فارسی
تحديث: ٢٨ ربيع الاول ١٤٤٢
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4701     

قاعدة الامكان :

استفتاء:

ما رأيكم في قاعدة الإمكان هل هي بنظركم الشريف قاعدة ظاهرية تجري في الشبهة الموضوعية أو أنها واقعية براوية عبد بن المغيره في إعتماد المشهور على ذلك .

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه 

لا ريب في أن المراد من الإمكان ليس هو الإمكان الذاتي في مقابل الإمتناع والوجوب الذاتيين ، ولا الإمكان الوقوعي في مقابل الإستحالة الوقوعية – بل الأمر يدور بين إرادة الإمكان الإحتمالي وبين إرادة الإمكان القياسي بالنظر إلى شرائطه وموانعه المقررة المعلومة – أو الأعم منها ومن ما أحتمل إعتباره فيه شرعا واقعا وإن لم يعلم . وقد أختار جماعة منهم كل من تمسك لتحيض المتبتدئة وغيرها بمجرد الرؤية بقاعدة الإمكان بالمعنى الأول . وإختار الشيخ الأعظم وتبعه جماعة المعنى الاخير . وقد يستظهر ذلك من المحققين وغيرهما . وقد أشبعنا الكلام في هذه القاعدة في كتابنا فقه الصادق (ج2 ص 50) وكتبنا في آخر المسألة ان المتحصل : أن ما عن جماعة من متأخري المتأخرين كالمحقق الثاني والمقدس الاردبيلي وصاحب المدارك وغيرهم من التوقف في هذه القاعدة هو الصحيح فالحكم بالحيضية يتوقف على إحراز كونه حيضا بالعلم أو العلمي أو الاصل . وقد إخترنا بعد البحث والتحقيق أن لا مناص عن الإقتصار على الامكان القياسي الذي إختاره الشيخ الاعظم ، وهوالإمكان القياسي بلحاظ ما أحتمل إعتباره فيه شرعا واقعا وغن لم يعلم ويترتب عليه عدم صحة التمسك بالقاعدة على فرض تماميتها بحيضية ما شك في كونه حيضا من جهة الشبهة الحكمية وهي على فرض تماميتها من الامارات لا الأصول .

 

 
مواضيع ذات صلة قاعدة التسامح في أدلة السنن : من هو اول من عنون قاعدة الإلزام (ألزموهم) بعنوان قاعدة فقهية من علماء الشيعة : عن موثقة عمار وقاعدة الفراغ : عن جريان قاعدتي الفراغ والتجاوز في غير الصلاة : قاعدة التسامح في أدلة السنن :