استفتاء:
مسألة حول الربا بين المسلم و الذمي «الأظهر عدم الجواز و لكن بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الإلزام و إن حرمت المعاملة تكليفاً» .
أ : إذا كان هذا الأمر غير جائز فكيف تقع المعاملة عدم الجواز و لكن بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا ؟
ب : ما المقصود إن حرمت المعاملة تكليفاً ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
أ : انا ارى جواز اخذ المسلم الربا من الذمي و اما القول بالجواز وضعا لا تکليفا فمعناه انه من اخذ الربا من الذمي يصح معاملته و مع يحرم تکليفا و هذا غير منطبق على المورد.
ب : الحکم على قسمين تکليفي و وضعي :
الحکم التکليفي هو الوجوب و الاستحباب و الحرمة و الکراهة و الاباحة .
الحکم الوضعي هو الصحة و الفساد .