1 - ولاية الفقيه ليست من عقائد الدين ، ولا يترتب على عدم الاعتقاد بها شيء ، وإنما هي حكم فرعي مرتبط بعمل المكلف ، وعلى المكلف أن يرجع فيما يرتبط بها إلى المرجع الذي يجب عليه تقليده .

2 - المكلف المشار إليه في السؤال إما هو فقيه مجتهد أو لا ، فإن كان الثاني لزمه الرجوع إلى الفقيه الأعلم – الجامع للشرائط – الذي تكون آراؤه وفتاواه حجة في حقه ، ولم يصح له الرجوع إلى من هو دونه إلا بإذنه ، وإن كان الأول لم يجز له الرجوع فيما استنبطه من الأحكام حتى إلى الفقيه الأعلم فضلاً عن غيره .

وعليه : فما تمَّ افتراضه في السؤال من كون المكلف مقلداً لا مجتهداً ، وفي الوقت نفسه يرى أنَّ مسألة ولاية الفقيه مسألة ضرورية ، تناقضٌ بيِّن .