استفتاء:
درباره مجرمى كه بيمار است; بفرماييد: الف) آيا حاكم شرع مى تواند در حال بيمارى حكم وى را اجراء نمايد يا بايد تا بهبودى كامل وى، آن را به تأخير اندازد؟ ب) بر فرض لزوم تأخير اجراى حكم تا كسب بهبودى; بفرماييد: 1 ـ مراد از بيمارى مانع اجراى حكم، از نظر شرعى چيست؟ (آيا همان متفاهم عرفى است يا آن چه پزشكان آن را بيمارى مى نامند و يا امر ثالثى است؟) 2 ـ آيا حيض و نفاس و استحاضه در حكم بيمارى است؟ 3 ـ آيا بين عارضه اى كه محكوم عمدا بر خود وارد كرده با آن چه به طور طبيعى عارض شده تفاوتى هست؟ 4 ـ آيا بين عارضه دائمى (مانند سرطان) و موقتى (مانند درد آپانديس) فرقى هست؟ 5 ـ در عوارض موقت و زائل شدنى، آيا بين مواردى كه براى درمان زمان زيادى نياز است (مانند بيمارى سل) با مواردى كه چنين نيست (مانند تب و لرز) تفاوتى وجود دارد؟ 6 ـ آيا بين مواردى كه درمان آن هزينه بسيار بالايى دارد (مانند جراحى قلب) با مواردى كه چنين نيست تفاوتى هست؟ 7 ـ اگر محكوم، مغمى عليه شود، چه حكمى دارد؟
جواب:
باسمه جلت اسمائه; الف) رواياتى دلالت مى كند بر اين كه بر مريض اقامه حد نمى شود تا خوب شود. 1 ـ مراد از مرض مانع به قرينه مناسبت حكم موضوع مرضى است كه اجراء حد موجب عوارض شديدى بشود زايد بر آنچه بر شخص صحيح وارد مى شود. و در خصوص مريضى كه يخاف عليه الموت روايت خاصى وارد است، ولى به واسطه آن روايت نمى توان از اطلاق روايات دست كشيد. 2 ـ و در مستحاضه نيز روايتى وارد است دلالت دارد بر اين كه اجراء حد بايد تأخير بيافتد تا قطع شدن خون. 3 ـ مقتضاى اطلاق روايات عدم فرق بين مرض عمدى و طبيعى است. 4 ـ روايات تأخير به قرينه آن كه غايت تأخير را خوب شدن قرار داده مختص است به عارضه موقت. و در عارضه دائمى روايتى دال است بر اين كه به وسيله يك بسته صد عددى يك ضربه به او زده مى شود. 5 ـ در عوارض موقت و زائل شدنى بين مواردى كه براى درمان زمان زيادى نياز است يا مواردى كه چنين نيست فرقى نيست. 6 ـ كما اين كه فرقى بين مواردى كه درمان هزينه زيادى دارد و غير آن نيست. 7 ـ در مغمى عليه روايت خاصى نديدم. ولى از رواياتى كه در مجنون وارد است دلالت دارد بر اين كه اگر در حال سلامت زنا كرد و بعد ديوانه شد اجراء حد بر او در حال جنون مى شود حكم مغمى عليه نيز استفاده مى شود وبايد اجراء حد بشود.
