استفتاء:
الحديث القائل : « إنّ الله تبارك وتعالى لم يزل متفرّداً بوحدانيّته ، ثمّ خلق محمّداً وعليّاً و فاطمة ، فمكثوا ألف دهر ، ثمّ خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها ، وأجرى طاعتهم عليها ، وفوّض اُمورها إليهم ، فهم يحلّون ما يشاؤون ، ويحرّمون ما يشاؤون ، ولن يشاؤوا إلاّ أن يشاء الله تبارك وتعالى ».
هل يدلّ على ثبوت الولاية التشريعيّة للمعصومين (عليهم السلام) ؟
وكيف نوفّق بين ذلك وبين الحديث المشهور : « حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة ، وحرام محمّد حرام إلى يوم القيامة » ؟
جواب:
بإسمه جلت اسمائه
التفويض المذكور في الحديث الأوّل يُراد به التصرّف بحسب القيمومة على التشريع في مقام تبليغ وتطبيق نفس ما شرّعه الله سبحانه ، لا أنّهم يشرّعون من عند أنفسهم ، وهو صريح العبارة الأخيرة منه : « ولن يشاؤوا إلاّ أن يشاء الله تبارك وتعالى » ، وبذلك يظهر عدم التنافي بين الحديثين .