استفتاء:
الف: چنانچه بايع بعد از وقوع معامله مفلس شود و ثابت شود كه در آن معامله مجنون واقع شده، آيا مى‌تواند با اعمال خيار و غبن، بيع را به ملك خود برگرداند؟
ب: با توجه به فرض سابق در صورت استرداد بيع، آيا مفلس حق تصرف در آن را دارد يا اينكه متعلق حق طلبكاران قرار مى گيرد؟
جواب:
باسمه جلت اسمائه؛ الف: اجازه بيع خيارى و فسخ آن چون تصرفى است كه اثر امر سابق بر حجر است در اختيار او است مى‌تواند معامله غبنى را فسخ كند و بيع را به ملك خود برگرداند.
ب: متعلق حق طلبكاران نمى شود.
