استفتاء:
التعامل مع البنوك والشركات الربوية حرام عند كافة الفقهاء كما هو معلوم يا شيخنا الفاضل ويقتصر الجواز على التعامل مع البنوك الإسلامية ولكن الكثير من الشركات والبنوك الإسلامية إن لم يكن كلها يضطر للتعامل مع البنوك الكبرى الأجنبية ويتعامل معها بشتى المعاملات المالية من أجل تسيير الشؤون التجارية والاقتصادية فيضطر لفتح حسابات جارية وغيرها وقد يضطر لأخذ قروض مالية أو إيداع الودائع النقدية وكذا البيع والشراء في أسواق الأسهم العالمية والبورصة وأسواق الذهب وبقية المعادن ولا مناص لأي بنك إسلامي من التعامل مع تلك البنوك خصوصاً إذا كانت عملياته تقدر بمئات الملايين ويتعامل مع شركات عالمية ضخمة ويمولها بالقروض المالية أو يستثمر أموالها في دول ومشاريع خارجية وبدون هذا النوع من التعامل تتعطل التجارة فكيف نوفق حينئذ بين حرمة التعامل مع البنوك الربوية وبين التعامل مع البنوك الإسلامية التي هي بدورها تنخرط في معاملات مع بنوك ربوية وإن كانت كل معاملاتها سليمة وغير ربوية ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
غاية ما يمكن اثباته هو كون بعض أموال البنوك تكون عائديتها لغيرها و لا بد من الإجتناب عنها و ليس جميعها – و حيث ان اكثر تلكم الاموال خارجة عن محل الابتداء فالعلم الاجمالي باشتمال اموال البنوك لا يكون منجزاً فتجري الاصول الدالة على الحلية في ما هو محل الابتداء بلا معارض و التفصيل في كتابنا فقه الصادق و منهاج الفقاهه في مسئلة جوائز السلطان .
