استفتاء:
ما هي وظيفة المكلف عندما يصل به البحث إلي الاختلاف مع مرجعه الذي يرجع له في تشخيصات الموضوعية الخارجية ؟
وهل هناك موضوعات خارجية يتم إسنادها إلي المكلف مطلقاً ؟ ما هي؟ تفضل ببيانها.
وهل هناك موضوعات خارجية لا يمكن أن تسند للمكلف بل لابد له من الرجوع إلي مرجعه؟ .ما هي؟
وهل يضر أن يختلف المكلف مع مرجعه في القضايا التاريخية أو السياسية أو الاقتصادية أو العقائدية الجزئية لا الكلية التي هي عماد الدين والمذهب؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
في العقائد التي عليها بناء الاسلام – و الاحكام الفرعية الكليه لايجوز اختلاف المكلف مع مرجعه – بشرط ثبوت كون مراد الخلاف من الاسلام و اما مع عدم ثبوته و ادعاء المقلدان المرجع اشتبه وله دليل علي ذلك فيجوز و لا مانع منه – و اما في القضايا التاريخية السياسية فلا مانع منه.
