عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۲ آذر
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
کد : 18334-858     

کتاب «نظام حکومت در اسلام»

بسم الله الرحمن الرحيم

معرفی كتاب نظام حكومت در اسلام
تاريخ تأليف اين كتاب، بر حسب آنچه در پايان كتاب آمده، سال 1396 قمرى است كه برابر با سال 1355 شمسى يعنى دو سال پيش از پيروزى انقلاب اسلامى است. چاپ سوم اين كتاب در دى ماه 1357 در تيراژ ده هزار نسخه صورت گرفته و جمعاً در قطع رقعى 136 صفحه مى باشد. لازم به يادآورى است كه ايشان مباحث مربوط به حكومت اسلامى را در مجلد چهارم منهاج الفقاهه (ص 280 به بعد) و همچنين مجلد 18 از موسوعه فقهى شان با عنوان فقه الصادق آورده اند.
مبناىِ نظرىِ كتاب نظام حكومت در اسلام، اعتقاد به ولايت فقيه به معناى داشتن رهبرى سياسى و تسلط بر امورى است كه در اصطلاح روز به آن حكومت و دولت گفته مى شود. كتاب حاضر فقهى نوشته شده اما متن فارسى آن به گونه اى تنظيم شده است تا چندان دشوار نباشد. كتاب بسيار كوتاه و مختصر و عمومى است، اما به لحاظ تاريخى به عنوان يك متن مهمى كه در شرايطى بسيار حساس نوشته شده، از آن ياد شده است.
حجت الاسلام والمسلمين رسول جعفريان در توضيحى پيرامون كتاب نظام جكومت در اسلام در مجموعه رسائل سياسى ـ اسلامى سال هاى (1320 ـ1357) چاپ مركز اسناد انقلاب اسلامى مى نويسد:
اين كتاب در سيزده فصل تنظيم شده كه سرفصل هاى آن چنين است:
فصل اول: لزوم تشكيل حكومت; فصل دوم: آيا حكومت در اسلام انتصابى است؟ فصل سوم: حاكم از نظر اسلام; فصل چهارم: طرز حكومت اسلامى; فصل پنجم: برنامه حكومت اسلامى; فصل ششم: حاكم در حكومت اسلامى امتيازى ندارد; فصل هفتم; وجوب اطاعت حاكم; فصل هشتم: مدت حكومت حاكم; فصل نهم: تعيين حاكم در صورت تعدد; فصل دهم: لزوم تصدّى مقدار ممكن از وظايف حاكم; فصل يازدهم: لزوم محدود نمودن حكومت; فصل دوازدهم: عالم تابع حاكم جور، آفت دين است; فصل سيزدهم: سكوت عالم جايز نيست.
نويسنده در مقدمه كتاب از نقش پيامبر(صلى الله عليه وآله) به عنوان يك حاكم اسلامى ياد كرده و بر اين باور است كه با انحراف امامت از مسير خود، علما نيز از قلم زدن در آن باره خوددارى كردند. در اين اواخر، با برآمدن استعمار، نظريه جدايى دين از سياست پديد آمد و به اين ترتيب باز هم بحث از حكومت اسلامى به عنوان يكى از كهن ترين اصول اسلامى به فراموشى سپرده شد. ايشان با اظهار تأسف از اينكه در مشروطه از قوانين غربى استفاده كردند، از اينكه اخيراً كسانى روى نظريه حكومت اسلامى كار كرده و تلاش كرده اند تا در آن باره بحث كنند، اظهار شعف كرده است. بحث ايشان درباره ولايت فقيه نيز طى درس خارج فقه ايشان مطرح شده و در پايان با طرح سيزده پرسش اصلى، طرح تنظيم نهايى كتاب را در سيزده فصل ريخته اند.
فصل اول با عنوان لزوم تشكيل حكومت، بحث از ضرورت حكومت اسلامى است. آياتى كه حكومت را به خدا و رسول و اولى الامر واگذار كرده مهم ترين مستند قرآنى است. به علاوه، اسلام مؤسسات اجرايى داشته و روش حكومت پيامبر نيز شاهد اين مدعاست. به علاوه، قوانين فقهى، مانند احكام دفاع ملى، احكام جزايى و مالى و احقاق حقوق همه نشانگر آن است كه اسلام سر و كار مستقيم با حكومت دارد.
در فصل دوم به چگونگى انتخاب حاكم پرداخته شده است. دو راه وجود دارد انتصاب و انتخاب توسط مردم. از نظر مؤلف، حاكم اسلام انتصابى و از طرف خداست و افزون بر پيامبر و امامان معصوم كه از طرف خدايند، در عصر غيبت، فقها هم منصوب از طرف ائمه هستند. ايشان سپس به راه انتخاب پرداخته و شرحى از مفاسد دموكراسى غير هدايت شده بيان مى كند. در ضمن اشاره به انديشه تازه ظهور ميان برخى از روشنفكران اشاره دارد كه دموكراسى عمومى را نمى پذيرند و انتخاب را تنها در جوامع پيشرفته راه درست مى دانند.
پرسش اصلى در فصل سوم آن است كه حاكم اسلامى از نظر اسلام چه كسى است. به علاوه، يك حاكم اسلامى، چه ويژگى هايى بايد داشته باشد. ايشان تأكيد دارد كه بحث دين و فقه تنها تبيين احكام فقهى نيست، بلكه تأسيس يك نظام عادلانه اجتماعى نيز هست. انبياء نيز براى تحقق همين امر آمده اند. به نوشته اين مؤلف «يكى از وظايف بسيار مهم رسول الله(صلى الله عليه وآله) تشكيل حكومت اسلامى و برپا كردن نظام اجتماعى عادلانه و اجراى احكام و قوانين الهى است». بنابر اين با وجود پيامبر و امام معصوم، پاسخ پرسش اول روشن است. اما در عصر غيبت، امام چه كسى خواهد بود، اين پرسشى است كه در بحث از ولايت فقيه دنبال مى شود. مؤلف در اينجا، به يكان يكان ادله ولايت فقيه از روايات موجود استدلال كرده و به اشكالاتى كه در اين باره شده يا مى تواند بشود پاسخ داده داده است. در واقع اين بحث، اصلى ترين بحث كتاب است كه اختصاص به موضوع اثبات ولايت فقيه دارد. روايات مربوط به اينكه علما ورثه انبيا هستند، فقهاى امناى پيامبرانند، علما خليفه انبياء هستند، رجوع در حوادث واقعه به علما و فقها، و نيز مقبوله عمر بن حنظله از جمله رواياتى است كه به آنها استناد شده است.
اما در پاسخ اين پرسش كه حاكم اسلامى چه شرايطى بايد داشته باشد، به شرايط كلى مربوط به مرجعيت و نيز شايستگى، عدم حرص به مقام، مطيع احكام الهى بودن و جز آن اشاره شده است.
فصل چهارم در موضوع طرز حكومت اسلامى است. در اين بخش، به چگونگى شكل حكومت اسلامى پرداخته شده و موضوعاتى كه مربوط به ساختار كلى نظام اسلامى است مورد بحث قرار گرفته است. در نخستين عنوان فرعى، نظام شاهى مورد انكار قرار گرفته و دلايل رد آن از كتاب و سنت و عقل ارائه شده است. بحث از دموكراسى در ادامه آمده و ضمن شرح انواع دموكراسى، اشكالات اين نوع نظام بيان شده است. حاكميت اقليت ممتازه يا حكومت اريستقراطى نيز مورد نقادى مؤلف قرار گرفته و در ادامه عيب هاى حكومت ماركسيستى هم كه حكومت اقليت بر اكثريت است نيز شرح داده شده است.
اما حكومت اسلامى، مهم ترين ويژگى اش، آن است كه قوانين آن آسمانى است. مجرى آن نيز پيامبر و امام است و بنابراين از بنياد با انواع حكومت هاى غيردينى تفاوت دارد. بنابر اين تا وقتى قانون الهى هست، كسى حق وضع قانون ندارد. استنباط قوانين هم به عهده مجتهدين است و بايد مطابق آن عمل شود. مى ماند مسائل مربوط به قوانين فرعى كه در فقه مورد بحث قرار نگرفته يا مسائل اجرايى. در اين موارد نيز آنچه بايد از متون كلى فهميده شود به عهده مجتهدين است، اما حاكم اسلامى كه خود يك مجتهد است، بايد افراد زبده اى براى مشاوره برگزيند. از نظر مؤلف، شورى به معناى مشورت است و يك مجلس مشورتى مى بايست در كنار حاكم وجود داشته باشد. وى با استناد به آيات و روايات و سيره عملى پيامبر(صلى الله عليه وآله) لزوم عمل بر اساس مشورت را بيان كرده و حتى اگر موجب نوعى ضرر احتمالى هم باشد، مصلحت را در آن مى بيند كه حاكم به رأى مشاورين احترام بگذارد، كما اينكه پيامبر در اُحد چنين كرد.
عنوان ديگرى كه در اين فصل مورد بحث قرار گرفته اين است كه حكومت اسلامى بر دو اصل حرّيت و مساوات استوار است. وى در اينجا مطالبى را از كتاب تنبيه الامه نائينى نقل مى كند و اين نقل ها تا آخر كتاب در بخش هاى مختلف ادامه مى يابد. در واقع، مؤلف در نگارش نيمه دوم كتاب، متأثر از آراى مرحوم نائينى است. نمونه هايى كه در اين بخش از سيره پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امام على(عليه السلام) نقل شده، تقريباً همگى برگرفته از كتاب ياد شده مى باشد. توجه داريم كه نائينى بر حسب اراده اى كه در دفاع از مشروطه داشت، رويكرد جدى اش دفاع از حريت و مساوات بود و نمونه هايى كه از تاريخ انتخاب مى كرد، در همين دايره بود.
عنوان فصل پنجم برنامه حكومت اسلامى است. مقصود آن است كه پس از تبيين آنكه حاكم اسلامى چه كسى است، كه كسى جز مجتهد متدين و عالم نيست، نظام اسلامى با چه ترتيبى بايد شكل بگيرد. در واقع، سيستم اجرايى آن چگونه خواهد بود. وزارت يكى از مناصبى است كه در دولت اسلامى وجود خواهد داشت. مؤلف براى مثال از چند وزارت خانه مانند فرهنگ، بهدارى و اقتصاد ياد كرده است. در اينجا به مناسبت وزارت اقتصاد، اصول اساسى اقتصاد اسلامى را با رعايت جنبه عدالتخواهانه مورد بحث قرار داده است. اصل اشتراك در نيازمندى هاى عمومى، انفال، حقوق واجبه شامل خمس و زكات، انفاق، تعاون عمومى، تكافل اجتماعى و اقتصاد اسلامى از اساسى ترين اصول اقتصاد حاكم بر حكومت اسلامى است. وى سپس با اشاره به وزارت دفاع و جنگ و اينكه حكومت اسلامى بايد در نهايت قوت نظامى باشد از وزارت تظلمات ياد كرده و اينكه اين وزارت خانه با همه اهميتى كه براى دفاع از حق ومقابله با ظلم دارد، در دنياى اسلام مورد فراموشى قرار گرفته است. وى بحثى هم درباره خطر رياست خواهى و نيز شرايطى كه صاحب منصبان دولت اسلامى بايد داشته باشند ارائه كرده است.
فصل ششم كتاب با عنوان «حاكم در حكومت اسلامى امتيازى ندارد» اختصاص به بحث درباره اين نكته است كه در نظام حكومتى اسلام، حاكم در رديف ساير مردم بوده و لازم است تا زندگى ساده اى داشته، هم طراز با سطح زندگى فقيرترين مردم روزگار را بگذراند. به علاوه، در حكومت اسلامى، مردم حق مراقبت دارند و حاكم در مقابل ملت مسؤول است.
فصل هفتم درباره وجوب اطاعت از حاكم است كه در آيات قرآن هم با تعبير اطيعوالله و اطيعواالرسول و اولى الامر منكم روى آن تأكيد شده است. درست است كه مقصود از اولى الامر، ائمه طاهرين است، اما ملاك اصلى كه حكومت و تسلط است، در بقيه موارد هم اطاعت را واجب مى كند. ايشان در اين باره به رواياتى كه روى «سمع وطاعت» تكيه دارد، استناد كرده است. طبيعى است كه اطاعت در اينجا مطلق نيست و مشروط به آن است كه حاكم عادل بوده مطابق احكام اسلامى عمل كند.
در فصل هشتم درباره «مدت حكومت حاكم اسلامى» بحث شده است. به نظر ايشان به هيچ روى اين حكومت بدون قيد و مادام العمر نيست. حاكمى كه مادام العمر حاكم باشد، خود را چندان ملزم به خدمت به مردم نمى داند. به علاوه، عدالت شرط اصلى حاكم است و اگر اقدامى بكند كه او را از عدالت سلب كند، حق حاكميت او هم از ميان مى رود. به باور وى «حكومت اسلامى محدود است به عمل به كتاب و سنت».
در فصل نهم به اين بحث پرداخته شده كه اگر چندين نفر صلاحيت براى رهبرى داشته باشند، چه كسى و با چه روشى بايد انتخاب شود. نظر ايشان آن است كه در اينجا بايد شوراى حل و عقد وارد شده و يكى را انتخاب كنند. اگر ديگران هم صلاحيت داشتند، مناصب ديگر را به آنان بسپارند. اصولا در حكومت اسلامى، كسى به قصد رياست خواهى خود را جلو نمى اندازد و اين كار به دليل آنكه يك مسؤوليت است، مى بايست با نظر عقلا يعنى همان شوراى حل و عقد باشد كه مسؤوليت را روى دوش يك نفر مى گذارند. وى در اين باره، نظرى همانند انتخاب مرجع دارد كه بدون آنكه كسى خود را براى مرجعيت عرضه كند، مردم به سراغ او مى روند. اين نظرى بود كه در قانون اساسى اول جمهورى اسلامى هم مورد توجه بود; يعنى اگر عامه مردم به سمت يك نفر اقبال كردند، به صورت طبيعى او رهبرى را در اختيار خواهد داشت.
فصل دهم در اين باره است كه حوزه كارى مجتهد سه بخش است، استنباط احكام، فضاوت و حكومت; و اكنون پرسش آن است كه اگر حاكم شرع بر تشكيل حكومت قدرت نداشت، لازم است در بخش هايى كه مى تواند تصدى گرى كند؟ به نظر وى پاسخ مثبت است و حاكم شرع و نيز مردم در هر حوزه اى كه ممكن است مى بايست از فرامين الهى تبعيت كرده و مبنا را اطاعت از مجتهد بگذارند.
فصل يازدهم با عنوان لزوم محدود نمودن حكومت در اين باره است كه اگر مجتهد قادر به تشكيل حكومت نيست، اما در شرايطى قرار گرفته كه مى تواند يك حكومتى كه بيشتر ظلم مى كند را تبديل به حكومتى كند كه كمتر ظلم مى كند، آيا لازم است اين كار را انجام دهد؟ به نظر وى پاسخ مثبت است. اين همان نظريه مرحوم نائينى درباره مشروطه است كه به نام نظريه قدر مقدور شناخته مى شود. مؤلف در اينجا مبنا را همان فرمايشات آيت الله نائينى گذاشته و در آغاز آن مى نويسد: در اين موضوع چون نوشته آيت الله نائينى در كتاب تنبيه الامه به نظر وافى به مقصد ديده شد لذا اجمال آنچه آن بزرگوار نوشته اند نقل مى شود.
فصل دوازدهم درباره اين مطلب است كه «عالم تابع جور، آفت دين است». نظريه «آخوند دربارى» كه برگرفته از نام كتاب معروف «وعاظ السلاطين» بود، در پيش از انقلاب جايگاه ويژه اى داشت و خط كشى خاصى ميان روحانيون وابسته به دربار و روحانيون انقلابى داشت. پيش از اين نظريه، مرحوم نائينى هم ادله اى را در قدح كسانى كه با دولت استبداد همراهى مى كنند در كتابش آورده بود. مؤلف در اينجا همان روايات و مباحث را در اين باره نقل كرده و چندين بار به كتاب تنبيه الامه ارجاع مى دهد. وى در همين بخش عين بحث نائينى را در تقسيم استبداد به دينى و سياسى طرح كرده و از استبداد دينى، همراهى علما را با دربار سلاطين و توجيه حكومت آنان مراد مى كند.
در فصل سيزدهم با عنوان «سكوت عالم جايز نيست» لزوم مبارزه علما را با حكومت جائر و طاغوت يادآور شده و با استناد به رواياتى كه وجوب مبارزه علما با بدعت را يادآور مى شود و نيز مبارزه ابوذر با عثمان و نيز عاشوراى حسينى، تأكيد مى كند كه عالمان نه تنها نبايد با حاكمان جور همراهى كنند، بلكه حق سكوت نداشته و لازم است تا مبارزه هم بكنند.

موارد مرتبط حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله العظمی روحانی
نظر شما :
captcha