عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۲ آذر
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
کد : 18322-590     

آيا قانون حكومت اسلامى (حاكم شرع)، بر فتواى مجتهد، ارجح است؟

استفتاء:

آيا قانون حكومت اسلامى (حاكم شرع)، بر فتواى مجتهد، ارجح است؟ 

جواب:

باسمه جلت اسمائه; قانون حكومت اسلامى معنى ندارد كه با فتواى مراجع تقليد و مجتهدين تنافى داشته باشد; چون قانونى كه از مجلس مى گذرد، بايد ملاحظه شود در صورتى كه مخالف شرع باشد، قانونيت ندارد; و در روايات متعدده معصوم عليهم السلام مى فرمايد: لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، به هر حال، بدون اشكال، در حكومت اسلامى هر حكمى خلاف حكم شرع جعل شود، لازم الاتباع نيست; حتى اگر قانون باشد.

موارد مرتبط نظر حضرتعالى در مورد ولى فقيه چيست؟ آيا ولى فقيه همان مرجع تقليد است؟ در مواردی که مکلف حس كند از مرجعش اعلمتر است، رجوع به مرجع صحيح است؟ اگر در جایی تعارض بین قانون و شرع پیش بیابد کدام مقدم است؟ در مسائل حكومتى و غير حكومتى منظور از «حاكم شرع» چه كسى است؟ اگر فردی بدون تقليد و اجازه از مرجع خمس مالش را بپردازد، كار او پذيرفته است؟ اگر كسى از مجتهدى تقليد نكند، آيا عبادات او قبول است؟ منظور از فتواى «جايز نيست» چيست ؟ تقليد از علماى كشورهاى ديگر كه امكان دسترسى به آنها وجود ندارد جايز است؟ در اساس مسائلى كه مبناى حكومت اسلامى است; اختلافى بین فقها نيست. آيا رجليت (مرد بودن) از شروط مرجعيت است؟ مبناى محكم فقهى آن چيست؟
نظر شما :
captcha