باسمه جلت اسمائه; الف) چنانچه اجازه اتخاذ شغل را در ضمن عقد لازمى شرط نمايد نمى تواند بگويد اجازه ادامه كار را نمى دهم. چنانچه ابتدائى باشد اگر در برابر آن اجازه چيزى گرفته باشد نمى تواند منع كند زيرا در اين صورت از قبيل اباحه به عوض مى شود كه از عقود لازمه است. و اگر چيزى نگرفته باشد در صورتى كه آن اجازه اسقاط حق باشد و آن را از حقوق بدانيم باز نمى تواند منع از ادامه كار نمايد.

ب) در احكام فوق الذكر بين كار موقت با كار مستمر فرقى نيست.

ج) كما اين كه بين اشخاص حقيقى با حقوقى تفاوتى نيست.

د) در مواردى كه در بالا ذكر شد بر عدم جواز منع، بين كارى كه با حق شوهر منافات داشته باشد و غير آن فرقى نيست، بلى در غير آن موارد اگر ادامه كار با حق شوهر منافات داشته باشد مى تواند بگويد اجازه كار نمى دهم و در صورت عدم منافات نمى تواند بگويد اجازه نمى دهم.

هـ) كما اين كه در غير آن موارد بين شغل ها تفاوتى نيست.