فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-5439     

جواز اخذ المسلم الربا من الذمي :

استفتاء:

مسألة حول الربا بين المسلم و الذمي «الأظهر عدم الجواز و لكن بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الإلزام و إن حرمت المعاملة تكليفاً»

 أ - إذا كان هذا الأمر غير جائز فكيف تقع المعاملة عدم الجواز و لكن بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا ؟

ب - ما المقصود إن حرمت المعاملة تكليفاً ؟

جواب:
بإسمه جلت أسماؤه 

 أ - انا ارى جواز اخذ المسلم الربا من الذمي و اما القول بالجواز وضعا لا تکليفا فمعناه انه من اخذ الربا من الذمي يصح معاملته و مع يحرم تکليفا و هذا غير منطبق علي المورد.

ب - الحکم على قسمين تکليفي و وضعي، الحکم التکليفي هو الوجوب و الاستحباب و الحرمة و الکراهة و الاباحة و الحکم الوضعي هو الصحة و الفساد.

مواضيع ذات صلة لا ربا بين المسلم و الكافر : اخذ القرض من البنك و جواز التصرف فيما يؤخذ من البنك المذكور : اخذ الربا من الکافر يجوز : الربا المحرم هو القرض مع الزيادة العينية : إقراض المسلم للكافر : عن الربا من البنوك الغربية : الربا من الكافر :