استفتاء:
1- ما هو رأيكم في الحكم الشرعي بالنسبة للعمل في البنوك التالية:
أ - البنوك الإسلامية بجميع أقسامها بما فيها قسم القروض والقروض بالبنوك الإسلامية تسمى بالمرابحة ما رأيكم فيه والعمل في هذا المجال ؟
ب - البنوك المحلية والأهلية بجميع أقسامها بما فيها قسم القروض مع العلم ان القروض كلها ربوية ؟
ج - البنوك الحكومية بجميع أقسامها بما فيها قسم القروض مع العلم ان جميع أنواع القروض ربوية ؟
د - البنوك الأجنبية الغير إسلامية بجميع أقسامها بما فيها قسم القروض مع العلم ان جميع أنواع القروض ربوية ؟
2- وهل يختلف الحكم الشرعي بالنسبة للموظف الذي يعمل بالبنك وليس له علاقة مباشرة بالقروض الربوية و الموظف الذي يعمل كمسوق أو مندوب أو في قسم القروض بشكل عام سواء أكانت له صلاحية أو ان يكون مفوض لإعطاء القروض أو انه يكون كمراسل أو أي شكل من الإشكال وانه خارج عن نطاق الصلاحية في منح أو إعطاء القروض كأن يكون وسيط بين الزبون وإدارة البنك كأن ينقل الأوراق ويشرح للزبون بعض الأمور التي تخص القرض و نسبة الفوائد والقسط الشهري وغير ذلك ولكن من دون ان يعطيه القرض لأنه غير مخول أو مفوض بذلك ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
1-
أ - جائز .
ب - جائز .
ج - جائز .
د - جائز .
2- لا فرق في ذلك العمل في البنوك بجميع اقسامها و في اي حال منها جائز و ما يأخذه العامل فيها حلال و لا اشكال عندنا في شيء منها.
