استفتاء:
1 - هل مسألة ولاية الفقيه وحدودها مسألة عقائدية ، أم أنها مسألة فقهية محضة ، ولابدَّ للمكلف أن يرجع إلى مرجعه فيها ؟
2 - إذا كان جواب سماحتكم بأنَّ المسألة فقهية ، فهل يستطيع المكلف أن يعدل إلى مرجع آخر يرى ولاية الفقيه ، ولو كان ذلك المرجع أقل علماً بنظر أكثر أهل الخبرة ، فيما لو كان المكلف يرى أنَّ مسألة ولاية الفقيه وتصدي الفقيه للأمور السياسية والاجتماعية أمر مهم جداً ؟
جواب:
باسمه جلَّت أسماؤه
1 - ولاية الفقيه ليست من عقائد الدين ، ولا يترتب على عدم الاعتقاد بها شيء ، وإنما هي حكم فرعي مرتبط بعمل المكلف ، وعلى المكلف أن يرجع فيما يرتبط بها إلى المرجع الذي يجب عليه تقليده .
2 - المكلف المشار إليه في السؤال إما هو فقيه مجتهد أو لا ، فإن كان الثاني لزمه الرجوع إلى الفقيه الأعلم – الجامع للشرائط – الذي تكون آراؤه وفتاواه حجة في حقه ، ولم يصح له الرجوع إلى من هو دونه إلا بإذنه ، وإن كان الأول لم يجز له الرجوع فيما استنبطه من الأحكام حتى إلى الفقيه الأعلم فضلاً عن غيره .
وعليه : فما تمَّ افتراضه في السؤال من كون المكلف مقلداً لا مجتهداً ، وفي الوقت نفسه يرى أنَّ مسألة ولاية الفقيه مسألة ضرورية ، تناقضٌ بيِّن .