استفتاء:
درباره شغل زن در بيرون از خانه; بفرماييد: الف) اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلى را به همسر خود داد آيا بعد از طى مراحلى خاص مى تواند بگويد اجازه ادامه كار را نمى دهم يا اين كه اجازه اول، التزام به تمام لوازم آن مى باشد؟
ب) آيا بين كار موقت با كار مستمر و هميشگى تفاوتى وجود دارد؟
ج) آيا بين استخدام توسط اشخاص حقيقى يا حقوقى ـ خصوصا دولتى ـ تفاوتى وجود دارد؟
د) آيا بين كارى كه با حق شوهر منافات داشته باشد با شغلى كه چنين منافاتى ندارد فرقى هست؟
هـ) آيا بين شغلى كه با رها كردن آن به صاحب كار يا ديگران لطمه جدى مى خورد با شغلى كه چنين نيست فرق هست؟ (مثل ممنوعيت زن از ادامه تدريس در وسط سال تحصيلى كه باعث ضرر زدن به آموزشگاه و محصلين مى گردد.)
جواب:
باسمه جلت اسمائه; الف) چنانچه اجازه اتخاذ شغل را در ضمن عقد لازمى شرط نمايد نمى تواند بگويد اجازه ادامه كار را نمى دهم. چنانچه ابتدائى باشد اگر در برابر آن اجازه چيزى گرفته باشد نمى تواند منع كند زيرا در اين صورت از قبيل اباحه به عوض مى شود كه از عقود لازمه است. و اگر چيزى نگرفته باشد در صورتى كه آن اجازه اسقاط حق باشد و آن را از حقوق بدانيم باز نمى تواند منع از ادامه كار نمايد.
ب) در احكام فوق الذكر بين كار موقت با كار مستمر فرقى نيست.
ج) كما اين كه بين اشخاص حقيقى با حقوقى تفاوتى نيست.
د) در مواردى كه در بالا ذكر شد بر عدم جواز منع، بين كارى كه با حق شوهر منافات داشته باشد و غير آن فرقى نيست، بلى در غير آن موارد اگر ادامه كار با حق شوهر منافات داشته باشد مى تواند بگويد اجازه كار نمى دهم و در صورت عدم منافات نمى تواند بگويد اجازه نمى دهم.
هـ) كما اين كه در غير آن موارد بين شغل ها تفاوتى نيست.
