عربی
بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۴ خرداد
  • اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّهِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلي آبائِهِ في هذِهِ السّاعَة وَ في كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّي تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
کد : 18334-873      آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۵ يکشنبه ۱۹ ارديبهشت   

برنامه حكومت اسلامى (قسمت اول)

قبلا بيان شد كه حاكم در اسلام كسى است كه عالم و مجتهد، متديّن و آگاه به وضع زمان، مطلع بر امور سياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و اجتماعى باشد و نيز شرايط آن هم بيان شد; و در فصل چهارم بيان شد كه طرز حكومت در اسلام به گونه اقسام حكومت هاى موجود در جهان نيست، بلكه طرز خاصى است و قوه مقننه در اسلام فقط خدا است و در امورى كه حكم آن روشن نيست به واسطه معلوم نبودن عنوان كار، شارع مقدس شورى را تشريع فرموده و با مشورت با افراد بصير و مطلع تشخيص خير و شر و صلاح و فساد داده مى شود.
و نيز بيان شد كه مملكت اسلامى مرزى ندارد، تمام مسلمانان جهان از هر نژادى كه باشند و در هر كجا زيست نمايند، تحت حكومت واحدى مى باشند.
در اين فصل كيفيّت اداره مملكت بيان مى شود. براى اداره مملكت حتماً بايد عده اى از افراد متصدّى امر باشند، زيرا يك نفر نمى تواند همه كارهاى مملكت را اداره كند، بنابراين بر حاكم اسلامى است كه عده اى را به كار بگمارد و وظايف خطير مملكت را به عهده آنها بگذارد، بر آن جمعى كه هر كدام يك نوع منصب و يك قسم از وظيفه و تكليف به عهده آنها است كه در حقيقت هر كدام از آنها رياست و رهبرى عده اى كه در آن رشته مشغول كار مى شوند دارد، عنوان «دولت» اطلاق مى شود.
منصب وزارت
يكى از مناصبى كه براى عده اى از اعضاى دولت ثابت است منصب وزارت است. اين منصب بعد از منصب حاكم و رئيس از مهم ترين مناصب است، زيرا وزراء مسؤوليت جميع رويدادهايى را به عهده دارند كه در بلاد اسلامى رخ مى دهد، خواه آن رويداد درباره امور اقتصادى، اجتماعى، نظامى، فرهنگى يا غير اينها باشد.
وزارت يا از «وزر» به معنى سنگينى مشتق است و يا از «وزر» به معنى كوهى كه به آن پناه برده مى شود، وجه مناسبت، بنابر معنى اول اين است كه سنگينى مسؤوليت ها و امور مملكتى به عهده وزير است و بنابر معنى دوم اين است كه رئيس و حاكم در اداره مملكت به وزير ملتجى مى شود.
در آيه شريفه وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي1 حضرت موسى(عليه السلام) از خداوند تبارك و تعالى درخواست مى كند كه خدا يك وزير بر او قرار دهد كه در كارها با او همكارى نمايد و در ذيل همين آيه خدا مى فرمايد: قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَك يَا مُوسَى;2 يعنى آنچه خواسته بودى به تو عنايت كرديم» (هارون وزير موسى شد).
و در روايت متواتر كه فريقين ـ سنى و شيعه ـ آن را نقل كرده اند، پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) از خداوند متعال درخواست مى نمايد، همان گونه كه هارون را وزير موسى قرار دادى على بن ابى طالب را وزير من قرار بده و حضرت امير را خدا وزير پيغمبر قرار داد.
و لذا در جميع كارهاى مملكتى على بن ابى طالب(عليه السلام) كمك و يارى حضرت را مى نمود و معين آن بزرگوار بود و پيغمبر به آن حضرت اعتماد مى فرمود.
و پس از رحلت رسول الله(صلى الله عليه وآله) اين رويه ادامه داشت، يعنى رئيس و رهبر وزيرى اتخاذ مى كرده است، حتى حضرت امير در عهدنامه به مالك اشتر چنين مرقوم داشته است: إنّ شرّ وزرائك مَن كان للأشرار قبلك وزيراً و مَن شَرِكَهم فى الاثام فلايكوننّ لك بطانة;3 بدترين وزراى تو كسى است كه وزير حكام قبل از تو بوده كه به ناحق بر مردم حكومت مى كردند و طبعاً در ظلم و ستم و گناهان آنها شريك بوده و چنين افرادى را به وزارت انتخاب نكن.
در اين صورت نويسندگانى كه نوشته اند منصب وزارت از زمان عباسى ها رسميت يافت، صحيح نيست، زيرا خود حضرت امير(عليه السلام) در زمان حكومت خود وزرايى داشت، يكى عبدالله بن عباس كه در كارهاى مهم مملكتى مورد اعتماد حضرت بود، ديگرى ابورافع كه وزير امور مالى حضرت بود و كليدهاى بيت المال در اختيار او بود و ناظر بر واردات و مصارف بود.
چون وظايف مربوط به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امّت، دو قسم مى باشد: يك قسم منصوصات كه وظيفه عملى آن معين شده است، و قسم دوم غيرمنصوص و آن امورى است كه تحت ضابط خاص و ميزان مخصوص و معين نباشد. در قسم اول تا روز قيامت همان وظيفه ثابت و به اختلاف زمان اختلاف پيدا نمى كند، زناكار را بايد صد تازيانه زد، اين حكم در زمان رسول الله(صلى الله عليه وآله) بوده است و تا آخر هم غيرقابل تغيير است، ولى قسم دوم به اختلاف مقتضيات اعصار و امصار و مصالح، اختلاف پيدا مى كند و سابقاً بيان شد كه اصل تشريع شورى در اين قسم است.
بنابراين لازم است كه قواى مملكت، تجزيه و هر يك از شُعَب وظايف نوعيه را در تحت قانون صحيح علمى منضبط نمايند و اقامه آن را به عهده كفايت و درايت افراد باتجربه در آن امور قرار دهند.
بعضى از مورخين اين تجزيه را از جمشيد مى دانند، امام(عليه السلام) در عهدى كه به مالك اشتر مرقوم داشته آن را امضا فرموده و چنين نوشته اند: واجعل لرأس كلّ أمر من أمورك رأساً منهم، و نيز در آن عهدنامه مرقوم فرموده: واعلم أنّ الرعيّة طبقات لايصلح بعضها إلاّ ببعض و لاغنى ببعضها عن، بعض فمنها جنود الله و منها كُتّاب العامّة و الخاصّة، و منها قُضاة العدل.4
مرحوم آيت الله نائينى نوشته اند: «اندراج تمام شعب وزارتخانه هاى حاليه و دُوَل متمدّنه در اصناف مذكوره ظاهر است». تا آنكه مى فرمايد: «بعد از فرمايشات براى منتخبين به جهت رياست هر يك از اصناف مذكوره اوصافى اعتبار فرموده چنانچه مرحوم آيت الله العظمى سيدنا الاستاذ العلامه آقاى ميرزاى شيرازى غالباً به مطالعه اين فرمان مبارك و سرمشق گرفتن از آن مواظبت مى فرمود، همين طور تمام مراجع امور شرعى و سياسى، هر كس به اندازه مرجعيتش، اين روش پسنديده را از دست نداده و اين فرمان مبارك را به نقل موثقين، اروپائيان ترجمه ها نموده و در استنباط قوانين سرمشق خود ساخته اند، كان لم يكن نشمارند».5
آنچه از اخبار و روايات استفاده مى شود، اين است كه اسلام به وظايفى كه به عهده چند وزارتخانه است اهميت بيشترى مى دهد:
1. وزارت فرهنگ
جهل و نادانى منشأ تمام بدبختى ها است. جهل ملت به وظايف و حقوق عمومى سبب مى شود كه انسان آزادى خدادادى و مساواتش را در جميع امور ـ با همه، حتى زمامداران ـ را فراموش كند و جهل است كه سبب مى شود انسان بت پرست شود و بشرى را با خدا در صفات خاص خداوندى شريك بداند، جهل است كه انسان چاه را راه، ذلّت را عزّت و ظلم را خدمت مى پندارد... روى اين اصل، اسلام به تحصيل علم و دانش اهميت فوق العاده زيادى قائل است و در آيات و روايات بسيارى آن را گوشزد مى كند. در روايات بى شمارى سفارش تحصيل علم تا آخر زندگى شده است و يا بر علما، فضيلت و برترى بر ساير افراد قائل شده، و يا مداد آنها را افضل از خون شهدا دانسته، و يا آنها را ميراث داران پيامبران، خلفاى رسول الله(صلى الله عليه وآله)، امناء الرسل، شمرده است.
اسلام از تعلّم هيچ علمى منع نكرده است. امام صادق(عليه السلام) در مدت كمى كه اوضاع زمان را مساعد ديد، علوم زيادى حتى فيزيك و شيمى تدريس مى فرمود و عده زيادى دانشمند در جميع علوم تحويل جامعه داد.
البته اسلام در كيفيت تعلم نظر خاصى دارد، اولا: بايد در تدريس روش هاى اسلامى ملحوظ شود، ثانياً: كيفيت استعداد افراد سنجيده شده و هر دسته به يك سلسله از علوم مشغول شوند. امام صادق(عليه السلام) كه در ميان شاگردانش دسته هايى بودند، براى هر علمى دسته اى را كه استعداد فرا گرفتن آن را داشتند انتخاب مى فرمود، مثلا دسته اى را در روايات نهى شده است كه فلسفه بخوانند، آنهايى هستند كه استعداد فراگرفتن اين علم را ندارند وخواندن مباحث اين علم موجب مى شود كه عقايد انحرافى پيدا كنند.
در اين صورت بر عهده وزارت فرهنگ است كه جمعى از متخصصين را جمع نموده و برنامه هاى خاصى بر مدارس تعيين كنند و نوباوگان را با روش هاى اسلامى تربيت نمايند.
متأسفانه وضع تعليم و تربيت جوانان ما و مدارس از ابتدايى تا آخرين مرحله به نحوى است كه با تربيت و تعليم اسلامى فرسنگ ها فاصله دارد. در مراتب بالا كه تعليمات اسلامى نيست و در مدارسى هم كه تعليمات دينى دارد غير از اسم چيزى
نيست و لذا در مدارس، كسى با تعليمات دينى آشنايى پيدا نمى كند و اينكه اخيراً ديده مى شود عده اى از جوانان تحصيل كرده به دين گرويده اند، مربوط به تماس هاى غيرمدرسه اى آنان است وگرنه در مدرسه ها كسى با دين و اسلام آشنا نمى شود، بلكه درست قضيه بعكس است و روى اين جهت جوانان متدين و علاقه مند به اسلام مورد شكنجه و آزار قرار مى گيرند تا آنجا كه اگر در خانه جوان دانشجوئى، كتاب هاى مذهبى پيدا شود مورد بازخواست و محاكمه قرار مى گيرد.
2 . وزارت بهدارى
اسلام اهميت زيادى به صحت و سلامت و تندرستى آحاد ملت مى دهد و علم طب را يكى از دو علمى كه مورد اهتمام اسلام است شمرده و حتى معالجه يك مريض را از عبادات بزرگ شمرده است و تحريص و ترغيب به پرستارى مريض و تهيه مقدمات معالجه امراض نموده و رهبران مذهبى خواص بسيارى از داروها را بيان فرموده اند و غذاهايى كه براى بيماران مضر است ذكر كرده اند.
از نظر اسلام وزارت بهدارى موظف است كه بيمارستان هاى مجهز تأسيس نموده و آنچه براى معالجه بيماران لازم است تهيه نمايد. جماعتى را به خواندن درس طب وادارد و جماعتى را براى پرستارى مريض ها مهيا نمايد، و براى بيمارستان ها جاهاى مناسب فراهم نمايد و مراقبت شديد بر بيمارستان ها داشته باشد تا آنكه اطبّا و پرستاران با آنها خوش رفتارى نموده و معالجات بر طبق ميزان صحيح باشد و براى پيشگيرى از امراض عمومى و غيرعمومى وسايلى فراهم نمايد كه در وقت احتياج از آنها استفاده شود.
3 . وزارت اقتصاد
دير زمانى است كه مسئله اقتصاد، اسلام را به ميدان مبارزه كشانده و از اين مكتب برنامه مى خواهد. عقب ماندگى اقتصاد كشورهاى اسلامى و شكست خوردن زيادى از برنامه هاى اقتصادى بلاد اسلامى باعث شده است كه اقتصاد اسلامى به صورت يك مسئله پيچيده جلوه كند و از طرفى مخالفين اسلام هم مى گويند چطور مى توان از اسلام كه در 1400 سال پيش ظهور كرده و براى آن عصر، آن هم در جامعه عقب افتاده عربستان يك سلسله قوانين اقتصادى عرضه كرده است، انتظار داشت كه براى حل مسائل اين عصر برنامه داشته باشد!
در اينجا به طور فشرده به قوانين اقتصادى اسلام اشاره مى نمائيم و تفصيل را موكول به رساله جداگانه مى نمائيم، زيرا اقتصاد پيوسته جزئى از يك مكتب است، مثلا براى شناختن اقتصاد كمونيسم بايد ايدئولوژى آن را مورد مطالعه قرار دهيم. اقتصاد اسلام هم نتيجه يك جهان بينى خاص است، پس شناخت صحيح اقتصاد اسلام مبتنى بر شناخت ايدئولوژى اسلام است.
اصولا اقتصاد اسلامى جزئى از سيستم حكومت اسلامى است، همان حكومتى كه شكل آن بيان شد و روشن گرديد، حكومتى است كه در آن طبقات رنجديده و مستضعف و همه گروه هايى كه منافعشان زير پاى طبقه ثروتمند و حاكمه لگدمال شده است، به قدرت رسيده و از اين قدرت به عنوان يك امانت به نفع همه مردم بهره بردارى مى كند و با برنامه منظم امت را پله پله به سوى هدف اسلامى هدايت مى كند.
بنابراين اقتصاد اسلامى بدون حكومت اسلامى غيرقابل تصور است و در سابق بيان شد اهداف اقتصادى اسلام در چهارچوب روابط اقتصادى جامعه زندانى نيست، بلكه اسلام با آوردن قوانين اقتصادى، اهداف سياسى و اجتماعى را نيز دنبال مى نمايد.
اسلام در عين آنكه مبارزه شديدى با قدرت اقتصادى كه عليه توده مردم است مى نمايد و جبهه گيرى خاصى در مقابل قدرت اقتصادى «قارون» نموده و مالكيت مطلقه را از آن خدا مى داند (رجوع شود به سوره قصص، آيه 76 به بعد; سوره مائده، آيه 17) به طور كلى سلب مالكيت از انسان ها نمى كند.
به قول يكى از نويسندگان (قرآن اين مسئله را با ظرافت خاص خود حل مى كند، خدا را به درون اجتماع آورده او را به انسان نزديك مى كند، به طورى كه بشر را خليفة الله مى نامد ]بقره، آيه 30 [ آن گاه قرآن، توده هاى محروم را بر قدرتمندان مى شوراند و تنها اينان را به عنوان گروهى كه حق استفاده از اين مالكيت سپرده شده را دارند به رسميت مى شناسد... اسلام با حذف واژه مالكيت از اقتصاد، چنانكه در بالا اشاره شد امكان بهوجود آمدن طبقات را ريشه كن مى كند، تساوى مردم در جامعه اسلامى آن قدر بديهى است كه ذكر مجدد آن لزومى ندارد).
اسلام مالكيت خاصه را امضا نموده و مردم را به حمايت از آن دعوت كرده است، زيرا اگر مالكيت ملغى شود، روح رقابت در مردم مى ميرد و كارهاى مثمر و با نتيجه انجام نمى گيرد، و آن حبّ تملك كه ناشى از حبّ نفس است و ذاتى و سبب رغبت به كار است بى اثر مى شود. و همچنين شارع مقدّس اسلام در آزادى اقتصادى تأكيد مى كند، زيرا موجب باز بودن دست در ميدان عمل و زيادى ثروت مى شود و تحريص بر كسب و الزام به كار نموده و كار را جهاد و شرف به حساب مى آورد و بر كاسب و كارگر عنوان حبيب الله و از اين قبيل القاب و صفات پسنديده اطلاق مى كند و نهى شديد از بيكارى و تنبلى نموده و دولت را ملزم مى كند كه وسائل كار براى مردم فراهم نمايد و مقدمات آن را فراهم كند، و حاكم و والى را ملزم نموده مراقب حالات مردم باشد و زندگى افراد را تحت نظر بگيرد و تفحص كند از حال بيچارگان و آنهايى كه قرض دارند و تمكن در پرداخت ندارند، و از بيچارگان دستگيرى نمايد و وسايل زندگى براى آنان فراهم نمايد. و به همين مناسبت ضمان اجتماعى را تشريع نموده است، يعنى دولت موظف است به كسانى كه عاجز از كسب هستند مصارف روزانه بپردازد. ـ حتى اگر مسلمان نباشند ـ
روزى حضرت امير(عليه السلام) در بازار كوفه عبور مى فرمود پيرمردى را ديد گدايى مى كند، ناراحت شد و تعرض نمود، جواب دادند: او يهودى است، فرمود: «هر چه باشد بشر است، در جوانى از او كار كشيديد، حال كه پير شده او را رها نموديد؟ از بيت المال به او انفاق كنيد».6
اسلام بعد از آنكه مالكيت مطلقه حقيقى را در همه چيز از آن خدا مى داند و مالكيت خاصه اعتبارى محدود را بر انسان ها امضا نموده و برنامه منظم خاصى در تحت قوانين و اصولى عرضه كرده است كه با به كار بستن آن قوانين تمام مشكلات حل مى گردد و ما به چند اصل اشاره مى كنيم:
1 . اصل اشتراك در نيازمندى هاى عمومى
2 . اصل اشتراك در ثروت هاى عمومى
3 . اصل اشتراك فقرا در اموال اغنيا
4 . اصل انفاق و بخشش
5 . اصل تعاون عمومى
6 . اصل برادرى امت اسلام ـ تكافل اجتماعى ـ
7 . اصل استقلال اقتصادى
اصل اول: اصل اشتراك در نيازمندى هاى عمومى
اسلام نسبت به احتياجات عامه، اصل اشتراكيت قائل است و معتقد است آنها متعلق به همه انسان ها است و مالكيت خصوصى را قبول ندارد، يكى از آنها زمين است. بعضى از فقها اساساً منكر مالكيت زمين هستند ولى آنچه مسلم است آنكه اراضى مفتوحة عنوة; يعنى زمين هايى كه با جنگ از كفار گرفته شده، ملك كسى نمى شود و متعلق به همه مسلمين است، و نيز زمين هايى كه اهلش با ميل و رغبت اسلام آوردند ولى آن زمين ها را معطل گذاشته اند و آباد نمى كنند و همچنين زمين هاى موات كه متعلق به امام است و هر كس احيا نمود از آن او مى شود، مادامى كه احيا شده و اگر خرابه شد باز به امام برمى گردد و در بعضى موارد كه شخص مالك زمين مى شود، چنانچه دو سال آن را رها نموده باشد، از ملك او خارج مى گردد. توجه داريد كه در بعضى از موارد كه مالكيت زمين را شارع مقدس قبول دارد، مادامى است كه آن را آباد بنمايد و يا زراعت كند و يا كارخانه در آن احداث نمايد وگرنه از ملك او خارج مى شود. تفصيل اين احكام را ما در كتاب فقهى خود فقه الصادق نگاشته ايم.
يكى ديگر از چيزهايى كه مورد احتياج عامه مى باشد، آب است. جماعتى از فقها قائلند كه كسى مالك آب نمى شود، ولى آنچه مسلم است آنكه آب از مشتركات مردم بوده و همه در آن مساوى اند و روايتى كه از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده است كه فرمود: الناس شركاء فى ثلاث: الماء والكلاء والنار،7 و از امام كاظم(عليه السلام) روايت شده است كه فرموده: «إنّ المسلمين شركاء فى الماء والنار والكلاء;8 مردم در سه چيز شريكند: آب، مرتع و منبع سوخت». در مواردى حق اولويت بر بعضى ثابت است، تفصيل آن در كتب فقهى به تفصيل آمده است.
و يكى از چيزهايى كه مورد احتياج عامه است، مراتع و نيز منبع سوخت و روايات گذشته بر اشتراك مردم در آنها صراحت دارد.
اساساً در قرآن كريم سوره اى است به نام «ماعون». خداوند در اين سوره كسانى را كه منع از ماعون مى كنند(كه مراد از آن، همان نحو كه در روايات وارد شده است، هر چيزى است كه مورد احتياج عامه است) در رديف منكر دين و كافر ذكر نموده است.
اصل دوم: انفال يا ثروت هاى عمومى
اصل دوم اشتراك عامه است در ثروت هاى عمومى، مانند زمين هايى كه توسط مسلمانان فتح شود، جنگل ها، معادن روى زمين يا زير زمين، نيزارها، بيشه ها، رودخانه ها، طرق و شوارع و ثروت هاى نهفته در آن، غنائم جنگى و ارث كسى كه وارث ندارد و امثال اينها كه از آنها در قرآن تعبير به انفال شده است. در اولين آيه از سوره انفال مى خوانيم: «يَسْأَلُونَك عَنِ الاَْنْفَالِ قُل الاَْنْفَالُ للهِِ وَالرَّسُولِ...» و روايات زيادى از ائمه طاهرين در اين باب رسيده است (رجوع شود به كتاب وسائل الشيعه، در آخر كتاب خمس، ابواب مربوط به انفال).
اصل سوم: حقوق واجبه
اسلام با تمام تضييقاتى كه در ملكيت اعتبارى محدود، قائل شده است، باز در اموالى كه افراد بر طبق آن موازين به دست آورده اند، حقوق و ماليات هايى مقرر داشته، مانند خمس و زكات و خراج و مقاسمه و جزيه، بر طبق مذهب از جميع منافع و عوايد تجارتى و كشاورزى و غير آنها پنج يك آن را بايد بدهند. نيز از اجناس معينى مقدار معينى به عنوان زكات مقرّر شده است، و بر اراضى كشاورزى مالياتى قرار داده شده، حاكم و والى موظّف است بر اهل ذمّه بر حسب استطاعت مالى و درآمدشان، ماليات سرانه ببندد يا از مزارع و چهارپايان آنان ماليات متناسب بگيرد و بعد از گرفتن اين اموال مقدار مختصرى از اين بودجه هنگفت خرج فقرا و بينوايان مى شود و مابقى آن در مصالح مسلمين مصرف مى گردد. همان نحو كه در اول اين رساله نگاشته شده، خود طرح بودجه به اين هنگفتى از دلايل لزوم حكومت اسلامى است و اين بودجه براى اداره كشور اسلامى و رفع همه احتياجات مالى آن است، به خصوص با ملاحظه مصارفى كه براى اين بودجه در كتب فقهى تعيين شده است و اهدافى دنبال مى شود كه اقتصادى نبوده، بلكه سياسى و اجتماعى اند، مثلا يكى از مصارف صدقات از ميان برداشتن بردگى است كه از بقاياى دوره هاى پيشين است و اسلام با تمام قوا براى از بين بردن آن كمر همت بسته است; و يكى جهاد و ديگرى ساختن راه و بالاخره هر كار اجتماعى است كه به تكامل جامعه اسلامى كمك كند. با ملاحظه اين جهات، معلوم مى شود كه قوانين اقتصادى اسلامى بدون تشكيل حكومت اسلامى قابل عمل نيست، اين همان است كه نوشتيم اقتصاد اسلامى جزئى از سيستم حكومت اسلامى است.
بنابراين بر حاكم اسلامى است كه شخص يا اشخاصى را براى اجراى اين گونه قوانين اقتصادى اسلام تعيين نمايد، همان گونه كه خود پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) عاملين مخصوصى براى اين كارهاى اقتصادى داشت و صفاتى را كه چنين افراد بايد واجد باشند، امام(عليه السلام) در عهدنامه به مالك اشتر بيان داشته است.
اصل چهارم: انفاق
اسلام اهميت زيادى به انفاق و بخشش و ايثار مى دهد آيات و روايات زيادى در فضيلت و ترغيب به اين عمل وارد شده است و از آنها استفاده مى شود كه خداوند تبارك و تعالى انسان ها را متوجه اين مى كند كه شما هر كدام مستقل نيستيد بلكه عضو يك جامعه مى باشيد، بنابراين بايد منافع مجتمع اسلامى را بر منافع و لذات شخصى مقدم بداريد و سعادت حقيقى شما در اين كار است (رجوع شود به سوره بقره، آيات 110 و195 و245 و261; و آل عمران، آيه 180; سوره نساء، آيه 16; و سور و آيات ديگر از قرآن كريم).
اصل پنجم: تعاون عمومى
مسلمانان موظّفند در كارهاى نيك يكديگر را كمك نموده و كارهاى خوب و عام المنفعه را با كمك يكدگر انجام دهند، تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (مائده، آيه 2).
از پيغمبر اكرم روايت شده است فرمود: كسى كه صبح كند و كمر همّت بر كارهاى ديگران نبندد مسلمان نيست (رجوع شود به وسائل الشيعه، ج 11، ص 559) و از خود پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه طاهرين(عليهم السلام) در اين باب روايات به حدى است كه قابل ذكر در اين مختصر نيست و در بعضى روايات برآوردن حاجت برادر مؤمن از همه عبادت ها بافضيلت تر ذكر شده است.
اصل ششم: تكافل اجتماعى
از اصولى كه نظريه اسلام را درباره اقتصاد و برنامه دقيق آن روشن مى كند اصل برادرى و تكافل اجتماعى مى باشد. اين اصل از آيات كثيره مانند آيات 178 و 220 از سوره بقره، و 103 آل عمران، و 11 توبه، و 10 حشر استفاده مى شود. در اين اصل، اسلام تمام افراد مسلمان را در انجام وظايف سياسى و اقتصادى در يك بسيج عمومى به صورت اشتراكى و برادروار مسؤول مى داند و از هرگونه تك روى و خارج از شكل اجتماعى آن و هر نوع فردگرايى منع نموده است. بنابراين همان گونه كه مصرف كالاى توليدى همگانى است، بايد توليد آن نيز همگانى باشد.
چه نيكو نوشته است يكى از نويسندگان: اينجا است كه تضاد بنيادى و آشتى ناپذير اسلام با رژيم منحط و ظالمانه سرمايه دارى، چه سرمايه دارى افراطى و چه سرمايه دارى ارشادى، به بهترين وجهى بروز مى كند. تضاد اصلى سرمايه دارى در اين است كه توليد كالا خصوصى و در دست مالكين ابزار توليد است، ولى مصرف اين كالاى توليدى همگانى و اجتماعى است، در سيستم اقتصادى اسلام اين تضاد از ميان برداشته مى شود، همه مردم در همه مراحل عمده پروسه اقتصادى (توليد، توزيع، مبادله و مصرف) شريك و سهيم اند.
اصل هفتم: استقلال اقتصادى
اسلام در عين آنكه اشتراك عمومى در ثروت هاى عمومى قائل است و مالكيت مطلقه را مطلقاً قبول ندارد و تفصيل آن در اصول گذشته ذكر شد، در سياست اقتصادى خارجى اصل استقلال قائل است كه در اين عصر از آن اصل تعبير مى شود به «جامعه مستقل و خودكفا» كه با هر گونه نفوذ اقتصادى خارجى در داخل جامعه مسلمانان مخالف است و آيه آخر سوره الفتح به وضوح اين سياست را بيان مى نمايد.
با تمام اين برنامه هاى منظم، اسلام دستوراتى براى تنظيم ثروت و عدم تمركز در جاهاى معين داده، ربا را حرام نموده و كسانى كه از راه رباخوارى مى خواهند به قدرت اقتصادى برسند به جنگ با خدا و پيامبر دعوت مى كند، از احتكار منع كرده، غشّ در معامله را حرام دانسته، اگر كسى در معامله مغبون شود مى تواند معامله را فسخ كند.
بنابر آنچه بيان شد، بر حاكم اسلامى و رئيس امت اسلام است كه شخصى را كه در اين عصر از او به وزير اقتصاد تعبير مى كنند، براى رسيدگى به اين نوع امور تعيين و او هم افرادى را براى كمك انتخاب نمايد و امام(عليه السلام)در عهدنامه مالك صفاتى را كه بايد عاملين واجد باشند، بيان مى فرمايد.
راستى اگر احكام و قوانين اقتصادى اسلام اجرا شود، ملت مسلمان از فقر و بدبختى نجات پيدا مى كند، اگر ثروت هاى عمومى صرف مصالح عامه مسلمين بشود، نه صرف خوشگذرانى حكام جائر و اربابان خارجى آنان و كار براى مردم تهيه شود و كسانى كه كار ندارند به كار گماره شوند و كسانى كه نمى توانند كاركنند از بيت المال مقرّرى بر آنها قرار بگذارند، فقيرى باقى نمى ماند و همه افراد در آسايش به سر مى برند.
رواياتى كه مفادش اين است در زمان حكومت حضرت ولى عصر ـ ارواحنا فداه ـ كه حكومت اسلامى تشكيل مى دهد، فقيرى در روى زمين باقى نمى ماند در مقام اين نيست كه امام با معجزه و خرق عادت چنين كارى مى كند، بلكه فقط با اجراى احكام و قوانين اقتصادى اسلام است كه وضع به اين صورت درمى آيد.
و بايد وزارت اقتصاد برنامه هاى جديد اقتصادى را اعم از سرمايه دارى و يا كمونيستى كه نتوانسته اند مشكل اقتصادى جهان را حل كنند، رها نموده فقط برنامه اقتصادى اسلام را اجرا كند تا جامعه روى سعادت ببيند.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. طه، 29 - 31.
2. طه، 36.
3. نهج البلاغه، قسمت دوم، نامه 53.
4. نهج البلاغه، قسمت دوم، نامه 53.
5. تنبيه الامه، ص 104.
6. وسائل الشيعه، كتاب جهاد، باب 19.
7.مستدرك الوسايل، باب 4 از ابواب احياء موات.
8.وسائل الشيعه، باب 5 از ابواب احياء موات.

موارد مرتبط لزوم تشكيل حكومت آيا حكومت در اسلام انتصابى است؟ حاكم از نظر اسلام (قسمت اول) حاكم از نظر اسلام (قسمت دوم) طرز حكومت اسلامى (قسمت اول) طرز حكومت اسلامى (قسمت دوم) برنامه حكومت اسلامى (قسمت دوم) حاكم در حكومت اسلامى امتيازى ندارد مدت حكومت حاكم لزوم محدود نمودن حكومت
نظر شما :
captcha