استفتاء:
في حسابات الودائع توزّع الأرباح وفقا للنسبة المعلن عنها سلفاً من ادارة البنك، فمثلاً ارباح الودائع 7% وهذا الامر غير ناظر الى المبلغ الموجود في الحساب وطالما حقق البنك ارباحاً فلكل صاحب حساب الحق فى ان ينال ارباحه وفقا للنسبة المتّفق عليها والآن تطرح عندنا فى السودان صيغة اخرى تقول بأنه يلزم الّا يقل رصيدك عن سقفٍ معين حتى تدخل قائمة مستحقّي الأرباح علماً بان البنك يقوم بتشغيل اجمالي المبالغ المودعة، ولكل مساهم حق فيها بمقدار مبلغه فهل القبول بشروط البنك (الشبيهة بعقود الاذعان) يعطينى الحقّ فى استلام ارباح اعلم انها تحققّت من تشغيل اموال للبعض حقّ فيها وان اضطرهم البنك للتخلي عنها لا تبرعاً وانّما اذعاناً وهل يجوز لى العمل موظفاً في هذا البنك وانا اعلم اني ضمن مؤسّسة تأكل اموال الناس بدون وجه حقّ واذا كان هناك محذور في هذا الأمر .
فهل يقتصر على خصوص الدائرة المناط بها هذا التعامل ام يشمل الأمر كلّ البنك ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
يجوز ايداع الأمانات في البنوك لمدّة محدودة و في تلك المدّة يتصرف البنك فيها بما شاء حتى التصرّفات الناقلة و بأزاء ذلك يعطي البنك فائده للمودع على نحوٍ لاتكون المعاملة ربويّة انما تكون بأحد الوجوه :
1- ان يبيح للبنك جميع التصرفات حتى الناقلة و منها التملّك بأزارء الأكثر المؤجل.
2- ان يودع بعنوان و يأذن له بالتصرف فيه حتى الناقل لا مجاناً بل بعوض و يشرط على البنك إعطاء مبلغ مختلف باختلاف المّدة.
3- ان يبع المودع للبنك المال المعين بأزيد منه الي الأجل ولكن العمدة هما الأوّلاًن لأنّ لي في الثالث نظر.
4- بالنسبة للبنوك غير الاسلاميّة يجوز ايداع المال فيها بعنوان القرض بشرط تحصيل الربح و الفائدة لعدم حرمة الربا بين المسلم و غير المسلم في حالة أخذ المسلم الزيادة.
