عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۲ آذر
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
کد : 18318-20     

بیانات تاریخی آیت الله روحانی درباره لایحه کاپیتولاسیون

اين قانون با استقلال و تماميت مملكت تنافى دارد. چون اگر اين مستشاران كه افرادى هستند در نظام، در ارتش و طبيعتاً اطلاعات كافى از وضع‏ ارتش ما دارند و ارتش تحت اختيار آنان است سوء استفاده از موقعيت و اطلاعات‏ خود نمودند و خداى ناكرده به استقلال مملكت لطمه زدند، كسى نمی تواند متعرض ‏آنها بشود.

ولى سابقه حمله به منزل آيت‏ الله و توقيف ها و تبعيدها به سال هاى جلوتر مربوط مى ‏شود. در سالهاى 1345 - 1344 بدنبال حوادث پانزده خرداد 1342 و ماجراى ‏لايحه «مصونيت سياسى مستشاران خارجى» يا به تعبيرى «لايحه كاپيتولاسيون دوم» و اعلاميه‏ هاى كه عليه اين لايحه از سوى حضرت آيت‏ الله روحانى صادر مى ‏شود ايشان تصميم می گيرند كه مسائل را مستقيماً با مردم در ميان بگذارند. براى اين منظور روز عيد غدير را انتخاب می كنند، و مردم ايران آگاه مى‏ شوند كه در اين روز حضرتشان با مردم سخن خواهند گفت. براى اين منظور پيش از آنكه حضرت‏ آيت‏ الله ‏العظمى رو در رو با مردم به گفتگو بنشينند متن اعلاميه حضرتشان در سراسر ايران پخش مى‏ شود.


حضرت آيت ‏الله در اين اعلاميه، كه متن كامل آن را در اينجا مى‏ آوريم چنين ‏می فرمايند:


متن بيانات تاريخى حضرت آيت‏ الله روحانى مدّظله ‏العالى كه در شب‏ چهارشنبه 22 جمادى الثانيه در مسجد امام براى هزاران نفر از طلاب و مردم مسلمان‏ درباره تصويب لايحه ضد اسلامى مصونيت مستشاران آمريكا در ايران ايراد نمودند: 


بسم الله الرحمن الرحيم

 

حسبنا الله و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير


قبل از اينكه راجع به آن موضوعى كه مقصود اصلى است صحبت كنم دو موضوع را بايد تذكر دهم. موضوع اوّل اينكه در سال قبل روحانيت شيعه انتخاباتى را كه در دست اقدام بود تحريم كرد و به تبع تحريم روحانيت مردم متدين ايران از شركت در انتخابات خوددارى كردند و ملت ما رأى به اين وكلا ندادند و در واقع اين‏ وكلایى كه فعلاً در مجلس اجتماع كرده‏ اند وكلاى انتصابى هستند و آن هم انتصابى كه ‏منشاء آن تشكيل كنگره ‏اى در تهران بود كه رئيس و پايه‏ گذار آن هم اكنون به جرم دزدى ‏و به جرم خيانت، محبوس و تحت بازپرسى و محاكمه است. پس اساس اين مجلس و اساس وكالت اين آقايان به اعتراف خودشان بدوش يك نفر جانى و دزد و خائن است. و بنابراين، اين مجلس از نظر ما قانونيت ندارد و لوايحى كه از اين مجلس بگذرد و تصويب شود پشيزى ارزش ندارد. و دولتى را كه اين مجلس انتخاب كند، ما اصولاً اين دولت را به رسميت نمى‏ شناسيم و روى اين اصل فعلاً مملكت ما هيچكدام از قوه‏ مقننه و قوه مجريه قانونى را ندارد. و تنها مرجع صلاحيتدار در چنين زمان، روحانيت ‏و مراجع تقليدند. آنها هستند كه می توانند قانونى جعل كنند و مردم هم تبعيت می كنند. پس قانونى كه از اين مجلس گذشته است بخودى خود لغو و بى‏اثر و ارزش قانونى‏ است.


موضوع دوم، اينكه ديروز صبح علما، مراجع، آيات بزرگان ادام الله ظلالهم ‏على رؤس المسلمين در اين موضوع بطور كامل بحث كرده ‏اند و ديگر جا نبود كه من ‏مزاحمت كنم. يكى اينكه بعضى از بزرگان و زعما و آيات صلاح چنين ديدند كه من هم ‏چند دقيقه صحبت كنم.


و ديگر اينكه در اين اواخر مخالفان و دشمنان دين، اشاعات و اكاذيبى در بين ‏مردم منتشر می كردند كه گويا خداى ناكرده بين روحانيون اختلافى پيدا شده است و سپس خيال كرده بودند كه بواسطه اين اختلاف خيالى و موهوم روحانيت را در مبارزه شكست داده و از بين برده‏ اند. براى اثبات اينكه روحانيت اعم از مراجع و غير مراجع، بزرگ و كوچك، نجف و قم و مشهد و تهران و مراكز ديگر، همه با هم متحد بوده و در صفوف واحد و منظم و فشرده‏ اى قرار دارند و هيچ گونه اختلافى بين آنها نيست و عموماً در مقام دفاع از حريم مقدس قرآن و دفاع از حريم مقدس اسلام متحد و هماهنگ هستند و كوچكترين اختلاف نظرى ندارند، روى اين دو اصل مجبور شدم چند كلمه ‏اى صحبت كنم.


امّا مقصد اصلى در ده ها سال قبل قانونى تصويب شده بود بنام «كاپيتولاسيون» اين قانون را در سى چهل سال قبل با بوق و كرنا لغو كردند و گفتند اين قانون، يك‏ قانون ارتجاعى و ضد ملى است و آن را تشييع كرده و در گورستان تاريخ دفن كردند. ولى در اين اواخر، يعنى در چند روز اخير، همان لاشه متعفن مدفون در گورستان‏ تاريخ را از قبر بيرون آورده و روح تازه ‏اى به او داده و لباس نویى بر آن پوشانيده و اسم او را مصونيت ناميده‏ اند. رئيس و اعضاء هيأت‏ هاى مستشارى نظامى آمريكا اگر در ايران هرگونه جنايتى مرتكب شدند، از شخص اول گرفته تا پائين، اگر به ناموس‏ كسى تجاوز كردند اگر بجان كسى تعدى كردند، دولت ايران حق محاكمه و مجازات‏ آنها را ندارد و آنها را بايد به مملكت خودشان بفرستند تا خودشان درباره آنها تصميمى بگيرند. متأسفانه اين لايحه در مجلس تصويب شده است.


اين قانون مفاسد فراوانى دارد و از چندين جهت مورد اشكال است. عيب و مفسده اول آنكه با احكام و مقررات و موازين دين مقدس اسلام مباين است، چون‏ دين اسلام مى‏ گويد: «اگر كافرى با زن مسلمان زنا كند بايد او را كشت، ولى اين قانون‏ مى‏ گويد كه نمی توان متعرض او شد. قانون مقدس اسلام مى ‏گويد اگر سارقى دزدى‏ كرد و مال كسى را برد دست او را بايد قطع كرد، امّا اين قانون مى‏ گويد دست او را كه ‏نمی شود قطع كرد هيچگونه تعرضى هم به او نمی توان كرد».


قانون مقدس اسلام و وديعه آسمانى اسلام مى‏ فرمايد: «و لن يجعل الله الكافرين‏ على المؤمنين سبيلاً». كفار هيچگونه تسلطى بر مسلمانان ندارند. ولى اين قانون ‏مى‏ گويد: كفار مسلط هستند و هر نحو تعدى بمال و جان و ناموس مسلمانان كردند، هيچكس متعرض آنها نمی تواند بشود. پس اين قانون در درجه اول مخالف و مغاير با احكام و مبادى مقدسه اسلام است.


عيب دوم، اين قانون با قوانين اساسى مملكت مغاير است، قانون اساسى‏ مملكت در ماده 71 تصريح می كند كه «مرجع تظلمات اهالى مملكت ايران ديوان ‏عدالت عظمى است». اين قانون مى‏ گويد: مرجع تظلم اهالى مملكت در صورتى كه از ناحيه مستشاران آمريكائى باشد، ديوان عدالت عظمى نيست. بدين صورت و اين‏ جهت اين قانون با قانون اساسى ما تنافى دارد. نيز در ماده 11 متمم قانون اساسى‏ تصريح می كند كه «كسى را از محكمه‏ اى كه درباره او بايد حكم كند نمی تواند منصرف‏ كرد، ولى قانون مى‏ گويد می توان منصرف كرد و در آنجا نمی شود محاكمه شوند و بايد به خارج بروند و محاكمه شوند. پس اين قانون علاوه بر تنافى با اسلام با قانون اساسى‏ مملكت نيز مغاير است.


عيب سوم اينكه اين قانون با استقلال و تماميت مملكت تنافى دارد. چون اگر اين مستشاران كه افرادى هستند در نظام، در ارتش و طبيعتاً اطلاعات كافى از وضع‏ ارتش ما دارند و ارتش تحت اختيار آنان است سوء استفاده از موقعيت و اطلاعات‏ خود نمودند و خداى ناكرده به استقلال مملكت لطمه زدند، كسى نمی تواند متعرض ‏آنها بشود. در واقع اين قانون با امنيت اهالى مملكت تنافى دارد. يعنى بعد از اين ‏هيچ ‏كس تأمين جانى، تأمين ناموسى، تأمين مالى از هيچ نظر ندارد. پس اين قانون با امنيت فردى و اجتماعى مملكت ما مخالف است.


علاوه بر همه اينها قوانينى كه مجلس شوراى ملى می تواند تصويب كند و دولت‏ قانونى مجرى آن باشد، قوانينى است كه مربوط به اجتماع باشد، امّا درباره حقوق‏ افراد و حقوق شخصى مردم، مجلس شورا و دولت هيچگونه قانونى نمی تواند جعل‏ كند و هيچگونه حقى را از كسى نمی توانند سلب كنند، ولى اين قانون با حقوق شخصى‏ افراد نيز مغاير است، زيرا اگر از مال كسى دزدى شد اين حق شخصى اوست كه ‏تعقيب كند و دولت نمی تواند قانونى جعل كند كه دزد را نمى ‏توان تعقيب كرد. بدين ترتيب اين قانون ضد ملى و ضد اسلامى است و مفاسد زيادى دارد كه با اسلام ‏منافى است، با قانون اساسى مخالف است، با استقلال مملكت مغاير است، با امنيت ‏اهالى مملكت تنافى دارد، و علاوه درباره حقوق شخصى افراد است، نه حقوق‏ اجتماعى، پس قانونى است سراپا عيب و نمى‏ توان آن را اجرا كرد، بلكه بايد هر چه ‏زودتر آن را لغو و بيهوده اعلام داشت. البته اساسش بيهوده و لغو است ولى از نظر خود آنها هم بايد لغو شده اعلام گردد.

 

ما بدين وسيله به دولت اعلام مى‏ كنيم كه روحانيت‏ سوء نظر ندارد، روحانيت صلاح مملكت، صلاح همه سعادت دنيا و آخرت همه ‏ملت را می خواهد. به نصايح روحانيت گوش دهيد و از دستورات روحانيت و زعماى ‏دينى سرپيچى نكنيد. روحانيون و مردم را به زندان نكشيد. و مبلغين عالی مقام را با دستبند به محكمه نبريد. رجال و مفاخر ملى مملكت را به زندان هاى طويل المدت ‏محكوم نكنيد، اين ها بضرر مملكت، به ضرر خود شماست. بيایيد از مخالفت، از اين عناد با دين و قرآن، دست بكشيد. فكرى به حال مملكت بكنيد. مملكت در شرف سقوط است وضع اقتصادى مملكت خراب است، تجار يكى پس از ديگرى ‏ورشكست مى‏ شوند، كشاورزان حتى نان خودشان را هم نمی توانند تأمين كنند، وضع‏ مملكت از همه جهت خراب است. بيائيد در عوض مبارزه و مخالفت با روحانيت و دين و مقررات اسلام و فشار بر مردم، كمى بحال مردم ترحم كنيد و يك مقدار به داد مردم برسيد، از اين مخالفت ها و عنادها و لجبازی ها چيزى عايد دستگاه شما نخواهد شد.


اگر به اين نصايح پدرانه و نصايح مشفقانه مراجع تقليد گوش ندادند و به موازين ‏دين مقدس اسلام عمل نكردند پس اقلاً به آن دستورى كه حسين بن على(ع) پس از آنكه مأيوس شد از هدايت و ارشاد مردم كوفه و ديد كه اينها قابل هدايت و قابل ارشاد نيستند و اينها تن به مقررات اسلام نمی دهند براى عامه جهانيان فرمود: «يا شيعة آل‏ ابی سفيان، ان لم يكن لكم دين، و كنتم لاتخافون المعاد فكونوا احراراً فى دنياكم» اگر دين نداريد، اگر به خدا ايمان نداريد، اگر روز جزا را وحشت نداريد بيایيد اقلاً آزاد مرد باشيد. اسلام همين دستور را می دهد. همان دستورى كه حسين بن على(ع) داد، دستورى عام كه اختصاص به اين و آن ندارد و به دولت هاى اين زمان نيز اعلام مى‏ كند.


آرى اگر دين نداريد، ايمان به روز جزا نداريد اقلاً آزاد مرد باشيد. آزادى ارزش‏ فراوان دارد. دول امروزى يكى پس از ديگرى با دادن تلفات با تحمل هزاران مشقت‏ آزادى را بدست مى ‏آورند.


اين ملت الجزاير است كه يك ميليون نفر كشته می دهد تا از يوغ استعمار بيرون ‏آيد و آزادى را كسب كند، كه كرد. دول آفريقا يكى پس از ديگرى به اين موهبت‏ عظمى نائل و آزادى را كسب می كنند، و اين منتهاى بدبختى است كه شما آزادى ما را در طبق اخلاص گذاشته و مفت و مجانى تسليم ديگران كنيد. آزادى ارزش دارد. به ‏اين زودی ها از دست ندهيد.


و اين را بدانيد كه ملت ايران از اين پيشامد در نهايت درجه، ناراحت است. اگر روحانيت جلوى مردم را نگيرد، هرج و مرج در مملكت خواهد شد، ملت آشوب‏ كرده و قيام می كند. اين روحانيت است كه مردم را ساكت كرده است ولى تا آخر هم‏ نمی توان مردم را اينجور نگه داشت و سرانجام مردم نارضايتى خود را به هر نحوى كه‏ مقدور است، ابراز خواهد كرد، قبل از آنكه كار به آنجاها بكشد خود شما وضع را اصلاح كنيد و اين قانون را لغو كنيد.


«والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته»


پس از اين اعلاميه است كه حضرت آيت‏ الله به بهانه‏ گفتگو و صحبت با مردم‏ در روز عيد غدير تصميم به خروج از منزل می گيرند.


گفتگوى حضرت آيت‏ الله و بديعى، رئيس ساواك قم نيز يكى از شنيدنى ‏ترين و به ياد ماندنى‏ ترين يادگارهاى روزگار ماست. رئيس ساواك از حضرت آيت‏ الله‏ مى‏ پرسد:


س - امروز ظاهراً قصد خارج شدن از منزل را داريد و گويا می خواهيد براى‏ مردم صحبت بفرمائيد؟


ج - بله، همينطور است.


س - آنطور كه ما شنيده ‏ايم قصد داريد درباره لايحه مصونيت مستشاران و لايحه حمايت خانواده صحبت بفرمائيد.


ج - بله كاملاً درست شنيده‏ ايد، چون حتماً درباره اين لايحه صحبت مى‏ كنم.


س - آيا امكان دارد، صحبت را به روز ديگرى موكول فرماييد؟


ج - خير، امكان ندارد.


س - آخر حضرت آيت ‏الله امروز روز عيد غدير است، و مردم از همه جا براى‏ زيارت به اينجا آمده ‏اند و شهر فوق ‏العاده شلوغ است.


ج - اتفاقاً به همين دليل امروز را براى صحبت انتخاب كرده ‏ام.


س - ولى ما نوار داريم و صحبت هاى امروز شما را هم ضبط خواهيم كرد.


ج - چه بهتر، چون به هرحال قرار نيست من صحبت در گوشى با كسى داشته ‏باشم صداى من آنقدر هست كه اگر ضبط صوت هم نگذاريد كاملاً به گوش شما مى‏ رسد.


س - ولى حضرت آيت ‏الله من هم ناچارم به شما اعلام كنم كه حافظ جان شما نيستم و از اين بابت از خودم سلب مسؤوليت مى ‏كنم.


ج - اتفاقاً درست برعكس، البته از بابت جان خودم شما نگران نباشيد، كسى‏ هم از شما نخواسته كه حافظ جان من باشيد، امّا از بابت مردم صراحتاً به شما اخطار مى‏ كنم كه هر حادثه ‏اى برايشان پيش بيايد مستقيماً شما مسؤول بوده و من، شما و بقيه ‏مقامات به اصطلاح امنيتى را مقصر و مجرم می شناسم.


با همين مكالمه تلفنى يك برگ ديگر از كارنامه زندگى اين رهبر بزرگ و آشتى ‏ناپذير، و اين هميشه مبارز نستوه در متن تاريخ ملتى كه چونان كوهى استوار در تندبادهاى تاريخ بر جاى ايستاده است ورق مى ‏خورد.


كماندوها به مردم هجوم مى ‏برند بازار تعطيل مى ‏شود فشار جمعيت در مسجد امام حسن(ع) به حدى مى ‏رسد كه ناچار تمام خيابان هاى اطراف را نيز می پوشاند. شهر به حالت تعطيل كامل در مى‏ آيد. نه اتومبيلى در خيابان ها هست و نه وسيله نقليه ديگرى. و تنها صداى رساى حضرت آيت‏ الله روحانى است كه در فضا مى‏ پيچد و تاريخ باز هم بدست مردان بزرگى كه در دامان خود پرورده است ورق مى ‏خورد.

موارد مرتبط مصاحبه ای درباره تشکیل حکومت اسلامی و تقسیم اراضی اعلامیه معظم له درباره اعلام عزای عمومی در 19 اردیبهشت 1357 متن اعلاميه حضرت آيت ‏الله العظمی روحانى (دام ظله العالى) در پی حمله به مدرسه فیضیه (سال 42) گزارش ساواک از دیدار با آیت الله العظمی روحانی و ...
نظر شما :
captcha