عن دفع زكاة الفطرة لسيدة من شخص عامي :

 بإسمه جلت أسمائه

فرض المسألة هو ما لو كان الدافع غير سيد ، فيجب عليه دفع مقدار ما مضى من الزكاة الى غير تلك السيدة ، ولو كان ما دفعه الى السيدة باقيا بعينه فإنه يرجع إليها ويأخذ ما أداه إليها . ومع التلف فإن كانت هذه السيدة عالمة بأن ما تأخذه هو زكاة الفطرة وأنه لا يجوز لها أخذها فتكون ضامنة ولا بد عليها من أن تدفع مقابل ما أخذت ، وإن لم تكن عالمة فلا شيء عليها .