استفتاء:
با توجه به مطالبى كه ذيلا مى آيد بفرماييد; آيا حضرت عالى در مورد تلقيح مصنوعى با نطفه اجنبى از فتواى به عدم جواز عدول كرده ايد؟ «در استفتائات، ج 1، ص 420، فرموده ايد:... اما اگر نطفه مرد اجنبى را به زن شوهردار و يا بى شوهر تزريق كنند خالى از اشكال نيست و احتياط واجب در ترك آن است، بلكه بعيد نيست كه حرام باشد. و در ص 332 از همين جلد در جواب سؤال 1341 فرموده ايد: زن شوهردار و غير شوهردار اگر اجنبى باشد فرقى ندارد، و هر (دو) مورد حسب ادله جائز است و... و در المسائل المستحدثه، ص 10، فرموده ايد: «فالأظهر عدم جواز التلقيح بنطفة رجل أجنبى». هم چنين در ج 4، ص 165، در جواب سؤال 390 فرموده ايد: «چنان چه اين عمل انجام شود، بچه حرام زاده نيست و ملحق به پدر مى شود، و مادر او هم خاله زوج است نه زوجه، ولى تكليفاً خلاف احتياط است»
جواب:
باسمه جلت اسمائه؛ در تلقيح با نطفه اجنبى سه مورد بحث است: 1) لحوق بچه به صاحب نطفه 2) جواز تكليفى تلقيح به حسب ادله شرعيه و روايات و عدم جواز آن 3) عدم جواز به واسطه اصالة الاحتياط در فروج كه در موارد شك در حرمت بر خلاف ساير موارد كه اصالة البرائه جارى است. آيا اصالة الاحتياط جارى است يا در آن مورد اصالة البرائه جارى است ما در مورد اول گفته ايم و نوشته ايم كه تلقيح مثل زنا نيست، بچه ملحق به صاحب نطفه است; و در مورد دوم نوشته ايم كه رواياتى كه استدلال به آن ها نموده اند بر عدم جواز و آيه كريمه هيچ كدام دلالت بر عدم جواز نمى كند; و در مورد سوم نوشته ايم كه مقتضاى اصالة الاحتياط در فروج كه اتفاق فقها بر آن است و بعضى روايات هم بر آن دلالت دارد، عدم جواز است و از اين فتاوى عدول نكرده ام.
