استفتاء:
در بين علما و جوامع اسلامى مرسوم است كه از زنان مجتهده تقليد نمى شود و از سويى قول مشهور علما و آنچه در دستورات دينى آمده در مرحله اول وجوب كسب علم بر مسلمين است، به نحوى كه به درجه اى از علم برسند، تا خود احكام دينى را به دست آورند; و در صورت عدم توانايى در استنتاجات دينى، واجب است از مجتهد اعلم تقليد كنند. و قيد «مرد اعلم» متفق القول نيست. با توجه به شرط اعلميت براى مرجعيت تقليد، آيا از نظر شما رجليت (مرد بودن) از شروط مرجعيت است؟ مبناى محكم فقهى و قرآنى آن چيست؟
جواب:
باسمه جلت اسمائه; به چند جهت مرد بودن مرجع تقليد شرط است:
1. براى اصل جواز تقليد از زنان مجتهده بايد دليل اقامه كرد; وگرنه مقتضى اصل، عدم جواز است و آيات كريمه نهى از آن نموده. (به سوره مائده آيه 5; و سوره بقره آيه 170 رجوع نماييد) و در خصوص تقليد در احكام شرعيه، آياتى دلالت بر جواز آن از مرد مى كند، مانند: «فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون و فلو لا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون».
2. در عده اى از روايات تقليد از مرد، جايز دانسته شده است، مانند اخبارى كه مشتمل است بر رجوع به اشخاص معين، مانند «يونس بن عبد الرحمن، زكريا بن آدم، يونس مولى آل يقطين، عمرى و پسرش». و ارجاع به روات احاديث. (وسائل الشيعه) باب «من ابواب صفات القاضى» حديث 35 - 33 - 27 - 9 - 4 - و اخبارى كه صريحاً امر به افتاء مردها شده است; مثل قوله(عليه السلام)لابان بن تغلب «اجلس فى مسجد (مسجد المدينه) و افت الناس فانى احب ان يرى فى شيعتى مثلك»، و قوله(عليه السلام)لمعاذ بن مسلم; بعد قوله انى افتى الناس العارفين بمودتكم بما جاء عنكم (اصنع كذا فانى كذا اصنع) و اخبارى كه از فتواى به مثل قياس و استحسان نهى مى كند. اين گونه اخبار بر جواز تقليد از مرد دلالت دارد و در زن روايتى نيست.
3. رواياتى كه درآن حكم به ارجاع به مرد داده شده است، مانند دو خبر معتبر ابى خديجه. در يكى اين عبارت است: «اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا» و در ديگرى فرموده است: «ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا».
4. رواياتى كه نهى از تصدى زنان براى حكم كردن ميان مردم شده است مثل خبر عبدالرحمن بن كثير از امام صادق(عليه السلام)، «قال فى رسالة اميرالمؤمنين(عليه السلام)الى الحسن(عليه السلام) لا تملك المرئه من الامر ما يجاوز نفسها فان ذلك انعم لحالها و ارجى لبالها و ادوم لجمالها فان المرئة ريحانة و ليست بقهرمانة». (مستدرك الوسائل، باب 2 «من ابواب صفات القاضى»، حديث 1).
و خبر ابن عباس از نبى اكرم(صلى الله عليه وآله)، «لو خلقت حواء من كله لجاز القضاء فى النساء كما جاز فى الرجال». (همان مدرك سابق) اين روايت به دليل اولويت بر عدم جواز تقليد از زن دلالت دارد.
و ما روى عن النبى(صلى الله عليه وآله)، «لا يفلح قوم ولتهم امرئة». (وسائل باب 2 من ابواب صفات القاضى حديث 1).
5. روايات زيادى كه بايد به كتب حديث، مانند: وسائل، مستدرك، ابواب مقدمات نكاح و ابواب عقد نكاح مراجعه فرماييد.
