استفتاء:
اگر شخصى كارى انجام دهد برابر حكم مرجع تقليدش، و اين امر خلاف نص صريح قانون اساسى مملكت باشد چه حكمى دارد؟
جواب:
باسمه جلت اسمائه؛ چنانچه مرجع تقليد بيان حكم شرعى بكند و قانون، خلاف آن را قانون اساسى مملكت قرار داده است حكم مرجع مقدم است، چون قانون اساسى وقتى رسميت پيدا مى كند كه موافق شرع باشد و اگر مخالف آن باشد رسميت پيدا نمى كند.