وجوب اطاعت حاكم

در بيان وجوب اطاعت حاكم، چنانكه حاكم همان كسى باشد كه خداوند او را حاكم قرار داده است و اوامر به معصيت نكند، اطاعت او واجب است.
آيه كريمه أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الاَْمْرِ مِنْكُمْ1 دليل روشن اين مطلب است.
در اين آيه كريمه قطع نظر از اطاعت خدا به اطاعت پيامبر و اولى الامر هم امر شده است و همان نحو كه قبلا اشاره شد، اطاعت پيغمبر و اولى الامر غير از عمل به احكام شرعى است، مانند خواندن نماز، زيرا عمل به احكام اطاعت خدا است، اطاعت پيغمبر و اولى الامر عبارت است از عمل كردن به دستورات آنان در اداره امور مملكتى و نظام اجتماعى.
مراد از اولى الامر اگر چه ائمه طاهرين(عليه السلام) مى باشند، ولى معلق نمودن وجوب اطاعت را بر عنوان اولى الامر براى افاده اين معنى است كه اطاعت امام واجب است به واسطه آنكه صاحب اختيار و حاكم امت اسلامى است.
و نيز دليل بر آن روايات زيادى است كه از حضرات معصومين(عليه السلام)رسيده است، براى نمونه چند خبر نقل مى شود:
ابوامامه روايت مى كند كه: سمعْتُ رسول الله(صلى الله عليه وآله) يقول: أيّها الناس أطيعوا وُلاة أمركم تدخلوا جَنّة ربّكم;2 شنيدم پيامبر گرامى مى فرمايد: اى مردم اطاعت كسانى كه ولى امر شما هستند بنماييد (كسى كه پيغمبر او را ولى امر بداند همان است كه خدا او را حاكم قرار داده است) و در سايه اين اطاعت داخل بهشت مى شويد.
صدوق از امام صادق(عليه السلام) روايت مى كند كه فرمود: المحمّدية السمحة، إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صيامُ شهر رمضان و حجّ البيت و الطاعة للإمام و أداء حقوق المؤمن; امام صادق(عليه السلام) فرموده: شريعت سهل و آسان محمدى عبارت است از: به پا داشتن نماز، دادن زكات و روزه گرفتن در ماه رمضان.
ابوحمزه از امام باقر(عليه السلام) روايت مى كند كه بعد از آنكه از آن حضرت سؤال شد حق امام و پيشوا بر مردم چيست؟ فرمود: حقّه عليهم أن يسمعوا له و يطيعوا. قلت: فَما حقّهم عليه؟ قال: يُقسم بينهم بالسويّة و يعدل فى الرعيّة;3 حق امام بر مردم اين است كه به حرف او گوش بدهند و فرمانبردار او باشند. مى گويد: سؤال كردم: حق مردم بر امام چيست؟ فرمود: ثروت هاى عمومى را حيف و ميل نكند و به هرگونه كه ميل او باشد تقسيم نكند بلكه به نحو مساوى تقسيم كند و نسبت به آحاد ملت با عدالت رفتار نمايد.
عبدالاعلى از امام صادق(عليه السلام) روايت مى كند كه فرمود: «السمع و الطاعة أبوابُ الخير، السامع المطيع لاحجّة عليه، و السامع العاصى لاحجّة له، و إمامُ المسلمين تمّت حجّتُهُ و احتجاجه يوم يلقى الله عزّوجل;4 گوش دادن و فرمانبردارى نمودن موجب روى آوردن خيرات است و به خيرات نمى رسد شخص مگر با اطاعت شخص مطيع، حجّت بر عليه او نيست; غير فرمانبردار، در روز قيامت حجّت ندارد بر ترك اطاعت; و امام مسلمين با اصدار فرامين حجّت و احتجاج با مردم در وقت ملاقات خدا تمام است».5
حضرت امير(عليه السلام) در خطبه اى چنين مى فرمايد: أما بعد! فإنّ الله جعلكم فى الحقّ سواء، أسودكم و أحمركم، و جعلكم مِن الوالى و جعل الوالى مِنكم بمنزلة الولد من الوالد و الوالد من الوَلَد، فحقّكم عليه انصافكم و التعديل بينكم والكفّ عن فيئكم فإذا فعل ذلك وجبَتْ عليكم طاعته فيما وافَقَ الحقّ;6
مى فرمايد: خدا جميع بشر را در حقوق يكسان قرار داده، تا آنكه مى فرمايد: حق شما بر والى آن است كه انصاف و برابرى بين شما معمول دارد، تا آنكه مى فرمايد: در صورتى كه چنين كرد، واجب است بر شما اطاعت او در آنچه موافق حق است.
اساساً اگر اطاعت واجب نباشد، هرج و مرج لازم مى آيد و چنانچه حاكم به معصيت حكم كرد، اطاعت او واجب نيست، زيرا قطع نظر از آنكه در روايات اطاعت مقيد شده است به حكم موافق حق، روايت متواتره از ائمه معصومين رسيده است كه فرموده اند: «لاطاعَةَ لِمَخْلوق فى مَعْصية الخالق; طاعت هيچ مخلوقى در صورتى كه امر به معصيت خدا بكند واجب نيست».
اطاعت حاكم جور؟
اگر حاكم امت اسلامى غير از آن كسى شد كه از طرف خدا تعيين شده است چنانچه، اگر اطاعت نشود، مستلزم ضعف اسلام و مسلمين و از بين رفتن عظمت اسلام و خوار و ذليل شدن مسلمانان گردد، البته واجب مى شود آن اطاعت و اين در حكومت هايى است كه به عنوان حكومت اسلامى تشكيل شده است.
ولى اگر اين تالى فاسد لازم نيايد، چه در اين قبيل حكومت ها يا آنكه حكومت به عنوان حكومت اسلامى نباشد، اطاعت واجب نيست، بلكه مراجعه به آنها هم حرام است و شاهد بر آن قطع نظر از دلالت آيات و روايات گذشته كه وجوب اطاعت را مشروط نموده بود به حكم بما أنزل الله و أداءالامانة، و مفهومش اين است كه در غير آن صورت اطاعت واجب نيست، چند روايت است كه نمونه از آنها را نقل مى كنيم:
سُلَيم بن قيس از امام على بن ابى طالب(عليه السلام) روايت كرده است فرمود: «إحذروا على دينكم ثلاثة ـ إلى أن قال ـ و رجلا آتاه الله سُلْطاناً، فزعم أنّ طاعته طاعة الله و معصيته معصية الله و كَذِب، لأنّه لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق، لاينبغى أن يكون المخلوق حُبُّه لمعصية الله، فلا طاعة فى معصيته، و لاطاعة لِمَن عصى الله، إنّما الطاعة لله و لرسوله و لِوُلاةِ الأمر;7 بپرهيزيد از سه دسته بر دينتان، دسته سوم كسى است كه حكومت يافته و خيال مى كند كه اطاعت او اطاعت خدا است و معصيت او معصيت پروردگار است; در حالى كه اطاعت در چيزى كه معصيت خدا باشد واجب نيست و اطاعت كسى كه معصيت خدا كرده است (بدون حق غصب حكومت نموده) واجب نيست، فقط اطاعت خدا و پيغمبر و اطاعت ولات امر واجب است».
در خبر ابن حنظله كه در اصول كافى، ج 1، ص 67، ح 1; و تهذيب، ج 6، ص 301، ح 52; و فقيه، ج 3، ص 5; و در فروع كافى، ج 7، ص 412; و احتجاج طبرسى، ص 194 مروى است (و نزد علماى روايت در نهايت درجه اعتبار است) از امام صادق(عليه السلام)چنين روايت مى نمايد مى گويد: «سألته عنْ رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دَين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وَ إلى القضاة أيحلّ ذلِك؟ قال: مَنْ تَحاكَمَ الَيْهِمْ، فى حَقّ اَوْ باطِل، فَانّما تَحاكَمَ الَى الطّاغُوتِ وَ ما يُحْكَمُ لَهُ، فَانّما يَاْخُذُهُ سُحْتاً و انْ كانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ; لَانّهُ اَخَذَهُ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ وَ ما اَمَرَالله اَنْ يُكْفَرَ بِهِ. قالَ اللّهُ تَعالى: «يُريدوُنَ اَنْ يَتَحاكَمُوا الَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِروُا اَنْ يَكْفرُوُا بِهِ».
در جواب سؤال اينكه اگر اختلافى در دين يا ميراث بين دو نفر شيعه پيدا شد آيا به قاضى عامه و يا به سلطان جور مى توانند رجوع كنند؟ كسى كه براى حكومت نزد آنان برود و به حرف آنها گوش بدهد ولو آنكه حرفشان حق باشد و بر طبق واقع حكم كنند، خلاف شرع نموده و آن مالى كه به حكم آنان بگيرد ولو مال خودش باشد حرام است تصرّف در آن، زيرا به حكم طاغوت گرفته و خدا در قرآن فرموده كه امر كرده ايم به كفر طاغوت (بنابراين اين آيه كريمه هم دلالت بر اين مطلب مى كند).
ملاحظه مى فرماييد كه امام مى فرمايد: به حرف آنان گوش دادن جرم است ولو موافق حق باشد. در خطبه حضرت سيدالشهداء در روز عاشورا امام صريحاً مى فرمايد: خداوند كشته شدن را بر طاعت لئام مقدّم داشته.
... در مقابل اين روايات، به رواياتى استدلال شده است بر وجوب طاعت سلطان به طور مطلق و آن روايات دو دسته است: يك دسته رواياتى است كه از طرق عامه رسيده است، آنها در زمان بنى اميه و بنى عباس توسط گروهى روحانى نماى قلابى براى تحكيم پايه هاى قدرت آنها جعل شده است و هرگز مورد اعتماد و استناد نمى تواند قرار بگيرد.
دسته دوم رواياتى است كه از طريق شيعه رسيده است و آنها سه چهار روايت بيش نيست و همه اش از لحاظ سند ضعيف است، يعنى روات آن خبرها مردمى بودند كه در كتب رجال آنها را ضعيف يا مجهول معرفى كرده اند.
به علاوه آن رواياتى كه مطلق است، يعنى فقط نقل شده است كه امام فرموده: طاعت حاكم واجب است به اين روايات كه نقل شده «مقيد» مى شود به سلطان عادل و سلطان جائر را شامل نمى شود.
و روايتى كه تصريح شده است به غيرعادل، يك روايت بيش نيست، آن هم علاوه بر ضعف سند در مقابل روايات زياد و آيه قرآن بايد مردود به شمار آيد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. نساء 59.
2. خصال، ص 228.
3. خصال صدوق، ص 233.
4. اصول كافى، ج 1، ص 405.
5. اصول كافى، ج 1، ص 189.
6. شرح ابن ابى الحديد، ج 3، ص 195.
7. خصال، ج 1، ص 68.