استفتاء:
ورد في الاستفتاء عن ملكية الدولة انه لا يجوز التصرف في الاموال العائدة الى الحكومات في الدول الاسلامية على خلاف القوانين المرعية فيها:
أ : هل المقصود من الدول الاسلامية تلك التي تدعي السلطة الدينية و الحكم بالاسلام أم كل دولة كانت غالبية الناس فيها من المسلمين ولو كانت تعتمد الاحكام الوضعية ؟
ب: هل عدم جواز التصرف من باب أنها تملك أم لانها ترجع الى عموم المسلمين و مصالحهم و التصرف فيها اخلال بنظامهم؟
ج: ما هو رأي سماحة السيد دام ظله في ملكية الجهة كالجمعيات و المؤسسات؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
أ : الإستفتاء كانت مختصة بالحكومة الاسلامية و الا فلا يجوز التصرف في الأموال العائدة الى الحكومات مطلقا الا حكومة الكفار الحربين.
ب: عدم جواز التصرف انما هو من باب انها تملك.
ج: الجهة و الحكومة قابلة للمالكية.