اگر حاكم شرعى تمكّن از تشكيل حكومت نداشت، آيا به مقدار ممكن از وظايف حاكم لازم است تصدّى آن يا لازم نيست؟ به عبارت ديگر وظايفى كه مردم مسلمان بايد به مجتهدين رجوع كنند چيست؟ مردم بايد در چند مورد به مجتهد رجوع كنند و بر مجتهد و حاكم شرع نيز واجب است تصدّى آن:
اول: بر مجتهد واجب است احكام شرعيه را كه استنباط نموده براى مردم بيان كند، دليل اين امر آيات و روايات زيادى است و در اين مختصر گنجايش ذكر آنها نيست و بر مردم مسلمان نيز واجب است به مجتهد رجوع كنند. فتوى دادن و بيان احكام الهى مختص به علما است و مسئله رجوع جاهل در هر فن به عالم آن فن، از امورى است كه عقلاى عالم بنا بر آن دارند. شما اگر مريض شديد بالطبع رجوع به طبيب مى كنيد و كسى نمى گويد چرا به طبيب رجوع مى كنيد و به بنّا رجوع نمى كنيد، مگر آنكه عاقل نباشد، و همچنين است ساير فنون (و روايات زيادى از حضرات معصومين(عليه السلام) در اين مورد رسيده است).
دوم: در قضاوت نمودن: در روايات متواتره اين منصب به مجتهدين واگذار شده است و در پاره اى از آنها مانند خبر ابن حنظله كه قبلا نقل شد، امام از رجوع به غير مجتهد جامع الشرايط نهى اكيد نموده است.
سوم: در امورى كه هر قومى در آن امور به رئيس خود رجوع مى كند. توضيح اين مطلب آنكه هر امرى كه به حسب دليل مى دانيم بايد واقع شود، مانند اجراى حدود و مصرف نمودن سهم مبارك امام و جهاد با كفار و امثال اين ها، اگر از امورى باشد كه اقوام و مِلَل ديگر در آن به رئيس و حاكم مراجعه مى كنند، مانند جهاد بايد مسلمانان در آن امور به مجتهد رجوع نمايند و بدون نظر او كارى انجام ندهند، و همچنين اگر كارى است كه در ممالك ديگر و يا اهل تسنن به قاضى رجوع مى كنند، مانند ثبوت هلال بايد به مجتهد رجوع شود، زيرا مجتهد از طرف امام زمان(عليه السلام) به حكومت و قضاوت منصوب شده پس هر كارى كه از مناصب آن دو منصب است از آن مجتهد است و اگر كارى است كه معلوم نيست آيا رجوع به رئيس هر قومى يا به قاضى مى شود در اقوام ديگر يا نه؟ دليل آن كار اگر مطلق است لازم نيست رجوع به مجتهد شود، وگرنه باز چون قدر متقين آن است كه با نظر مجتهد باشد بايد به او رجوع شود.
و اگر بدانيم نظر شخص خاصى مدخليت ندارد ـ مثل بعضى مراتب امر به معروف ـ رجوع به مجتهد لازم نيست، البته اينها در صورتى است كه مشروعيت اصل عمل و لزوم ايجاد آن در زمان غيبت ثابت باشد ولو با اطلاق دليل، ولى چنانچه اصل مشروعيت آن كار معلوم نيست و احتمال دخالت نظر امام مى دهيم، مانند اقامه نماز جمعه، اگر بدانيم در صورت دخالت نظر امام از جهت اين است كه امام رئيس و حاكم بر امت است، در آن كار بايد به مجتهد رجوع شود و با نظر او انجام پذيرد، زيرا مجتهد حاكم و رئيس امت است به جعل الهى، ولى اگر احتمال دخالت نظر شخص امام بدهيم مطلوبيت و مشروعيت آن كار ساقط مى شود.
و چنانچه كارى است كه مشروعيت آن ثابت و در صورت عدم تمكّن از استجاره از مجتهد مى دانيم، اذن او معتبر نيست، ولى احتمال داده مى شود در صورت تمكن نظر او معتبر است مانند نماز بر ميت و معامله بر موقوفاتى كه معامله اش جايز است، مانند موقوفاتى كه از حيّز انتفاع افتاده است، چنانچه آن كار از معاملات است مثل مثال دوم، و يا آنكه آن كار مستلزم تصرّف در مال ديگران است لازم است به مجتهد رجوع شود وگرنه مثل مثال اول رجوع به مجتهد لازم نيست.