استفتاء:
من مسلّمات المذهب « لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين » فهل يوجد دليل عقلي يثبت استحالة التفويض المطلق من الواجب للممكن ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
الممكن كما يحتاج في حدوثة إلى المؤثر كذلك يحتاج في بقائه إليه لأنّه لا يخرج عن إمكانه بالوجود ، ففي كلّ آن من الآنات بما أنّه ممكن والافتقار من لوازم ذاته ـ محتاج إلى المؤثّر ليفيض عليه الوجود ، ومفتقر إلى مدد مبدعه الأوّل في كلّ حين ، وإلاّ لانعدم ، بل بالنظر الدقي الحقيقي أنّه عين الحاجة ، لا شيء له الاحتياج ، فالإنسان في كلّ حين ـ حتّى حين الفعل ـ مفتقر إلى موجده ليفيض عليه الوجود وسائر المبادئ ، وإلاّ لما تمكن من إيجاد الفعل ، أضف إليه أنّ التفويض لا يتمّ إلاّ مع سلب إطلاق الملك منه تعالى عن بعض ما في ملكه ، وتمام الكلام في رسالتنا : « الجبر والاختيار » .
