استفتاء:
ما حكم من أراد ان يشتري سيارة معينة من شركة ما ولم يجد قيمة هذه السيارة و يرغب بشرائها عن طريق شركة استثمارية مرابحة بالأجل ويدفع لها مبلغا مقدما معينا هو دين له في ذمة الشركة التي تملك السيارة و يريد ان يحول الشركة الاستثمارية علي هذه الشركة لقبضه على ان تقسط الشركة الاستثمارية له باقي الثمن ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
ان كان عقد بيع المرابحة بعد هذه المراحل و معلومية رأس المال و الربح فيجوز و إلا فللجهل برأس و مقدار الربح لا يجوز.
