4. وزارت دفاع و جنگ
اسلام اهميت فوق العاده به حمايت از وطن اسلامى كه قبلا حدود آن بيان شد مى دهد و حفظ مرزها و ثغور اسلامى را از اهمّ واجبات مى شمارد و جهاد و دفاع را جزء اساس دين مى داند و لذا ارتش و قوّت آن و مجهّز شدن با سلاح روز از اصول و هدف هاى اساسى اسلام قرار گرفته و خداى تعالى مى فرمايد: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة (انفال، آيه 60) تا آنجا كه مى توانيد نيرو تهيه نمائيد.
امام(عليه السلام) در عهدنامه به مالك اشتر در تعريف ارتش چنين مى فرمايد: «فالجُنُود بإذن الله حُصُون الرعيّة و زَيْن الوُلاة و عزّ الدين و سُبُل الأمْن و ليس تقوم الرعيّة إلاّ بهم;1 مى فرمايد: قشون نسبت به آحاد ملت مانند دژ نسبت به شهر است (همان نحو كه دژ حافظ شهر است از حمله دشمن و مردم شهر در امانند، به واسطه دژ همچنين قشون حافظ امنيت است نسبت به ملت) و زينت ولات و حكام، ارتش است و عزت دين و راه امنيت بلاد اسلامى ارتش است، و ملتى كه ارتش نيرومند ندارد موجوديت خود را نمى تواند حفظ نمايد».
امام سجاد(عليه السلام) در صحيفه سجاديه در دعاى 27، با آنكه حكومت در آن عصر به دست اموى ها بود، درباره لشكريانى كه سرحدات را حفظ مى كنند دعا مى كند.
امام(عليه السلام) در عهدنامه به مالك سفارش مى فرمايد كه رئيس لشكر بايد رعايت حال آحاد قشون را بنمايد و بسيار به آنان محبّت كند و جلب دوستى آنان را بنمايد تا آنكه آنها در انجام وظيفه با اخلاص تمام عمل كنند.
و براى انتخاب رئيس لشكر دستوراتى به مالك مى دهد و صفاتى را قيد مى فرمايد كه رئيس بايد واجد باشد. در صدر اسلام به نحوى مردم مسلمان تربيت شده بودند كه اگر در جنگ كشته مى شدند با حالت فرح و سرور جان مى دادند و آنهايى كه از جنگ برمى گشتند ناراحت بودند كه چرا شهيد نشدند. يكى از شرائط وجوب جهاد اذن مادر بوده واگر مادر اجازه نمى داد وجوب جهاد ساقط مى شد، ولى در زمان پيغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله) كسى به عذر عدم اذن مادر از رفتن به جنگ امتناع نكرد، توجه داريد مادر اذن مى داد كه فرزندش در جهاد كشته شود با آنكه اگر اذن نمى داد، هيچ مسؤوليت نداشت و همين وضع كار را به جايى رساند كه سرعت سير ترقّى و نفوذ اسلام محيّرالعقول بود.
ولكن بعد از آنكه تربيت اسلامى از بين مسلمانان رفت و به دستورات اسلام عمل نكرديم و دستگاه قيصر و كسرى به نام اسلام زنده شد و آزادى از مسلمانان سلب شد و طوق عبوديت و ذلت به گردن مسلمانان افكنده گرديد، در نتيجه اسلام و مسلمانان خوار و ذليل شدند و كار به جايى رسيد كه زبون ترين مردم ـ يهود ـ بلاد مسلمانان را گرفته و يك جمعيت كوچك در قلب ممالك اسلامى حكومت مى كنند.
* * *
علاوه بر وزارت هاى فوق، در حكومت اسلامى، وزارت كشور براى اجراى طرح هاى اصلاحى داخل كشور، وزارت خارجه براى نظارت بر امور خارجى، و وزارت دادگسترى براى برقرارى عدل و داد و همچنين تأسيس هر وزارتخانه اى كه براى جامعه اسلامى وجود آن لازم باشد بايد بهوجود آيد، و بحث درباره چگونگى وظايف آنها از عهده اين مختصر خارج است. براى نمونه مى توان به وزارتخانه اى اشاره كرد كه در زمان ما وجود ندارد، ولى در صدر اسلام وجود داشت و خدمات مهمى نيز انجام مى داد و آن وزارت رسيدگى به تظلّمات بود.
وزارت رسيدگى به تظلمات
اين نوع وزارتخانه در زمان حضرت على(عليه السلام) تشكيل شد و حضرت خانه اى را در كوفه مخصوص رسيدگى به مظالم كرد و نام آن خانه را «بيت المظالم» گذاشت و دستور داد هر كسى كه خود را مظلوم مى پندارد و از كسى شكايتى دارد نامه بنويسد و به آنجا برساند و در آن خانه به آن شكايات رسيدگى مى شد. و از قرارى كه در مقدمه ابن خلدون، ص 246 نوشته شده، خلفا تا زمان مهتدى شخصاً اين منصب را عهده دار بودند. كارهاى اين وزارتخانه عبارت بود از:
1. رسيدگى به شكاياتى كه آحاد ملت از ولات و حكام داشتند.
2. رسيدگى به تجاوزى كه مأمورين جلب ماليات در اموال نموده اند.
3. رسيدگى به شكايت مأمورين دولت از كمى حقوق يا تأخير در اداى آن.
4. برگرداندن آنچه ظالمين از ضعفاى امّت به غصب گرفته اند.
5. نظارت بر اوقاف عامه و خاصه كه بر حسب آنچه وقف شده عمل شود.
6. بازرسى دفترهاى دخل و خرج.
7. اجراى احكام صادره از ناحيه قضات.
8. نظارت بر اقامه شعائر مذهبى و عبادات، مانند نظارت بر روزه گرفتن و اينكه كسى تظاهر به روزه خوارى و ترك نماز و حج و جهاد نكند و امثال اين ها.
9. در صورت شبهه در قضيه تأخير انداختن حكم جزا تا روشن شدن حقيقت.
10. تأديب رجال بزرگ دولتى در صورت خلاف كارى.
و اين منصب متوقف بر حضور پنج دسته است:2
الف. گروهى كه توقيف كنند كسى را كه جرمش ثابت شده و خيال فرار داشته باشد.
ب. قاضى و حاكم براى آنكه بيان كنند آنچه شرعاً بر افراد ظالم از حقوق است.
ج. فقيه تا آنكه در احكام مشكل به او رجوع شود.
د . منشى تا آنكه آنچه له و عليه طرفين دعوى است، در دفتر ثبت كند.
ه . شهود براى اثبات آنچه از اين قضيه مى دانند و آنچه حاكم حكم كرده است.3
اكنون اين وزارتخانه فراموش شده و اسمى از آن در ميان نيست در صورتى كه ضرورت آن محسوس است.
مسؤوليت وزراء
وزراء يا هيچ مقام ديگرى، در حكومت اسلامى «مصونيت قضايى» ندارند بلكه هر جرمى كه مرتكب شوند و هر عمل غيرمشروعى را كه انجام دهند بايد به دادگاه بروند و محاكمه شوند. جرم آنها دو نوع مى تواند باشد:
1. جرم سياسى و آن عبارت است از اينكه وزير مرتكب خطاى سياسى بشود كه از لحاظ مادى يا معنوى مضرّ به وطن اسلامى باشند. اگر چنين كارى مرتكب شد بايد رئيس دولت او را تحت محاكمه بكشد.
2. جرم جنائى و آن عبارت است از كار خلافِ مضرِّ به عامه، مانند آنكه حقوق ملت را در راه لذّت و منافع شخصى خود پايمال كند، اموال بيت المال را صرف خوشگذرانى خود و بستگانش بنمايد (در بعضى ممالك براى محاكمه وزيران در اين دو مورد، مقرر شده كه محكمه عالى تشكيل شود).
و حضرت امير(عليه السلام) در عهدنامه به مالك اشتر به اين دو مسؤوليت اشاره مى فرمايد و دستور مى دهد كه اگر مرتكب خلافى شدند حاكم بايد آنها را رها نكند و مورد بازخواست قرار دهد.
خطر رياست
همان نحو كه قبلا نوشتيم حكومت اسلامى منصبى است پُرمسؤوليت و ارزش مادى ندارد بلكه فقط وظيفه است كه حاكم بايد انجام دهد، همچنين بقيه مراتب رياست اعم از وزارت و استاندارى و فرماندارى و غير ذلك هر كدام در حد خود منصبى است پُرمخاطره و كسى كه داراى آن منصب است مسؤوليت خطيرى را به عهده گرفته است و بايد بداند كه خداى تعالى ناظر اعمال او است، اگر بر طبق وظيفه عمل نمود سعادتمند است و از عذاب الهى نجات پيدا مى كند وگرنه بايد در انتظار غضب پروردگار باشد.
حضرت امير از قول رسول گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) چنين روايت مى كند: أيّما وال وَلى الأمر من بعدى أقيم على حدّ الصراط و نشرت الملائكة صحيفته فإن كان عادلا أنجاه الله بِعَدله و إن كان جائراً انتقض به الصراط حتى تنزايل مفاصله ثم يُهوى إلى النار;4 هر كسى متصدّى منصبى شد كه بر جمعى ولايت پيدا كرد روز قيامت سر پُل صراط نگاه داشته مى شود و ملائكه دفتر اعمال او را باز مى نمايند، اگر با عدالت رفتار نموده، خدا او را به واسطه عدلش نجات مى دهد و اگر ستم نموده باشد، به حدى سنگينى او بر بدنش فشار مى آورد كه مفاصل او متلاشى گردد و در آتش جهنم سرنگون شود.
* * *
[شرايط انتخاب متصديان امر]
در گذشته كيفيت انتخاب متصديان امر و شرائطى كه بايد دارا باشند بيان شد و امام(عليه السلام) در عهدنامه به مالك اشتر آداب مخصوصى را بيان مى كند و مى فرمايد: مأموران حكومت اسلامى كه جنبه رياست بر عهده دارند، بايد واجد اين خصوصيات باشند و ما در اينجا به نحو اشاره آنها را فهرستوار بيان مى كنيم:
1. رئيس و والى با رأفت و مهربانى با مردم مواجه شود نه با حالت درندگى و وحشى گرى.
2. رياست را وسيله ابهّت و تكبّر بر مردم قرار ندهد.
3. در رفتار با مردم رعايت احكام الهى را بنمايد و انصاف را ملحوظ بدارد و بستگان و كسانى كه مورد علاقه او هستند بر ديگران مقدّم ندارد، حتى خود را مقدم بر ديگران نپندارد.
4. نيكوكاران و خلاف كاران را با يك چشم نبيند، بين آنها فرق بگذارد، دسته اول را تكريم كند و دسته دوم را با آنچه كه استحقاق دارند مورد كيفر قرار دهد.
5. احسان به رعيت بنمايد و به آنها چيزى را كه واجد آن نيستند، تحميل نكند.
6. مراعات ناتوانان و بيماران و نيازمندان را بنمايد و در اين امر امام(عليه السلام)زياد تأكيد مى كند، چنانچه اين سه دسته براى مصارف روزانه و يا دوا، احتياج داشتند رفع احتياج آنان را بنمايد، بلكه بايد وُلات، جماعتى را تعيين نمايند كه تفحص از حال رعيت بنمايند در صورتى كه در بين آنها كسانى باشند كه داخل در اين گروه ها مى باشند رفع حاجت آنها را بنمايند.
7. ولات وقت خاصى براى ارباب حوايج تعيين كنند كه اگر كسى كارى داشت يا تظلمى از كسى داشت يا از اين قبيل امور، بتواند حرفش را با خود والى در ميان بگذارد.
8. كارهاى مردم را بى جهت به تأخير نياندازند.
9. والى احتجاب از رعيت نكند و با مردم تماس داشته باشد وگرنه اطرافيان ممكن است كه كار خوب را بد جلوه دهند و بعكس كار بدى شخصى را خوب جلوه دهند، يا آنكه كار كوچك را بزرگ و كار بزرگ را كوچك نمايش دهند.
10. در مصرف بيت المال بين اقوام و غريبه ها فرق نگذارند و همچنين در تأديب خلاف كار بين آنها فرقى قائل نشوند.
11. اگر رعيت سوءظنى به والى و رئيس خود پيدا كرد، رئيس بايد بكوشد تا آن سوءظن را برطرف كند.
12. والى نبايد خودپسند باشد و حبّ ثناخوانى و تعريف بيجا نداشته باشد.
13. خلف وعد نكند.
14. در كارها عجله ننمايد، قبل از موعد عمل كند و از وقتش تأخير نياندازد.
15. در نيك رفتارى با مردم، منتى بر آنها نگذارد.
به اين چند امر در اين مختصر اكتفا شد. كسانى كه مايل باشند از بقيه سفارشاتى كه امام فرموده و بر هر كدام هم طرق و راه هايى ذكر فرموده است به عهدنامه حضرت به مالك در نهج البلاغه مراجعه نمائيد.
پليس
همان نحو كه حكومت براى مقابله با دشمنان خارج و حفظ وطن احتياج به سرباز و لشكر دارد، همچنين براى برقرار نمودن نظام در داخل هم محتاج به پليس است، بنابراين نيروى پليس، سربازانى است كه براى حفظ نظام و گرفتن جانى و برقرار نمودن امنيت داخلى و امثال اينها مورد لزوم است.
معروف است كه اول كسى كه پليس را انتخاب كرد، حضرت امير(عليه السلام)بود. در زمان حكومت عده اى از سربازان اسلام را انتخاب نمود و منصب پليسى به آنان داد و اسم آنها را «شرطة الخميس» گذاشت و آنها افرادى بودند معروف به عدالت و مورد اعتماد، حتى در بين مردم شهادت يكى از آنها معادل شهادت دو نفر حساب مى شد. در روايتى امام به يك نفر مى گويد بشارت دهم تو را اى فلان كه پيغمبر(صلى الله عليه وآله)به من خبر داده كه تو و پدرت داخل در شرطة الخميس مى باشيد.
در صدر اسلام اين منصب از مناصب بسيار مهم و رئيس پليس اهميتش از وزير زيادتر بوده است. البته آنها در اول امر دو دسته بودند: يك دسته مخصوص جرائم عادى كه آنها شرطه نام داشتند، و دسته ديگرى مربوط به جرائم دينى كه به آنها محتسب مى گفتند.
به هرحال بر حاكم اسلام است، جماعتى را كه لايق مى داند براى اين منصب تعيين كند و حقوق آنها را از بيت المال بدهد كه بى نياز از آنچه در دست مردم است بشوند و اگر طمع در مال مردم پيدا كنند ـ مانند زمان ما ـ نتيجه معكوس به دست مى آيد.
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. نهج البلاغه، قسمت دوم، نامه 53.
2. رجوع شود به كتاب النظم الاسلاميه للدكتور صبحى الصالح، ص 325.
3. الاحكام السلطانيه، ص 60.
4. شرح ابن ابى الحديد، ج 7، ص 36.