فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3311     

جواز اخذ المسلم الربا من الذمي :

استفتاء:

 مسألة حول الربا بين المسلم و الذمي «الأظهر عدم الجواز و لكن بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الإلزام و إن حرمت المعاملة تكليفاً» .

 أ : إذا كان هذا الأمر غير جائز فكيف تقع المعاملة عدم الجواز و لكن بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا ؟

ب : ما المقصود إن حرمت المعاملة تكليفاً ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه 

 أ : انا ارى جواز اخذ المسلم الربا من الذمي و اما القول بالجواز وضعا لا تکليفا فمعناه انه من اخذ الربا من الذمي يصح معاملته و مع يحرم تکليفا و هذا غير منطبق على المورد.

ب : الحکم على قسمين تکليفي و وضعي :

الحکم التکليفي هو الوجوب و الاستحباب و الحرمة و الکراهة و الاباحة .

الحکم الوضعي هو الصحة و الفساد .

 

 
مواضيع ذات صلة لا اشكال في عدم جواز استبدال الماركات لأنّه غشّ و كذب : ما حكم الشراكة بين المسلم وغير المسلم في الأعمال التجارية : ما هو حكم وقوع التجارة بين المسلم وغيره : الاوراق النقدية اذا لم تكن من المكيل و الموزون هل يجري فيها الربا :