استفتاء:
1- المجرمون عبرالتاريخ لم يباشروا جرائمهم بأيديهم بل من قبل جلاوزتهم فكيف يقام عليهم الحدّ الشرعي كونهم غير مباشرين لذلك العمل إذ القوانين الوضعية تحاكمهم بالإعدام أو السجن ونحوه ؟
2- في حالة كون الحكومة منتخبة وتعمل لمصلحة الشعب ،فهل يجاز حكمها بإعدام المجرمين من باب العنوان الثانوي ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
1- الحد الشرعي في الموارد انما هو فيما اذا كان السبب اقوى من المباشرة وفي هذا المورد يُنسب الجرم الى السبب ويترتّب حكمه عليه.
2- في الحكومة المنتخبة اذا كانت الحكومة شرعية وبقائها توقف على الإعدام يجوز ذلك لأنه في حالة كون الشخص يشكل خطراً على مصلحة المجتمع تكون الثانيه مقدمة على الأولى .
