فارسی
تحديث: ٢٠ جمادي الاولي ١٤٤٢
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-5857     

التصرف في ثروات البترول و مشتقاته بغير مسوغ شرعي :

استفتاء:

 انتم على علم بما يجري في العراق من شحة المنتجات النفطية من البنزين والكاز وايل وكيف يكون التعامل مع هذه المنتجات وما يفعله المواطن في هذه الظروف أولاً .

أولا : ما هو حكم أصحاب السيارات الذين وفرت لهم الدوله حصة من البنزين أو الكاز حسب جدول فيقوم أصحاب السيارات ببيع حصتهم من البنزين أو الكاز في الشارع أو السوق السوداء ويقول ( لا استطيع إن اخرج بسيارتي للضرف الأمني أبيع البنزين أحسن لي) ؟

ثانياً : ما هو حكم أصحاب المولدات العامة الذين يبيعون خطوط الكهرباء للناس  فقد وفرت لهم الدولة مقطوعات للكاز والبنزين بسعر مدعوم من قبلها حسب كبر المولدة لخدمة الناس فيقوم أصحاب المولدات ببيع الكاز أو البنزين ويدعون انه زائد فهل هذا جائز على فرض انه زائد أولاً ؟ وعلى فرض انه غير زائد ثانياً ، و يبيع هذا الكاز ويقصر بإعطاء الكهرباء للناس بصورة منتظمة فهل هذا جائز ؟

ثالثاً : ما هو حكم أصحاب السيارات الكبيرة أي(الشاحنات و التريلات ) أو موظفو النقل البري فان لهم حصة من الكاز من قبل الدولة لأجل نقل البضائع فتعطي الدولة لهم كمية من الكاز فيقوم السائق أو الموظف ببيع هذا الكاز ويدعي انه زائد فهل هذا جائز ؟

رابعاً : يقوم أصحاب السيارات بتكبير أي( تحوير خزان الوقود ) وجعله اكبر ليضع فيه اكبر كمية من الكاز أو البنزين لغرض بيعها في الأسواق فهل هذا جائز ؟

خامساً : هنالك أشخاص يتفقون مع مدير محطة الوقود على إن يأخذوا اكبر كمية من الوقود ويبيعونها ويسمى هؤلاء الأشخاص ( البحارة أي بحارة بيع البنزين والكاز) ويعطون للمدير والموظفين الاموال حتى يأخذو هذا الوقود ؟

أ- ما هو حكم هؤلاء الأشخاص ؟

ب- ما هو حكم مدير المحطة والموظفين ؟

ج- ما هو حكم الأموال التي يأخذها مدير المحطة والموظفين ؟

د- ما هو حكم بيع هذا البنزين والكاز للمواطنين وما هو حكم المواطنين الذين يشترون هذا البنزين أو الكاز ؟

سادساً : ما هو توجيه سماحتكم حول هذه المسألة ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه  

ثروات البترول و مشتقاته اما هي حق للدولة و اما هي حق لعموم المؤمنين و على كلا الفرضين فانه لا يجوز التصرف فيها بغير مسوغ شرعي .

 

 
مواضيع ذات صلة لا يحل الراتب باستخراج الحقوق الشرعية منه : لا يجوز التصرف في الاموال العائدة الى الحكومات في الدول الاسلامية :