استفتاء:
سماحة آية الله العظمى السيد محمد صادق الحسيني الروحاني أدام الله ظله الشريف لايخفى على سماحتكم ما حل باخوانكم واهلكم من الاكراد الفيليين من جور وظلم من قبل الطاغية صدام و اعوانه و حتماً و بكل تأكيد يعرف سماحتكم وسمع و علم بالظلم الذي لحق بنا وما قام به المجرمون الصداميون وأعوانهم من الكفرة والذين لا ذمة ولا ضمير لهم ولا رحمة في قلوبهم وما قاموا به من الأستيلاء على اراضينا ومصادرتها وكذلك سرقة اموالنا وتهجيرنا بشكل جماعي وقسري نحن واطفالنا وشيوخنا ونساءنا بغير حق وقتل اولادنا واغتصاب بناتنا والقيام بجرائم الأبادة الجماعية للجنس البشري بحق جاليتنا من الكرد الفيليين وبالرغم من المعرفة الحقة بالشرع وماهية حكم الحلال والحرام للأموال المسروقة والممتلكات المنهوبة ، وبالرغم من كون مجتمعنا مجتمع اسلامي ودين الدولة الرسمي هو الدين الأسلامي الحنيف الا ان البعض قد تورط بشراء هذه العقارات من الطاغية و حكومته الظالمة على الرغم من معرفتهم بان هذه العقارات هي لمالكيها الأصليين من ابناء الجالية الكردية الفيلية والتي تم تسفير عوائلها الى خارج الحدود وبنفس الوقت قد صودرت اموالهم و ممتلكاتهم و عقاراتهم و لهذا نأمل من سماحتكم في مساعدتنا على استرداد حقوقنا المنهوبة و المسلوبة من خلال اجابتكم على استفساراتنا وهي:
1- هل الحكومة الحالية المنتخبة مسؤولة شرعاً و قانوناً عن استرداد حقوقنا المنهوبة و المسلوبة من الأموال والعقارات و التي تم اغتصابها من دون وجه حق ؟
2- ما حكم بيع هذه العقارات والعقود التي أبرمت عليها شرعاً و قانوناً ؟
3- ما حكم الأموال التي حصل عليها المغتصبون للأراضي والعقارات والأموال جراء البيع او الأيجار او أرباح الأموال التي استثمروها من هذه الممتلكات والعقارات والأراضي ؟
4- ما حكم العبادات الواجبة كالصلاة والصوم والزكاة بحق كل من استولى على هذه الأملاك واقام مراسيم العبادة على هذه الأماكن المغصوبة والمستولى عليها من دون وجه حق وفي الختام نشكركم ونرجو لسماحتكم الموفقية والعمل المثمر لخدمة عموم المسلمين وتقبل الله اعمالكم وعظم اجوركم وادام ظلكم واحسن اعمالكم انه هو السميع المجيب.
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
1- بلا اشكال تكون الحكومة مسئولة عن استرداد حقوقكم و لكن تعلمون ان كل حكم شرعي قانوني مشروط بالقدرة فإن لم تكن قادرة على ذلك تكون معذوره والا فلا.
2- اما ما ابرمت عليها من عقود فان كان صاحبها عالماً بعدم جواز اخذ تلك الاراضي فلا حرمة لتلك الاموال والا فلابد وان يعاملوا معاملة الشركاء والله العالم .
3- يكون المغتصب ضامناً بمقدار ما لتلك الاراضي من الارباح.
4- مع علمه بكونها مغصوبة تكون الصلاة باطلة واما الصوم والزكاة و ما شابههما فلا تبطل .