استفتاء:
ورد على لسان إمامنا السجّاد (عليه السلام) حول إيمان أبي طالب (عليه السلام) ما مضمونه : إن الله نهى رسوله أن يقرّ مسلمة على نكاح كافر ، وقد كانت فاطمة بنت أسد من السابقات إلى الإسلام ، ولم تزل تحت أبي طالب حتّى مات ، وأورد بعضهم على استدلال الإمام (عليه السلام) : أنّ الآية التي نهت عن ذلك آية مدنيّة من سورة الممتحنة ، وعلى أقلّ تقدير فإنّها قد نزلت بعد صلح الحديبية ، أي أنّها متأخّرة عن موت أبي طالب (عليه السلام)بسنين مديدة ، فكيف نجيب عن إيراده ؟
جواب:
بإسمه جلت اسمائه
الإيراد فاسد من أساسه ; لأنّ استدلال الإمام (عليه السلام)ليس مبنيّاً على وجود آية النهي عن إقرار بقاء المسلمة تحت الكافر في القرآن الكريم ، بل مبنيّ على نهي الله تعالى لنبيّه أن يقرّ مسلمة على نكاح كافر ، وليس من اللازم أن يكون هذا النهي قرآنياً ، فإنّ كثيراً من الأحكام التشريعيّة قد نزلت على النبيّ (صلى الله عليه وآله) ولم تنزل في القرآن الكريم ، أو نزلت في القرآن أيضاً ، ولكنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) كان قد بلغها بعد نزولها عليه (صلى الله عليه وآله) وقبل نزولها في القرآن . وعلى فرض عدم تماميّة ما ذكرناه ، فإنّ الأدلّة على إيمان سيّدنا أبي طالب (عليه السلام) في غاية الكثرة ، وعدم تماميّة واحد منها لا يضرّ ببقيّتها .
