استفتاء:
ما مدي مشروعية هذه المعاملة « عميل مدين لشركة استثمارية بمبلغ معين و هو متعثر في سداد ما عليه لتلك الشركة لعدم قدرته علي الدفع كما و انه بحاجة الى تلك السلعة التي استدان من اجلها و هي سيارة و لا يرغب في ارجاعها الي الشركة لتقوم ببيعها و استيفاء الدين .
فهل يجوز لها بعد اعطاء العميل الخيار ببيع السيارة نيابة عنه في السوق او بيعها للشركة ان تشتري السيارة منه بقيمتها السوقية ثم تقوم بعملية المقاصة بين ثمن السيارة و الدين الذي علي العميل و بعد نقل الملكية الي الشرکة تقوم الشركة بتأجيرها الى العميل ثم تتم جدولة المبلغ المتبقي من الدين (الفارق بين سعر شراء السيارة و المديونية السابقة للعميل) ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
إشتراء السيارة منه انما يكون بتوكيل من صاحبها على الفرض و بعد ذلك ياخذ الثمن بازاء الثمن الذي يملكه من العاملة الاولى غايه بالامر لا بد و ان يكون الاخذ باذنه و رضاه اذ ليس المقام مقام التقاص الجائز الا بعد شروط و تأجير السيارة للعميل ايضا جائز والله العالم .
