عربی
بروزرسانی: ۱۳۹۹ جمعه ۳۰ خرداد
  • اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّهِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلي آبائِهِ في هذِهِ السّاعَة وَ في كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّي تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
کد : 18334-880     

لزوم محدود نمودن حكومت

اگر حاكم شرع نتوانست تشكيل حكومت بدهد، ولى تمكّن داشت از تبديل حكومت جائر ظالم به حكومتى كه كمتر ظلم مى كند يا اصلا ظلم نمى كند و برخلاف وظيفه حاكم عمل نمى كند، فقط غصب مقام مى نمايد آيا تبديل واجب است يا نه؟
در اين موضوع چون نوشته آيت الله نائينى در كتاب تنبيه الامه به نظر وافى به مقصد ديده شد، لذا اجمال آنچه آن بزرگوار نوشته اند نقل مى شود و خلاصه آن اين است كه با سه مطلب مسلم نزد فقها اين مطلب ثابت مى شود:
اول آنكه در باب نهى از منكر از مسلّمات كه اگر شخصى در زمان واحد مرتكب منكرات متعدده مى شود، جلوگيرى و نهى از هر كدام از آن منكرات حكم مستقل و جداگانه دارد و چنانچه كسى نمى تواند از همه آنها جلوگيرى كند و مى تواند از بعضى از آنها نهى كند، واجب است از آن بعض نهى كند، مثلا كسى مشروب مى خورد، دروغ مى گويد، مال مردم را ظلماً تصاحب مى كند، از آن دو تاى اول نشد نهى نمود، ولى جلوگيرى و نهى از سوم ممكن است، واجب است از آن نهى نمود و نمى شود گفت حال كه او معصيت مى كند چه سه تا باشد چه دو تا!
امر دوم آنكه حفظ نظم و حقوق عمومى و جلوگيرى از ظلم به ملت، بالاخره برقرار نمودن نظام عادله و حفظ نظامات داخلى مملكت و تربيت نوع اهالى و رساندن هر ذى حق به حق خود و منع از تعدّى و امثال اينها از وظايف نوعيه راجعه به مصالح داخلى مملكت و ملت از وظايف مجتهد است، زيرا اين امور، امورى است كه هر قومى در آنها به رئيس خود مراجعه مى كنند و وظيفه حكام است و از مباحث گذشته معلوم شد كه اين امور از وظايف مجتهد است.
امر سوم آنكه در ابواب ولايات بر امثال اوقاف عامه و خاصه و غير آنها ـ از آنچه راجع به باب ولايت است ـ اين معنى نزد تمام علماى اسلام مسلم و از قطعيات است كه چنانچه غاصبى عدواناً وضع يد نمايد و رفع يدش ممكن نباشد و نمى توان موقوفه را مثلا از دست او خارج نمود، اين عدم تمكّن موجب نمى شود كه اگر ممكن است تصرّفش را محدود نمود و موقوفه را از حيف و ميل و صرف در شهوات او كلا أو بعضاً حفظ نمود، تكليف ساقط شود، بلكه تحديد واجب و هيچ عاقلى فضلا از عالم، در اين امر شك و ترديد ندارد و وجوب آن از مسلّمات است. 
                                                                                   * * *
بعد از اينكه اين سه مطلب ثابت و مبرهن شد، جاى شبهه باقى نمى ماند كه در صورت امكان واجب است كه هر نوع حكومت جائره غاصبه را محدود نمودن و به مقدار ممكن از تسلط بر اموال و سرمايه هاى عمومى كه براى قدرت و پيشرفت شهوات فردى و جمعى مصرف مى نمايد، و بر رقاب و آحاد مملكت كه اگر دسترسى داشته باشند تا سرحدّ عبوديت آنها را مى رسانند. و با آنها مانند بردگان معامله مى كنند بايد كاسته شود و چنانچه محدود نمودن، يك فرد مسلط ممكن نيست، ولى چنانچه اقداماتى شود كه او از مقام و منصب خود منعزل شود و به جاى او كسى ديگرى بيايد كه در عين غصب حكومت با مردم و ثروت هاى مادى و معنوى آنان مانند اولى رفتار نمى كند بلكه به مقدار نظم و حفظ مملكت مقصور است يا آنكه كمتر از اولى ظلم و تعدى و تجاوز مى كند، واجب است اين كار عمل شود.
و اشكال به اينكه اين عمل برداشتن يك قدرت و تأسيس فرد ديگر است و آن قدرت غاصبه اول براى ما مورد مؤاخذه نيست، ولى آنچه تأسيس مى كنيم مورد مسؤوليت است، مغالطه اى بيش نيست، زيرا بعد از آنكه ما قدرت داريم كه قدرت اول را از بين ببريم قهراً بقاى آن مترتب بر سكوت ما است، پس مانند بدو امر كه اگر دوران امر بين دو حكومتى باشد كه هر دو دراصل غصب مقام مشتركند ولى يك كدام ظلم به مردم نمى كند و ثروت هاى عمومى را به مصرف مى رساند و سلب آزادى از مردم نمى نمايد و با آحاد ملت با اصل مساوات عمل مى كند كه در اين فرض هيچ عاقلى شك ندارد كه اگر ما اقدام نماييم كه دومى متصدّى حكومت شود نه اولى، كار خلافى نكرده ايم بلكه به وظيفه حتمى عمل نموده ايم، همچنين در فرض مورد بحث...
و از اين مطلب روشن مى شود كه اگر رئيس الوزراء جنايتكارى سر كار بود يا استاندار ظالم به مردم و يا فرماندار حيف وميل كن بيت المال و يا هر مأمور خيانت پيشه; و ما تمكّن از تعويض آن به يك فرد لايق داشته باشيم، بر ما واجب است در آن امر اقدام بنماييم، ولى به شرط آنكه بر اقدام ما تالى فاسد مهم ترى مترتب نشود.
فرض كنيد فرماندارى است در شهر جنايت مى كند و اگر عالم متنفّذ شهر به نخستوزير نامه بنويسد، او را عوض مى كنند و فرماندار لايقى را نصب مى كنند ولى نامه نوشتن آن عالم به نخستوزير تالى فاسد ديگرى دارد، مانند آنكه تقويت دستگاه ظالم مى شود و يا آنكه اين عالم مجبور مى شود در مواقع جنايات بزرگ ترى كه نخستوزير مرتكب مى شود، سكوت كند و امثال اين ها، در چنين فرضى مسلماً اقدام به تعويض فرماندار جايز نيست.

موارد مرتبط لزوم تشكيل حكومت آيا حكومت در اسلام انتصابى است؟ طرز حكومت اسلامى (قسمت اول) طرز حكومت اسلامى (قسمت دوم) برنامه حكومت اسلامى (قسمت اول) برنامه حكومت اسلامى (قسمت دوم) حاكم در حكومت اسلامى امتيازى ندارد مدت حكومت حاكم لزوم تصدّى مقدار ممكن از وظايف حاكم
نظر شما :
captcha