استفتاء:
در مواردى كه متداعيين غير شيعه يا غير مسلمان بوده و در باب يكى از احوال شخصيه (ارث، وصيت، نكاح و طلاق) با يكديگر اختلاف داشته و به دادگاه اسلامى مراجعه كنند، آيا دادگاه مزبور صلاحيت و يا الزام به رسيدگى دارد يا خير؟ و در صورت رسيدگى، مبناى حكم قاضى، احكام اسلامى خواهد بود يا مذهب يكى از اصحاب دعوى؟ در صورت اخير اگر اصحاب دعوى داراى اديان يا مذاهب مختلف باشند ملاك حكم قاضى، مذهب كدام يك از آنان خواهد بود؟
جواب:
باسمه جلت اسمائه؛ ظاهر آيه كريمه (فان جائوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط) و صريح خبر ابى بصير عن الامام الباقر (عليه السلام) ان الحاكم اذا اتاه اهل التوارة و اهل الانجيل يتحاكمون اليه كان ذلك اليه ان شاء حكم فيهم و ان شاء تركهم (وسائل باب 27 من ابواب كيفية الحكم) و روايات ديگر قاضى مخير است بين آنكه بر طبق احكام اسلامى حكم نمايد يا به قضات خودشان ارجاع دهد كه بر طبق مذاهب خودشان حكم كنند.
