فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4857     

أخذ الراتب للمؤذنين والأئمة أم لا :

استفتاء:

قررت حكومة (........ ) أن تصرف رواتب للمؤذنين وأئمة الجماعة وخصصت لذلك ميزانية سنوية بمقدار مليوني دينار نصفها للشيعة ونصفها الآخر للسنة تصرف عن طريق ديوان الخدمة المدنية وهنا حصل خلاف بين أئمة جماعة الشيعة حيث حصل عند بعضهم سوء ظن بنوايا الحكومة من انها تفعل ذلك لأجل تجنب الاضطرابات التي حدثت أعقاب المطالبة بإعادة الحياة البرلمانية والدستورية في التسعينيات ولأجل السيطرة على المؤسسة الدينية ولذلك فهم يرون حرمة أخذ الراتب لما فيه من خطورة على الدين حسب تشخيصهم بينما لا يرى آخرون محذوراً في ذلك و لا يرون هذه الخطورة ولذلك نتوجه لسماحتكم بعدد من الأسئلة :

1- هل يجوز أخذ الراتب للمؤذنين والأئمة أم لا ؟ وعلى تقدير الجواز هل يجيز سماحة السيد لهم الاستلام باعتباره من المال المجهول مالكه ؟

2- في مثل هذا الموضوع لمن يرجع في التشخيص الي علماء البلد المعروفين كالسيد ... بحيث يلزم بقية العلماء وأئمة الجماعة بتشخيصهم وعلى تقديره فإذا اختلفوا في التشخيص فما هو العمل ؟ أم ان التشخيص بيد مرجع التقليد أم بيد إمام الجماعة نفسه حيث يقدر الخطورة المحتملة على الدين أو عدمها ؟

3- هل يجوز لمن لا يرى جواز الأخذ اما تقليداً واما تشخيصاً للموضوع ان يفسق من يأخذ الراتب مع القطع باعتماد الآخذ على حجة شرعية كفتوى من يجيز او احتمال ذلك؟

4- وهل يجوز طرده من الحوزة العلمية أو طرده من المسجد أو تأليب الناس عليه أو حث الناس على عدم الصلاة خلفه ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه   

1- يجوز اخذ الراتب ان لم يقيد بشيء غير جائز ولا يلزم اذن الحاكم وان كان حسناً و على هذا فانا اجيز لجميع ائمة الشيعه اخذ الرواتب .

2- احتمال الخطورة لا يضر وتشخيص الموضوع بيد الخبير بالأمور السياسية.

3- يحرم تفسيق هذا الشخص مع الاحتمال فضلاً عن القطع باعتماد الآخذ على الحجة الشرعية .

4- كل ذلك غير جائز . 

 

 
مواضيع ذات صلة هل يجوز لإمام الجماعة استلام الراتب من الحكومة : إذا تشاحا إمامان في مسجد واحد فصلي بالناس غير الراتب : الامام الراتب في المسجد اولي بالامامة من غيره :