متى تكون القيادة السياسية قيادة شرعية يحق لها التصدي للشأن العام ؟

هل يجوز شرعا وجود أكثر من قيادة متصدية للشأن السياسي العام ؟ في حال وجود قيادتين تتبنيان نهجين مختلفين و متناقضين في تعاطيها مع النظام ما هو المعيار المبرئ للذمة في إتباعي لإحدى هاتين القيادتين ؟