استفتاء:
اخيراً مشاركت مردم در شركت هاى خارجى توسط اينترنت مورد تبليغ قرار مى گيرد، كه منبع درآمد عده اى از مردم شده است، اينك براى مقلدين حضرتعالى سؤالاتى در خصوص مشاركت در اين شركت ها مطرح است كه مستدعى است توضيح بفرماييد.
روش مشاركت: شخصى مقدارى پول مثلاً 150 دلار به حساب شركت به عنوان پيش قسط در مقابل خرید يك شىء قيمتى مثل تكه الماس، گردنبند، سكه طلا، كه مثمن آن مى باشد واريز مى نمايد، ولى انگيزه خريدار به هيچ عنوان مالك شدن اين مثمن نمى باشد، بلكه شركت به شخص وعده مى دهد كه اگر فلان تعداد مشترى براى او جلب كند (مثلا 6 نفر) از ثمن آن ها مقدارى (مثلاً 100 دلار) به حساب او واريز نمايد و اين كار به همين نسبت تا آخر عمر ادامه يافته و حتى قابل نقل به وارث شخص نيز مى باشد (اين واريز پورسانت حق بازاريابى به حساب شخص ممكن است تا ماهيانه بيست ميليون ريال پيش رود) و رسيدن به مجموع اين پول كه چندين برابر پول شخص بوده، هدف و انگيزه اصلى خريدار است. البته شركت مثمن را در تاريخ خريد تحويل نمى دهد و مابقى قيمت آن را از همين حق بازاريابى كم مى كند تا تمام شود و سپس تحويل مى دهد، روشن است كه اگر كسى نتواند در اين شاخه بندى مشترى جلب نمايد نه به مثمن مى رسد و نه به حق بازاريابى. با توجه به اينكه هدف خريدار، تملك مثمن نمى باشد و هدف اصلى رسيدن به اين حق دلالى ها (كه جزء ثمن خريداران بعد است) مى باشد:
الف: اصل اين معامله چه حكمى دارد؟ در صورت جواز تملك اين پول ها (حق بازاريابى ها) تحت كدام يك از عناوين معاملات اسلامى واقع مى شود؟
ب: با توجه به اينكه در اين شركت ها (كه روز به روز در شكل هاى جديد و ثمن هاى متفاوت در كشور شروع به تبليغ مى كنند) مقدار زيادى ارز و بودجه مملكت اسلامى از كشور خارج شده و ثمن هر شخص به حساب اين شركت هاى بيگانه واريز مى گردد بدون اين كه صنعتى وارد كشور شود و يا اينكه حرفه توليدى به راه افتد و در بعضى از موارد موجب تعطيلى بعضى از توليدى هايى كه تعدادى كارگر داشته، شده است و نيز با توجه به احتمال صهيونيستى بودن اين شركت ها و اينكه بيش از نيمى از اقتصاد دنيا در چنگ يهوديان غاصب است و همچنين احتمال اين كه ممكن است در بين خريدارهاى بعدى افراد سفيه اقتصادى واقع شده و متضرر گردند وجود اين مسأله كه در آخر اين بازاريابى قطعاً عده اى ضرر خواهند كرد، نظر حضرتعالى در مورد اين معاملات چيست؟
جواب:
باسمه جلت اسمائه؛ الف: معامله صحيح است و در صحت معامله هدف اصلى دخالت ندارد. و تملك آن پول ها هم از باب شرط در ضمن عقد بى اشكال است. و همچنين مى شود با جعاله هم تطبيق نمود. به هر حال بى اشكال است.
ب: با مترتب شدن اين مفاسد قهراً شركت در آن ها ولو به نيت خير حرام است و با اين خصوصيات خيال نمى كنم هيچ مسلمان متعهدى دخالت كند، به هر حال حرام است.
