بإسمه جلت اسمائه

 الإيراد فاسد من أساسه ; لأنّ استدلال الإمام (عليه السلام)ليس مبنيّاً على وجود آية النهي عن إقرار بقاء المسلمة تحت الكافر في القرآن الكريم ، بل مبنيّ على نهي الله تعالى لنبيّه أن يقرّ مسلمة على نكاح كافر ، وليس من اللازم أن يكون هذا النهي قرآنياً ، فإنّ كثيراً من الأحكام التشريعيّة قد نزلت على النبيّ (صلى الله عليه وآله) ولم تنزل في القرآن الكريم ، أو نزلت في القرآن أيضاً ، ولكنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) كان قد بلغها بعد نزولها عليه (صلى الله عليه وآله) وقبل نزولها في القرآن . وعلى فرض عدم تماميّة ما ذكرناه ، فإنّ الأدلّة على إيمان سيّدنا أبي طالب (عليه السلام) في غاية الكثرة ، وعدم تماميّة واحد منها لا يضرّ ببقيّتها .