استفتاء:
مسألة حول الربا بين المسلم و الذمي «الأظهر عدم الجواز و لكن بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الإلزام و إن حرمت المعاملة تكليفاً»
أ - إذا كان هذا الأمر غير جائز فكيف تقع المعاملة عدم الجواز و لكن بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا ؟
ب - ما المقصود إن حرمت المعاملة تكليفاً ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
أ - انا ارى جواز اخذ المسلم الربا من الذمي و اما القول بالجواز وضعا لا تکليفا فمعناه انه من اخذ الربا من الذمي يصح معاملته و مع يحرم تکليفا و هذا غير منطبق علي المورد.
ب - الحکم على قسمين تکليفي و وضعي، الحکم التکليفي هو الوجوب و الاستحباب و الحرمة و الکراهة و الاباحة و الحکم الوضعي هو الصحة و الفساد.