استفتاء:
لا يجوز التقليد في اصول الدين قاعدة مسلمة ومعروفة تعني ان على كل انسان ان يرتكز في عقائده الاساسية مثل (وجود الله ، وجوب ارسال النبوات، عصمة الانبياء في الجملة... الخ.) على الاجتهاد والتبرير العقلي والاستدلال العقلي بحسب مبلغه من العلم ولا يجوز ان يستند الى التقليد بتاتاً... وهذا الاستدلال والقناعة كما هي مطلوبة ابتدائاً فيجب ان تبقى استدامة ايضاً... فلعله توجد اول الامر ولكن بكثرة الاطلاع والتعلم ربما تزول القناعة واليقين بالادلة ..مثلاً.
السؤال: اذا اوجبنا الاجتهاد على المكلف فلا مناص لكي يتحقق الاجتهاد منه ان لا نعين له الهدف والنتيجة مسبقاً ونجبره على اختيارها ، والا نكون قد افرغنا الاجتهاد من معناه ..فماذا لو وصل- نتيجة لاجتهاده الذي اوجبناه عليه-الى نفي هذه الامور ولم تثبت لديه او على الاقل.. لم تكن الادلة مقنعة له تماماً نتيجة لاطلاعه وكونه من اهل العلم والدراسة مثلاً ؟
هل يعتبر كافراً ومرتداً ؟
وكيف نوفق بين الحكم بكفره والحكم بوجوب الاجتهاد على كل المكلفين في اصول الدين ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
لا يجوز التقليد في أصول الدين إذا لم يحصل الجزم من التقليد و إلا فكما أفاده الشيخ الأعظم الانصاري من أن الأقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد لعدم الدليل على إعتبار الزائد على المعرفة و التصديق و الإعتقاد و تقييدها بطريق خاص لا دليل عليه .
