استفتاء:
حدى الشركات التجارية تعتمد في تسويق منتجاتها على آلية الشبكة التسويقية ثنائية الإنقسام التي يبنيها الزبائن الذين يقومون بشراء إحدى منتجات الشركة، حيث أن الزبون لا يستطيع شراء منتجات الشركة إلا من خلال أحد المسوقين الموجودين في الشبكة (كوسيط تجاري بين الشركة و الزبون)، و بعد شراء المنتج يصبح الزبون مسوقا جديدا ضمن الشبكة التسويقية و يأخذ عمولة التسويق على الزبائن الذين ينضمون في شبكته؛ و تفصيل العملية أنه بعد اقتناعه بشراء السلعة و الدخول في الشبكة التسويقية يقوم الزبون بتوكيل المسوق الذي جاء عن طريقه لكي يسجله كعضو في الموقع (الاشتراك السنوي في الموقع 10$)، و يوكله أيضا ليشتري له السلعة بما يعادلها من دولارات (حوالي 600$ للوحدة الواحدة)، و بناء على ذلك يوكله بتحويل العملة المحلية إلى الدولار أو ما يعادله من الـ E-Cash لإتمام عمليتي التسجيل و الشراء. بعد ذلك ينتظر الزبون وصول السلعة لاستلامها.
و في الوقت ذاته يكون مسوقا جديدا في الشبكة التسويقية؛ فيسعى لضم أعضاء جدد في شبكته يشترون البضاعة و ينضمون لفريق التسويق، و تحتسب له عمولة عن هؤلاء الأعضاء المضافين. إضافة الأعضاء: يستطيع المسوق الجديد أن يبني شبكته الخاصة به بعد اعتماده في الشبكة التسويقية. تكون الشبكة ثنائية الانقسام على النحو التالي: أي أن كل مسوّق يستطيع إضافة شخصين (أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله) بنفس الطريقة التي أضيف بها؛ ليقوما بالدور نفسه في إضافة كل منهما لشخصين، و هكذا. أما إذا أراد المسوّق الأول إضافة أشخاص جدد فعليه إضافتهم في أطراف الشبكة التسويقية من أسفل. نظام المكافئات: على المسوق أن يوازن في بناء شبكته بين الشق الأيمن و الأيسر منها، فكلما سجل 6 زبائن جدد في الشبكة - على شرط أن يكون 3 منهم على اليمين و3 آخرون على الشمال - استحق عمولة التسويق من الشركة و قدرها 250$. سواء سجل هؤلاء الزبائن عن طريق المسوق مباشرة، أو سجلوا عن طريق من هم أعضاء في شبكة المسوق، أو حتى لو سجلوا عن طريق من يعلو المسوق في الترتيب من المسوقين القدامى. المهم أن أي 6 زبائن جدد يضافون في شبكة المسوّق الخاصة، مع وجود التوازن بين الشقين الأيمن و الأيسر، فإن المسوق يستحق المكافأة.
سعر السلعة الشراء للاسترباح: الزبون قد يشتري السلعة لا لحاجة ماسة و إنما قد يقصد بذلك الاسترباح من عمولات التسويق التي يمَكـّّنه شراء السلعة من العمل للحصول عليها. علماً بأن سعر السلعة مرتفع نسبيا، فإذا اشتريت إحدى السلع المعروضة من الشركة و أردت بيعها في السوق تجد السعر السوقي لها أخفض من السعر الذي اشتريتها به. و هذا الارتفاع في السعر راجع إلى أن هذه السلع تصنّع بكمية محدودة فيكون لها قيمة مضافة و الشركة تشتري حقوق تصنيعها بكمية محددة و يوضح للمشترك أن سبب علو سعر السلعة هو بسبب هذا الأمر و أن المنتجات المماثلة أرخص بالسوق و قد يرتفع سعر السلعة في السوق لاحقاً و قد لا يرتفع و يشتري السلعة من يعرف قيمة ندرتها و هذا الأمر حصل فعلاً لبعض المنتجات مع بعض المشتركين القدماء أعني إرتفاع سعر سلعتهم لاحقاً.
نقطة أخرى، هي أن بعض السلع التي تباع قد تكون منهيا عن بيعها و شرائها شرعا (كالصليب مثلا يباع في موسم أعياد النصارى)، أو يكون فيها شبهة (كتذاكر سياحية في منتجعات غربية)، فهل هناك حرج في شراء البضائع الأخرى الحلال (القسم الأكبر) و تسويقها للاسترباح، علما بأن المسوق لا يضمن من ينضم في شبكته عبر المسوقين الآخرين (من فوقه أو أسفل منه) أن لا يتعامل في تلك السلع، إنما يضمن من يأتي عن طريقه المباشر، و العمولة تشمل كل السلع المعروضة.
الفرق بين هذه الطريقة و الطريقة التقليدية المتبعة في السوق: الطريقة التقليدية يكون الأطراف المستفيدين من بيع السلع محددين و هم المصنع أو الشركة الأم للمنتج تحصل على 20% من قيمة المنتج و الإعلانات التجارية 20% من قيمة المنتج و البيع بالجملة 20% من قيمة المنتج و الوكيل الحصري يحصل على 20% من قيمة المنتج و البائع المباشر يحصل على 20% من قيمة المنتج فيشتري الزبون المنتج بقيمة 100% أو أكثر أحيانأً و يستفيد من القيمة الأطراف السابق ذكرهم أما في هذه الطريقة الهرمية فالمستفيدين أكثر و المجال مفتوح للجميع أن يشارك فتأخذ الشركة الأم 40% من قيمة المنتج لها و للتصنيع و باقي الـ 60% توزع على مجموع الزبائن العاملين في الشبكة التسويقية كمسوقين للشركة و المنتجات. الاشتراك السنوي: يدفع كل مشترك 10$ سنوياً و هذا الاشتراك مخصص لجهة أخرى غير الشركة و هي صاحبة الحقوق الفكرية لمثل هذه الطريقة التسويقية و حتى يتسنى للشركة استعمال هذا الأسلوب التسويقي بشكل قانوني لابد أن تدفع هذا الاشتراك السنوي عن كل مشترك معها لأصحاب الحقوق الفكرية فتدفع من قبل المشتركين. بعض المعلومات المغلوطة عن هذا النظام:
1 - أن الرابحون هم من في أعلى الشبكة فقط و من في الأسفل يخسر، و هذا غير صحيح فيمكن لأي شخص مهما كان موقعه في الشبكة أن يحصل على نفس المبلغ الذي يحصل عليه من هو في الأعلى لوجود حد أقصى للمبالغ المصروفة لكل مشترك أسبوعياً فكل من يعمل و يسوق بشكل جاد يحصل على مكافئاته الأسبوعية و تتزايد هذه المكافئات حتى تصل للحد الأقصى و يمكن أن يحصل من في الأسفل من حيث الترتيب أكثر ممن في الأعلى إن لم يستطع من في الأعلى الموازنة في شبكته بين الشق الأيمن والأيسر و هذا يحصل كثيراً إذا لم يكن الطرف الأعلى يعمل بشكل جاد و يقوم بموازنة الطرفين.
2 - أن الشركة ستصل لوقت وتقفل لكبر الشبكة و عدم وجود أناس تشتري منتجاتها فلن تستطيع صرف المكافئات، و هذا صعب جداً لأن هذا يفترض إنتهاء الناس و من مصلحة الشركة الإستمرارية لربحها الكبير من الشبكة و إن إفترضنا عدم بيع منتجات كثيرة لابد الأخذ بالإعتبار أن المكافئات تصرف فقط لمن يبيع منتجات لـ 6 مشتركين جدد و في غير هذه الحالة لا يحصل المشترك على أي مكافئات فكل ما كبرت الشبكة هذا يعني ربح أكبر للشركة و المشتركين يحصلون على عمولاتهم فالجميع يربح من إستمرارية الشركة.
3 - الشخص لا يعمل شيئاً إلا إحضار شخصين فقط ثم يحصل على عمولات ممن يعمل بعده، هذه إحتمالية قد تحدث إلا أنها صعبة فعلى كل مشترك أن يعمل بجد هو و يحث من يليه على العمل و هذا يشكل عمل جماعي و تعاون وإلا سيجد صعوبة في استمرارية الدخل المستمر إلا في فترات متقدمة من العمل فمن مصلحة كل مشترك أن ينجح المشترك الأسفل منه و تقوم الشركة بعمل دورات تدريبية و أساليب متابعة مع المشتركين و تحثهم على الحركة الجماعية و عدم ترك المشتركين الجدد من غير تعليم و متابعة فيتعلم المشترك كيفية التسويق و أسلوب الإقناع و الحديث مع الآخرين و أمور أخرى تساعد على تسويق الفكرة و المنتجات و مهارات تعود عليهم بالفائدة الذاتية.
4 - أن المسوقين يقومون بشرح الأرباح المتوقعة من التسويق و أنها تكون كبيرة و هذا به تغرير، و الصحيح أنه يشرح لكل مشترك جديد الأرباح المتوقعة إذا قام بأداء عمله بشكل جدي و أن هذا الأمر يتطلب مجهود و وقت للوصول إليه فكل الأمور توضح و للشخص القرار بالدخول من عدمه و من يعمل و يستطيع إستيفاء الشروط السابق ذكرها يحصل على العمولة مباشرة عن طريق حسابه الخاص مع الشركة و من لا يعمل و لا يبذل الجهد لا يحصل على العمولة و هذا الأمر يوضح من البداية.
ما رأي فضيلتكم في جواز هذه المعاملة بالتفاصيل السابقة من الناحية الشرعية؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
هذه المعاملة مع جميع خصوصياتها مشروعة يمكن تطبيقها على المعاملات المتداولة و على فرض عدم الإمكان تكون معاملة مستحدثة تدل على امضائها شرعا الاية الكريمة (اوفوا بالعقود) و الذي فيها مما يوهم عدم جوازها ان بعض السلع التي تباع قد تكون منهيا عن بيعها و شرائها كالصليب او يكون فيه شبهة و هذا لا يمنع عن صحة المعاملة بالنحو الذي اشرتم اليه من قولكم هل هناك حرج في شراء البضائع الاخرى الحلال الخ.
