استفتاء:
آيا دولت اسلامى مى تواند به علت مصالحى مهم، صحت بعض عقود يا ايقاعات(مثل ازدواج يا طلاق) را منوط به گذراندن مراحلى خاص كند؟
جواب:
باسمه جلت اسمائه; دولت اسلامى مانند ساير دول حق چنين كارى ندارد، مگر با اذن فقيه جامع الشرائط آن هم در صورتى كه بر ترك آن مفاسد مهمى مترتب شود، كه در فقه از آن تعبير به اختلال نظام مى كنند.
