استفتاء:
إن طريقة التسويق المتعارف عليها في الأسواق تسمى الطريقة التقليدية وهي إن الزبون يشتري المنتج من صاحب المحل وصاحب المحل بدوره يأخذ المنتج من التاجر والتاجر يأخذ المنتج من الوكيل والوكيل يأتي بالمنتج مباشرة من المصنع أي إن المنتج يمر بهؤلاء الوسطاء لكي يصل إلى المستهلك فكل وسيط يضيف على سعر المنتج إضافة إلى الوسطاء تقوم الشركات بدفع آلاف الدولارات للترويج عن منتجاتها كالدعاية والإعلان بالتلفزيون أو الانترنت أو للشخصيات المشهورة وغيرها وهذا كله يضاف على سعر المنتج ويقع في نهاية الأمر على عاتق المستهلك للمنتجات (الزبون) وتوجد طريقة أخرى للتسويق تسمى بالتسويق الشبكي تعتمد على أقامة علاقة بين المصنع والمستهلك والاستغناء عن كافة الوسطاء والوكلاء وشركات الدعاية والإعلان وبذلك يصل المنتج إلى المستهلك مباشرة ويتم إلغاء جميع التحويلات التي يحصل عليها الوكلاء والوسطاء من إيجارات ومرتبات ودعاية وتسويق ويتم توزيع مجموع هذه العمولات بين المصنع وبين مجموع الزبائن في شكل عمولات وعند ظهور الانترنت توسع التسويق الشبكي حيث أصبح الاتصال بين الزبون والمصنع مباشراً عن طريق الإنترنت وبذلك يستطيع الزبون شراء منتجات الشركة عن طريق الانترنت بمبدأ التجارة الالكترونية وإذا قام الزبون (المستهلك) بعمل الدعاية الشفهية لمنتجات المصنع والترويج لها يحصل مقابل ذلك على عمولة أو مكافئة من المصنع أو الشركة مقابل كل زبون يأتي عن طريقه بصورة مباشرة أو غير مباشرة (مثال على ذلك لو إنني زبون للشركة وأحضرت زبوناً وقام هذا الزبون بإحضار زبائن جدد وهكذا دواليك وبذلك سوف احصل على عمولة على كل هؤلاء الزبائن باعتبار الزبون الأول أتى عن طريقي وهذا ينطبق على كل الزبائن) وبذلك فإن كل زبون سوف يكون بهذه الطريقة هو وكيل وتاجر ومحل وإعلان في نفس الوقت .
السؤال هو: ما هو الحكم الشرعي في أخذ العمولات مقابل الدعاية الشفهية والترويج عن المنتجات إلى أشخاص آخرين إذا كانت المنتجات غير محرمة شرعاً ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
ليس في هذا العمل اي إشكال شرعي إذا لم تكن المبيعات التي يروج لها هي أشياء يحرم بيعها و شراؤها .
