا است و اين كار هم پايه شرك به خدا است.
از اين خبر استفاده مى شود همان گونه كه معمول بوده و هست اگر شخصى كه زمام امور شهر يا مملكتى به دست او است، كسى را حاكم قرار بدهد مردم آن شهر يا مملكت موظفند در تمام كارهايى كه هر فرقه و طايفه در آن كارها رجوع به رئيس مى كنند، چه كارهاى كشورى يا لشكرى يا قطع نزاع يا غير اينها باشد، به آن حاكم رجوع كنند و حكم او در جميع اين امور ناقد است.
امام(عليه السلام) كه زعامت و رياست عامه در امور دين و دنيا را دارد فقيه و مجتهد را حاكم بر امت اسلام قرار داده، بنابراين معنى اين جمله «قَدْ جَعَلْتُهُ حاكِماً» اين است كه در جميع امور عامه بايد از مجتهد متابعت نمود و حكم او در تمام امور لازم الاتباع مى باشد و معنى حكومت اسلامى همين است.
اشكال نموده اند بر اين استدلال كه اين خبر در مورد قضاوت و فصل خصومت و قطع نزاع وارد شده است و بيشتر از اينكه «حكم مجتهد در باب مرافعات نافذ است» چيزى از آن استفاده نمى شود. به عبارت ديگر قوّه قضائيه واگذار به مجتهدين شده، نه قوه اجرائيه در همه امور كشوردارى و برقرار نمودن نظام عادلانه مجتمع اسلامى...»
اين اشكال مورد قبول نيست، زيرا اوّلا در صدر خبر از امام سؤال مى شود كه اگر پيش آمدى شد كه در آن قبيل پيش آمدها به خود حاكم رجوع مى شود، يا پيش آمدى رخ داد كه در آن قبيل پيش آمدها به قاضى رجوع مى شود، آيا براى شيعه جايز است رجوع به سلطان و قاضى غيرشيعه بنمايد يا نه؟ امام در جواب مى فرمايد: رجوع به هيچ كدام جايز نيست.
بعد راوى سؤال مى كند: پس تكليف شيعيان شما در اين قبيل امور چيست؟
امام مى فرمايد: در همه اين امور به فقيه شيعه رجوع كنند و حكم او لازم الاجراء است چون او را من حاكم بر امّت اسلام قرار داده ام، بنابراين مورد خصوص قضاوت نيست.
ثانياً: فرض مى كنيم مورد خصوص قضاوت است، ولى جمله «فإنّى قد جَعَلْتُه حاكِماً» در مقام ذكر علّت است بر حكم امام به لزوم مراجعه به مجتهد; و خصوصِ مورد، موجب اين نمى شود كه كبراى كليه اى كه بعد از بيان حكم ذكر مى شود مختص به همان مورد بشود، مثلا اگر گفته شود نوشيدن خمر حرام است، زيرا سكر آورنده است، از اين جمله استفاده مى شود هر چيزى كه مستى بياورد حرام است، خمر باشد يا غير خمر.
ثالثاً: مراد از اين كبراى كليه و علت اگر خصوص باب قضاوت باشد تكرار لغو و بيهوده اى پيش مى آيد، يعنى اگر حكمى بيان شود و بعد در مقام ذكر علت آن همان حكم تكرار شود، مانند اينكه بگويند احترام دانشمند لازم است، زيرا احترام دانشمند لازم است توجه مى كنيد كه چقدر اين عبارت غيربليغ و بى معنى خواهد بود؟
رابعاً: در باب قضاوت و حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى رجوع به قاضى مى شود براى تعيين حق و براى اجراى آن و الزام طرف به قبول حكم و يا اجراى حكم حقوقى يا كيفرى باز بايد به قوه مجريه مراجعه نمود. امام(عليه السلام) در خبر براى هر دو جهت فرموده رجوع به مجتهد شود.
بالاخره از اين روايت چند امر فهميده مى شود كه به همه آنها اشاره مى شود:
اول: مراجعه به حاكم جور و ناروا و مقاماتى كه به ناحق متصدّى مقام شده اند حرام است و جايز نيست و فرقى بين كسانى كه متصدّى قوه اجرائيه باشند يا تصدّى قوه قضائيه نموده باشند نيست، و مردم مسلمان حق ندارند در كارها و رويدادهاى اجتماعى به هيأت حاكمه ناصالح و حكام جور مراجعه كنند و حتى اگر حق ثابتى داشته باشند و براى احقاق آن حق بخواهند مراجعه به آنان بنمايند، جايز نيست و اگر رجوع نمايند بر خلاف دستور اسلامى عمل كرده اند.
دوم: آنكه اگر مراجعه نمودند و حاكم به نفع آنان حكم كرد، آن مالى كه به حكم آن حاكم ظالم گرفته مى شود، ولو حق ثابت او هم باشد تصرّف درآن مال جايز نيست. بسيار روشن است كه اين حكم جنبه سياسى دارد، زيرا اگر مردم مسلمان به همين حكم عمل مى كردند، طبعاً دكان طاغوت ها و حكام جور بسته مى شد و ديگر نمى توانستند به اين نحو با حيثيت ملت ها و ثروت هاى زيرزمينى مردم بازى كنند و همه را در راه زندگى پر از فساد خود و اربابانشان مصرف نمايند.
سوم: آنكه در موارد نزاع و اختلاف و كارهايى كه براى مردم پيش مى آيد بايد رجوع به مجتهد بكنند و مجتهد هم قوه مجريه اسلام و هم قوه قضائيه است، همان طور كه حضرت امير ـ صلوات الله عليه ـ هم قضاوت مى فرمود، تعيين حق مى فرمود و مجازات را معين مى كرد و هم اجراى آن مى نمود، خودش حبس مى كرد، اجراى حد مى فرمود، تعزير مى كرد و... همچنين علما در زمان غيبت همه اين مناصب را دارا مى باشند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. حديد، 25.
2. نساء، 64.
3. نساء، 59.
4. مائده، 55.
5. احزاب، 6.
6. نهج البلاغه، ج 1، خطبه 3.
7. اصول كافى، ج 1، ص 34.
8. احزاب، 6.
9. اصول كافى، ج 1، ص 46، حديث 5، اين روايت را قطب راوندى (ره) در نوادر پسند صحيح از امام موسى كاظم(عليه السلام)روايت نموده، و نيز نعمان بن محمد بن منصور قاضى مصر در كتاب دعائم الاسلام از امام جعفر صادق(عليه السلام) روايت كرده است به نقل حاجى نورى در مستدرك.
10. علل الشرائع، 1/183، عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 101.
11. عيون الاخبار، ج 2، ص 37، ج 94; معانى الاخبار، ص 374; المجالس (چاپ كمپانى)، ص 182; الفقيه، ج 4، ص 303. اين خبر در معانى الاخبار و مجالس به دو سند و در عيون به سه سند مختلف كه تمام رجال سند غير يكديگرند و در سه مكان دور از هم زندگى مى كردند، نقل شده است.
12. ص، 26،
13. اين خبر را صدوق در كتاب اكمال الدين، (طبع كمپانى)، ص 266، حديث 4، باب التوقيع; و شيخ طوسى در كتاب «الغيبه»، ص 198; و طبرسى در احتجاج (طبع نجف)، ص 163 روايت نموده اند.
14. كافى، ج 1، ص 67، ج 10; تهذيب، ج 6، ص 310، ج 52; من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 5; فروع كافى، ج 7، ص 412; احتجاج ص 194.