فلاسفه قديم حكومت ها را به اقسامى تقسيم كرده اند و آن تقسيمات به واسطه اختلاف نظر تقسيم كننده مختلف است و شايد نخستين كسى كه حكومت ها را تقسيم بندى كرده افلاطون باشد. افلاطون حكومت را به سه قسم تقسيم كرده: رژيم پادشاهى، جمهورى، رژيم ارستقراطى كه رژيم اخير عبارت است از اينكه نظام به دست اقليت باشد، به شرط آنكه از طبقات ممتازه باشد و خود افلاطون معتقد بوده است كه اين قسم بهترين طرز حكومت ها مى باشد. ارسطو نيز اين تقسيم را قبول نموده و توضيحاتى بر آن افزوده است.
[ اسلام و نفى حكومت پادشاهى ]
بعد از آن دو فيلسوف اقسام ديگرى در حكومت هاى عالم پيدا و به حسب غالب، حكومت به گونه رژيم پادشاهى بوده، آن هم به گونه ديكتاتورى و استبداد و دراين قسم از حكومت حاكم خود را مالك مملكت و آنچه در مملكت است مى داند، و توده مردم را نيز برده خود مى پندارد، و همه را در راه شهوات و لذات حيوانى خود صرف مى نمايد.
به عبارت ديگر آنچه ملت دارا است به ملك حاكم در مى آيد، هر كه را در راه اين غرض عمل كند مقرّب مى گرداند و هر كس خلاف آن رفتار نمايد از مملكت اخراج يا اعدام مى شود و يا به زندان مى رود! و كسى هم حق اعتراض ندارد و اگر هم سؤال شود، جواب داده مى شود مصالح عاليه مملكت مقتضى چنين كارى است و در ثروت هاى عمومى هم اعم از زيرزمينى و غيره هر نوع تصرفى بخواهد مى نمايد و به هر كس كه اراده اش تعلق گرفت بدهد مختار است و هر كس را كه بخواهد ممنوع از انتفاع بنمايد آزاد است.
و در حفظ نظم داخلى مملكت مانند حفظ املاك شخصى كه همه نوع تصرفات را مى تواند بكند و هر كسى را بخواهد جلوگيرى مى نمايد و به هر كسى اراده اش تعلق گرفت مى بخشد رفتار مى نمايد.
اين قسم از حكومت به اعتبار اختلاف صفات نفسانيه و عقول و ادراكات حكام و پادشاهان و اطرافيانشان و اختلاف ادراكات و علم و جهل اهل مملكت به وظايف واقعى يك پادشاه و حقوق خود و درجات موحد بودن يا مشرك بودنشان، مختلف است بعضى از سلاطين از روى خودخواهى ادعاى ربوبيت و خداوندگارى كرده اند، همان گونه كه فرعون و نمرود چنين كرده اند! اسلام صريحاً و با شدت تمام با اين گونه حكومت خودكامه مخالفت نموده است.
اولا در قرآن مجيد و كلمات پيامبر اكرم و ائمه طاهرين از اين قسم حكومت كه اساسش بر استرقاق رقاب ملت در تحت ارادات خودسرانه و عدم مشاركت با حاكم مبتنى است و از آثار آن عدم مسؤوليت حاكم است به عبوديت كه مقابلش حرّيت است تعبير فرموده اند و پيروان دين اسلام را به آزادى مطلق ـ فكرى و جسمى ـ دعوت نموده اند.
چنانچه پس از آنكه فرعون به حضرت موسى(عليه السلام) مى گويد: تو در دامن ما تربيت شده اى و تو را من سرپرستى كرده ام آيا اين شكر نعمت است كه انجام مى دهى، موسى در جواب مى گويد: «تِلْك نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ»1 اين چه نعمتى است كه بر من منت مى گذارى با آنكه بنى اسرائيل را به بندگى خود در آوردى» در حالى كه بنى اسرائيل هرگز فرعون را مانند قِبْطيان به الوهيت پرستش ننمودند و لذا در مصر به زندان افتادند و آنها را شكنجه و آزار مى دادند و از رفتن آنان به ارض مقدّس جلوگيرى كرده بودند. و درآيه ديگر از لسان قوم فرعون مى فرمايد: «وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ».2
فرعون و درباريانش بعد از دعوت موسى و هارون آنان را جواب دادند ما ايمان بياوريم به دو نفرى كه مانند ما هستند و قوم آن دو عبادت ما مى كنند؟ و معلوم است عبادت بنى اسرائيل عبارت است از همان اطاعت اجبارى كه گرفتار آن بودند.
پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) بر حسب روايتى كه ابوذر غفارى نقل مى كند چنين فرموده است: «إذا بلغ بنوالعاص ثلاثين، جعلوا مال الله دولا و عباد الله خولا و دين الله دخلا;3 زمانى كه اولاد عاص ـ جدّ عثمان ـ به سى نفر برسند (مراد اين است كه 30 نفر مصدر امر شوند) اموال عمومى را بين خود تقسيم مى كنند و بندگان خدا را برده خود قرار مى دهند و دين خدا را زير و رو و تباه مى سازند.
حضرت امير(عليه السلام) در شرح ابتلاى بنى اسرائيل و ابتلاى به عذاب فرعونيان چنين مى فرمايد:«اتّخذتهم الفراعنة عبيداً» در تفسير اين عبوديت چنين مى فرمايد: «فساموهم العذاب و جرعوهم المرار فلم يبرح الحال بهم فى ذلّ الهلكة و قهر الغلبة، لايجدون فى امتناع و لاسبيلا الى دفاع;4 مى فرمايد: فرعون ها بنى اسرائيل را بندگان خود گرفتند، بعد در شرح اين عبوديت مى فرمايد: آنها را به سختى عذاب مى كردند و كاسه زهرآگين به تدريج به آنها مى نوشاندند، هيچ راهى براى رهايى و دفاع نداشتند».
بعد در همان خطبه در بيان استيلاى امپراتوران روم و ايران چنين مى فرمايد: «كانت الاكاسرة و القياصرة ارباباً لهم يجتازون منهم عن ريف الافاق و بحر العراق إلى منابت الشيخ; آن زمانى كه كسرى ها و قيصرهاى روم و ايران اربابان آنان بودند، پيوسته از زمين هاى پُرنعمت و سواحل درياى عراق كوچشان مى دادند به سوى كشتزارهاى عربستان» ]تعبير اخير [ كنايه از بى آبى و نعمت است.
ثانياً: همان گونه كه در مقام شرح حكومت در اسلام بيان خواهد شد حكومت در اسلام هيچ گونه امتيازى بر حاكم نمى آورد بلكه فقط وسيله اى است براى برقرار نمودن نظام عادلانه و گرفتن داد مظلومين از ستمكاران و اجراى احكام آسمانى اسلام، همان نحو كه حضرت امير در خطبه شقشقيه و حضرت سيدالشهداء در خبر تحف العقول فرمودند و اساس حكومت روى مساوات ـ و حرّيت افراد است ـ و اين گونه حكومت با ديكتاتورى نمى سازد.
ثالثاً: استبداد و ديكتاتورى آثار شومى دارد و بارزترين آنها در سه چيز است:
اول: ثروت هاى عمومى را براى تأمين قدرت و پيشرفت شهوات فردى و جمعى مصرف مى نمايند و دست به دست ميان كسان خود مى گردانند.
دوم: دستورات دين را با اميال خود تطبيق مى نمايند و بدعت ها در دين مى گذارند.
سوم: افكار را تحت فشار مى گذارند و از بروز استعدادها و بيدارى مردم جلوگيرى مى كنند و راه هاى سرگرمى و شهوت رانى را بر مردم باز مى كنند و در نتيجه با مردم رفتارى بردهوار دارند!
طبرى مى نويسد: در سال 63 هجرى وقتى كه مُسلم بن عَقَبه به امر يزيد مردم مدينه را قتل عام كرد، هزارها مسلمان را كشت و صدها نواميس را هتك كرد و از مردم به اين مضمون بيعت مى گرفت شما بنده يزيد بن معاويه مى باشيد، آنچه بخواهد در خون و مال و كسان شما حكم كند آزاد است.
اسلام با هر سه اين امور با شدت تمام مخالف است و روايات زيادى بر اين معنى دلالت دارد.
و رابعاً: سيره رسول الله(صلى الله عليه وآله) برخلاف اين قسم حكومت بوده است.
دموكراسى
قسم ديگر از حكومت، حكومت دموكراسى است. اين قسم حكومت ايده آل همه روشنفكران است و بيشتر و يا همه كشورهاى متمدن جهان مدعى آن هستند كه نوعى از حكومت دموكراسى را دارند و حقيقت اين حكومت را گفته اند عبارت است از: «حكومت مردم بر مردم». البته اين معنى جنبه تبليغى اش بر واقع مى چربد، زيرا به هر ترتيبى فرض شود هيأت حاكمه نمى شود همه افراد و يا اكثريت باشند و لابد حكومت به دست اقليت خواهد بود. و لذا بعضى ديگر اين گونه تعريف نموده اند كه دموكراسى حكومت مردم است، يعنى هيأت حاكمه را مردم تعيين مى كنند و جمعى آن را اين گونه تفسير نموده اند كه حكومت دموكراسى، حكومتى است كه بر اساس سه ركن مبتنى است: مساوات، حُرّيت، برادرى!
و اين قسم از حكومت برخلاف گمان عده اى از مخترعات اين زمان ها نيست، بلكه از سابق بوده و در كلمات افلاطون سخن از اين قسم حكومت به ميان آمده است، اصول حكومت دموكراسى عبارت است از:
ايجاد حكومت ملى بر اساس خواست و اراده همه انسان هاى آزاد و انقراض نفوذهاى اجتماعى و اقتصادى ناشى از امتيازهاى طبقاتى، برابرى همه انسان ها در قوانين مملكتى، توزيع عادلانه قدرت و سرمايه هاى عمومى، بالاخره دخالت اراده ملت و مردم در تركيب پارلمانى، وضع قوانين، نظم اقتصادى، شگردهاى سياسى و نظامى و روال سياست خارجى و اثر بارز آن تجلى شكوفان شخصيت، رهايى از تنگناهاى اقتصادى و شيوع رفاه اجتماعى و آزادى و بالاخره بارورى فعال قابليت ها و سجاياى مثبت آدمى است.
ملاحظه مى فرمائيد چه عبارات دلپذير و زيبائى است؟ ولى با توجه به آنچه خواهد آمد و ملاحظه وضع حكومت هاى موجود دموكراسى در جهان، تصديق خواهيد نمود كه «دموكراسى» فريبنده ترين كلمه اى است كه انسان شنيده است. به قول يكى از نويسندگان، چنين به نظر مى رسد كه انسان اصطلاح دموكراسى را به اين سبب ساخته است كه هرگز تحقق نيايد; ولى در لواى بشارت هاى آن «نامردمانه ترين» اعمال و دژخيمانه ترين روش ها را اعمال كند. نظرى به تاريخ طرح انديشه دمكراتيك در غرب و وارسى آن به خوبى نشان مى دهد كه چگونه دموكراسى بهانه معقولى بوده است تا ديكتاتورى بريده از هر نوع خصلت مردمى بر اريكه قدرت تكيه بزند و به نام مردم عليه مردم حكومت كند.
شكل هاى حكومت دموكراسى
حكومت دموكراسى اشكال گوناگونى دارد و هر شكل آن امتيازاتى را واجد است.
يك قسم آن «حكومت دموكراسى مباشرى است» و به عبارت ديگر «دموكراسى محض» و آن عبارت است از اينكه مردم مستقيماً قوانين را جعل كنند و حاكم را تعيين نمايند با اجتماع در مجامع عمومى ـ و بعضى نويسندگان اين قسم را بهترين قسم حكومت دموكراسى شمرده اند ـ و جمعى هم اشكالاتى به آن نموده اند.
مهم ترين اشكالات اين است كه اين عمل در شهرهاى بزرگ امرى غيرممكن است و اينكه مردم عادى كه درك صلاح و فساد خود را نمى كنند چگونه ممكن است رأى به قانون بدهند و اينكه اكثريت مردم تحت تأثير قرار مى گيرند و خيلى زود تغيير عقيده مى دهند.
قسم دوم «دموكراسى نيابى» است، به اين نحو كه مردم نمايندگانى براى خود انتخاب مى كنند و آن نمايندگان، حاكم را انتخاب مى كنند و قوانين مملكتى را جعل مى نمايند و اگر تغيير در قانون لازم باشد آنها تغيير مى دهند و نظارت بر كارهاى دولت دارند، بودجه مملكت به نظر آنان تنظيم و به مصرف مى رسد و كارهاى نمايندگان كار همه ملت محسوب است، چون آنان به عنوان وكيل و نماينده ملت مراقب و مواظب كارهاى مملكتى مى باشند.
اين قسم از دموكراسى، دو نحو است: يكى آنكه نمايندگان مجلس حق تصرف دارند، بدون آنكه دولت حقى در عزل و نصب آنان داشته باشد.
و نوع ديگر آنكه مجلس شورى يك وسيله در دست رئيس دولت است، به هر نحو مايل باشد آن را مى چرخاند و در حقيقت دستور اصلى را حاكم صادر مى كند و نمايندگان آلت دست او مى باشند، اين نحو دموكراسى قبل از انقلاب در فرانسه رايج بوده و در انگلستان نيز متداول بوده است.
و اين قسم از دموكراسى امتيازاتى بر قسم اول دارد، ولى نمونه هايى از فساد نيز بر آن مترتب است:
اولا: اينكه نمايندگان نظر خودشان را مى توانند بيان كنند نه نظر آحاد ملت را، اساساً بنا نيست در كارهاى مملكتى (فرض كنيد ماده واحده اى را خواستند از مجلس بگذرانند) اول نمايندگان با مردم تماس بگيرند و بروند مجلس نظر مردم را منعكس كنند، پس اختيارى كه مردم دارند عبارت است از انتخاب نماينده; بعد از (انتخاب) او، به كلى سلب اختيار از آنان مى شود و تمام اختيارات دست چند نفر معدود كه به عنوان نماينده مردم انتخاب شده اند مى باشد، در اين صورت اين قسم از حكومت يك استبداد و ديكتاتورى دسته جمعى است و مفاسد آن اگر زيادتر از مفاسد ديكتاتورى فردى نباشد كمتر نيست; چون در اين قسم مردم قانوناً حق اعتراضى ندارند و نباشد كمتر نيست [كذا] چون در اين قسم، مردم قانوناً حق اعتراضى ندارند و هيأت حاكمه هم خود را مسؤول در برابر مردم نمى داند.
و لذا «روسو» مى گويد: ملت انگليس تصور مى كند آزاد است و مختار، ولى اشتباه محض است، اين ملت فقط در موقع انتخاب نمودن نمايندگان آزادى دارند و بعد از آن به تمام معنى سلب آزادى از آنها مى شود و هيچ نحو تأثيرى در اداره مملكت ندارند.
ثانياً: در موقع انتخاب نماينده، بدون ترديد محبوبيت و جنبه هاى عاطفى در انتخاب نماينده مؤثر است، در نتيجه اشخاص لايق و صاحب رأى و بصيرت كنار گذاشته مى شوند و افراد نالايق وارد معركه مى شوند و انتخاب مى كردند.
ثالثاً: مصارفى كه احزاب سياسى و مردمان متمّول در موقع انتخابات مى كنند و وعده هايى كه صاحبان نفوذ مى دهند در رأى دادن مردم مؤثر مى افتد و روح دموكراسى را مى كشد و از بين مى برد.
قسم سوم از دموكراسى حكومتى است مركب از دموكراسى محض و دموكراسى نيابى به اين نحو كه نمايندگانى را مردم انتخاب مى كنند كه ناظر بر اعمال دولت باشند، ولى در بعضى امور مهم به مردم هم مراجعه مى شود و ملت حق عزل وكلا را نيز دارند، و در تغيير دولت بلكه رئيس جمهور نيز به آراء ملت مراجعه مى شود.
اشكالات اين قسم هم از آنچه در دو قسم اول بيان شد ظاهر مى شود.
دو اشكال مهم بر حكومت دموكراسى
علاوه بر آنچه ذكر شد دو اشكال مهم و اساسى بر حكومت دموكراسى - به هر نحوى كه باشد ـ وارد است. يكى آنكه اكثريت مردم ناقص و محتاج و غير كاملند، با يك سخنرانى داغ و يك مشت كلمات به ظاهر زيبا، چنان تحت تأثير قرار مى گيرند كه هر چه سخنران بخواهد عمل مى كنند. و جمعى به حدى مادى و شكم پرست هستند كه با مختصر پول و يا يك نهار و شام چرب ايشان را تسليم مى كند، و جمعى به حدى شهوت رانند كه با يك نگاه محبت آميز زنى، عقيده شان عوض مى شود. اساساً اكثر مردم كه غيرعالمند و نادان و نمى توانند خير و شر را تشخيص دهند چطور ممكن است براى آنها در مقابل اقليت دانا و بصير و صاحب رأى اهميت داد و او را مقدم داشت؟ يكى از نويسندگان مى نويسد: اما اكثريت و تقدم آن بر اقليت ممتازه، اين قضيه در هيچ علمى از علوم قديم و جديد از رياضى و طبيعى و ادبى و منطق و فلسفه و علوم شرعى و كتب آسمانى دليلى ندارد، بلكه دليل برعكس آن قائم است، زيرا كه اقليت ممتاز يعنى رأى قليلى كه برهان بر صحت آن اقامه شود راجح است بر اكثريت بى دليل و لذا «مونتسكيو» در فصل چهارم از كتاب سوم روح القوانين مى نويسد: در دنيا حكومت دموكراسى به مفهوم واقعى آن وجود نداشته و نخواهد داشت.
و در قرآن و روايات هم اكثريت به مثابه افرادى ناآگاه معرفى شده اند. اشكال ديگر اينكه در صورتى كه جامعه متوقف و ناآگاه باشد و اگر بنا باشد اين جامعه به سعادت برسد بايد برنامه هاى انقلابى به مرحله اجراء درآيد، معتقدات خرافى از بين برود، طرز تفكرها عوض شود، روابط اجتماعى منحطى كه دارد تغيير كند، بالاخره يك دموكراسى متحرك تربيت كننده برقرار شود، در چنين حكومتى اگر مراجعه به مردم ملاك باشد حتماً اكثريت به كسى رأى نمى دهد كه با عادات و عقايد و شيوه زندگى بخش مخالف است. پس اگر هم حكومت دموكراسى خوب باشد در اين قبيل حكومت ها حكومت دموكراسى صحيح نيست.
و چون برنامه هاى اسلام همه انقلابى و يا رعايت جانب عقل طراحى شده و غالباً با مشتهيات نفسانى افراد و لذات حيوانى آنان مغاير است، لذا نمى شود حكومت اسلامى دموكراسى باشد، اينها همه مربوط به دول پيشرفته به اصطلاح متمدن است كه حقيقتاً مقيد به اعتنا به آراء حقيقى مردم هستند، اما در ممالك عقب افتاده كه گاهى مى شود يك مأمور هزارها رأى در اوراق انتخاباتى نوشته و دور از چشم مردم به صندوق رأى مى ريزد، به گونه اى كه در بعضى كشورهاى شرقى و اسلامى معمول است، حكومت دموكراسى معنى ندارد. بنابراين حكومت دموكراسى به اشكال مختلفه آن صحيح نيست، خواه به شكل نظام سلطنتى باشد و خواه جمهورى.
به علاوه در رژيم سلطنتى، شاه مادامى كه قدرت و نيرو در اختيار او است و يا قدرت هايى كه وجود او را به نفع خود تشخيص مى دهند از او حمايت مى كنند، حكومت در دست او و يا خاندانش باقى است; و هر موقع كه قوى ترى پيدا شد، بساط او برچيده مى شود، و در هر دو صورت، خدمت به مردم و تلف نكردن اموال عمومى مطرح نيست، هر مقدار تشريفات امپراطورى و جاه و جلال آن زيادتر بشود تأثيرى در بقاء و يا از بين رفتن حكومت او ندارد.
بنابراين پادشاه ها براى حفظ مقام نه تنها مجبور نبوده اند به مردم و مملكت خدمت كنند بلكه همواره دستگاه حكومت را به نفع خود تقويت كرده و كسانى را كه احساس خطر از ناحيه آنان براى مقام خود مى كردند از بين برده اند.
به گفته افلاطون، يك شاه خوب فطرتاً آن قدر كمياب است كه خيلى به ندرت اتفاق مى افتد كه طبيعت و تصادف دست به هم داده چنين شخصى را به تخت بنشانند و با در نظر گرفتن اينكه طرز تربيت فرزندان آنها حتماً آنها را فاسد مى كند، از يك عده اشخاصى كه يكى بعد از ديگرى براى شاه شدن تربيت شده اند، هيچ گونه اميدى نبايد داشت، اغلب آنها يا در موقع به تخت نشستن شرير هستند يا بعد چنين مى شوند؟5
مونتسكيو مى نويسد: پادشاهان ميل دارند مستبد و مطلق العنان باشند و به آنها گفته نشود بهترين وسيله براى رسيدن به اين مقصود جلب محبت و علاقه ملت است و بدبختانه آنها هميشه اين نصايح را مسخره تلقى مى كنند، زيرا نفع شخصى ايشان اين است كه ملت ضعيف و بيچاره باشد تا هيچوقت نتوانند در مقابل آنها مقاومتى ابراز دارند.6 بنابراين حكومت استبدادى بدترين شكل حكومت و بعد از آن رژيم سلطنتى و پس از آن، رژيم جمهوريت است.
حكومت ارستقراطى
اما حكومت ارستقراطى7 كه عبارت است از حكومت اقليت ممتاز از حيث نسب يا دين يا قشون و يا فرهنگ و دانش. به عقيده افلاطون و ارسطو اين قسم از حكومت بهترين اقسام حكومت است به شرط آنكه هيأت حاكمه با انصاف و مروت باشد و مصلحت عامه را بر منافع شخصى مقدم بدارد.
اين قسم از حكومت نيز معايبى دارد. اولا اينكه چنين افرادى را مردم چه راهى براى تشخيص دارند؟ يعنى از كجا معلوم شود كه مصالح توده مردم را مقدم مى دارند، و ثانياً صرف امتياز در نسب و يا فرهنگ و يا قشون كافى بر اداره مملكت و جعل قوانين و مقررات نيست، و ثالثاً امتياز به نسب و مقام چطور سبب مى شود بر تقدم؟ آيا اين تبعيض طبقاتى نيست.
حكومت توده اى ـ كمونيسم
حكومت توده اى را بعضى از اشكال حكومت دموكراسى شمرده اند، ولى به نظر ما اين حكومت قطع نظر از اينكه اساسش بر مخالفت با اديان و دستوراتش همه اش برخلاف مذهب و دين است، فرضاً اگر جامعه غيرمتدين به دين هم باشد، باز اين طرز حكومت بدترين طرز حكومت است، زيرا اولا در حكومت توده اى و كمونيست شخصيت فرد منظور نيست و فرد مستهلك در اجتماع است و بدون توجه به آمال و عقايد افراد، دولت آنان را به هر جا كه اراده كند مى كشاند و افراد هيچ گونه آزادى در فكر و در قول و در عمل ندارند.
استالين مى گويد: آزادى دادن به افراد مساوى است با اينكه ما دشمنان خود را مسلّح نموده و به آنها نيرو و قدرت بدهيم كه نظام كمونيستى را از بين ببرند!
و باز در جاى ديگرى گفته است بگذاريد با صراحت بگويم مرام كمونيستى با حُرّيت و آزادى فردى مخالف است و آزادى به افراد دادن معنايش وسيله دادن براى از بين رفتن مرام است.8
در حكومت كمونيستى فقط افراد حزب حق تصدّى مقامات ادارى را دارند و براى انتخابات هم اگر مراجعه به افراد بشود آنان مجبورند به شخصى كه حزب معين كرده است رأى بدهند، و اگر كسى بخواهد شغل ادارى بگيرد اول بايد داخل حزب شود و او را امتحان نمايند، در صورت اطمينان به وفادارى و ايمان به مرام و مسلك، او را در حزب مى پذيرند، بعد از آن شغلى به او داده مى شود.
در رژيم كمونيستى، افراد حق انتخاب شغل آزاد مانند تجارت و زراعت و ساير حرفه ها را ندارند و نيز حق اختيار مسكن معينى را ندارند بلكه دولت مسكن و شغل افراد را تعيين مى كند و افراد در حكومت كمونيستى اختيار انتخاب علم و دانش خاصى را هم ندارند و آموزش بعضى علوم، مانند علوم دينى در دانشگاه ها و مدارس آنها اكيداً ممنوع است. مطبوعات و جرائد مجبورند آنچه را حزب دستور مى دهد بنويسند و هيچ گونه آزادى قلم در ميان آنها وجود ندارد.
ابراز نظريه سياسى در آن مرام و حكومت، در صورتى كه مخالف نظريه سياسى حزب باشد از جرائم بزرگ محسوب مى شود حتى نوشته اند كه در يك زمان در روسيه بيست و چهار مليون متهم سياسى در زندان ها به سر مى بردند. و زندان ها هم توأم با اعمال شاقه بوده است و رياست زندانيان سياسى را هم تبهكاران حرفه اى به عهده داشتند.9
طرز حكومت اسلامى عالى ترين اقسام حكومت ها است
بهترين قسم حكومت، حكومت اسلامى است، زيرا در حكومت اسلامى قوانين مملكت دارى از طرف خداى تعالى وضع و بهوسيله پيامبر اسلام بيان شده است; زيرا اداره مملكت مبتنى بر دو اصل است:
1 . برقرار كردن نظام عادلانه و رساندن هر ذى حقى به حق خود و جلوگيرى از ظلم و ستم افراد مملكت به يكديگر و تربيت توده مردم و حفظ مصلحت همگان.
2 . جلوگيرى از مداخله بيگانگان و تدارك نيروى دفاعى و آمادگى جنگى و نگهبانى مرزها و...
كه در اصطلاح اهل شرع از آن تعبير به حفظ بيضه اسلام و در اصطلاح ساير ملل تعبير به حفظ وطن مى كنند.
در شرع مقدّس اسلام براى اقامه اين دو وظيفه، مقررات و قوانينى جعل شده است كه آن قوانين را احكام سياسى مى نامند و همه از طرف خداوند آمده و به نفع ملت و مملكت جعل شده است و روى همين اصل در حكومت اسلامى مجلس قانون گذارى مفهومى ندارد، بلكه در حكومت اسلامى قانون گذار خدا است و همه افراد ـ اعم از حاكم و محكوم ـ تابع آن قانونند و حتى خود پيامبر گرامى اسلام از طرف خود حق عوض كردن قانونى را ندارد و در برابر قانون الهى همه مساويند. بنابراين قوّه مقننه در حكومت اسلامى مفهومى ندارد، بلكه فقط قوه مجريه دارد كه حاكم اسلامى داراى آن است به آن گونه كه بيان مى شود.
اگر گفته شود در مسائل جديد، مثلا بيمه كه اسلام صريحاً درباره آن حرفى نزده است، قانونى را بخواهند در مملكت اسلامى اجرا كنند و افراد مملكت بيمه شوند، قرارگذار آن قانون كى است؟
بايد گفت: در اسلام قوانين كليه جعل شده است كه از هر قانونى مجتهدين قوانين بسيارى را استخراج مى كنند. آنچه مجتهد از قوانين كليه در اسلام مى فهمد بر مورد تطبيق نموده و حكم آن را مى فهمد و آن حكم قابل اجرا است.
--------------------------------------------------------------------------------------------
1. شعراء، 22.
2. مؤمنون، 47.
3. اين حديث را ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه از واقدى نقل مى كند.
4. نهج البلاغه، خطبه 192.
5. كتاب روح القوانين، كتاب سوم، فصل ششم.
6. همان كتاب در همان فصل.
7. مصادر بحث در اين قسم از حكومت، مبادى العلوم السياسيه، ص 324 و 325.
8. النظام الشيوعى، ص 41.
9. النظام السياسى فى الولايات المتحده، ص 309.