استفتاء:
متى تكون القيادة السياسية قيادة شرعية يحق لها التصدي للشأن العام ؟
هل يجوز شرعا وجود أكثر من قيادة متصدية للشأن السياسي العام ؟ في حال وجود قيادتين تتبنيان نهجين مختلفين و متناقضين في تعاطيها مع النظام ما هو المعيار المبرئ للذمة في إتباعي لإحدى هاتين القيادتين ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
القيادة الشرعية بشرط كون القائد هو المجتهد الجامع للشرائط او المنصوب من قبله يكون أتباعها مبرأ للذمة.
