استفتاء:
فتاة زوجها أبوها من دون رضاها ومع امتناعها الشديد من رجل آخر يبلغ من العمر ما يقارب 36 عاماً وهي في أوان بلوغها - أي : بلوغها معلوم تاريخه - وهي رشيدة حين العقد حيث اعترضت على أبيها بأن يزوجها ممن يكبر عليها بأكثر من ثلاثين عاماً مع استلزام الزواج منه لغربتها عن وطنها وأهلها ,و لكن وقت العقد مجهول التاريخ هل هو قبل بلوغ البنت أم بعد بلوغها - مجهول عند الجميع إلا البنت المزوجة فإنها تقول: أن أباها أخبرها أنه عقد عليها بعد بلوغها - أي أنها تقول : أن العقد وقع بعد بلوغها- مع العلم بأنها كانت رشيدة على أي تقدير كونه حين العقد – كما ذكرنا , كما أن الأب لم يعين مهراً للزواج , هذا مع العلم أنه مع هذا الفارق الكبير في السن واختلاف الوطن يعد هذا العقد في الوسط الإجتماعي لدى أهل البنت ضرراً في غير صالح البنت ولم يكن الزوج ثرياً في المال ولا من طبقة اجتماعية مشهورة , فلا غبطة مرجوّة من الزواج . فهل يصح هذا العقد مع بقاء البنت على امتناعها الشديد من القبول حتى أن الأب طلب من الزوج الطلاق ثم مضت مدة مديدة وتزوّجت البنت من آخر ودخل بها , ثم أن الأب تذكر العقد الأول وعلم أن الزوج الأول نسي أن يطلق – هذا مع أن الزوج الثاني دخل بهذه البنت وهو وزوجته (البنت) لا يعلمان أن هناك عقد سابق على البنت أصلا .
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
العقد الثاني صحيح لوجوه :
1. أن العقد الأول باطل – لان العقد كان مضراً بالبنت فبحديث لا ضرر ينفي ولاية الأب على فرض صغر البنت فكان العقد من غير ولاية .
2. ولأن البنت تخبر ببلوغها حين العقد بالسن ونبات الشعر الذي تسالم الفقهاء على قبول دعوى مدعي النبات فدعويهما مسموعة بالإجماع .
3. ولأن الفقهاء تسالموا على قبول دعوى ما لا يعلم الأمن قبل المدعي .
4. وأيضاً تسالموا على قبول دعوى من لا معارض له في الدعوى وهذه البنت تدعي البلوغ حين العقد الأول ولا معارض لها في دعواها فكان العقد الأول واقعا على البالغة الرشيدة من غير رضاها ومثل هذا العقد باطل بالإتفاق . وعلى فرض التنزل و تسليم كون البنت صغيرة حين العقد الأول وعقدها أبوها من باب الولاية – فحيث أن العقد الثاني وقع في حال جهل الزوجين بالعقد الأول فالعقد الثاني لا يوجب الحرمة الأبدية حتى مع الدخول كما هو مذهب أكثر الأصحاب على ما في الرياض – فلو أريد الإحتياط من جميع الجوانب – فيجدد العقد الثاني بعد الطلاق من العقد الأول كما هو المفروض – فمع فرض التجديد فالعقد الثاني صحيح والزوجية متحققة بلا إشكال ولا كلام والله العالم .
