استفتاء:
در باره حد سرقت; بفرماييد: الف) پس از اجراى حد سرقت، عضو قطع شده ملک كيست؟ ملك حكومتى كه مجرى حد است، يا شخص محدود؟ ب) دفن عضو مقطوع، پيوند عضو قطع شده به وسيله جراحى به شخص محدود يا فروش آن براى پيوند به فرد ديگرى چه حكمى دارد؟
جواب:
باسمه جلت اسمائه; چند دسته دليل بر احكامى موجود است. 1 ـ ادله داله بر اين كه انسان مالك اعضاء خود است. 2 ـ دليل دال بر جواز معامله بر اعضاء جدا شده. 3 ـ دليل لزوم دفن عضو جدا شده از انسان 4 ـ دليل عدم جو از قطع عضوى از بدن غير پس از سرقت دليل اخير تخصيص خورده و بايد دست دزد را قطع نمود، و سه دسته ادله ديگر اطلاقش باقى است. بنابر اين الف) عضو قطع شده ملك شخص محدود است. ب) دفن آن لازم و پيوند به غير جائز است، ومى توان با معامله منتقل به غير نمود.
