استفتاء:
يعرف عنكم أنكم تقولون بعدم وجود ولاية للأب على البالغة الرشيدة ، فيحق لها أن تتزوج دون إذن وليها . هل لكم أن توضحوا لنا وجه الاستدلال في ذلك ، خاصة وأن المشهور بين الفقهاء يرون ضرورة هذا الأذن ، والبعض يرى بطلان العقد ايضا .. وهل من القدماء من يقول بهذا الرأي ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
في التبصرة والشرائع والقواعد وغيرها عدم الولاية عليها للأب والجد وغيرهما. بل هو المنسوب للمشهور بين القدماء والمتأخرين، وفي الرياض دعوى الشهرة العظيمة عليه، وعن السيد المرتضى في الانتصار والنصريات دعوى الإجماع عليه. نعم، في المسألة أقوال ستة، ومنشأ الإختلاف اختلاف النصوص، فإنها على طوائف سبع، قد استدل كل من القائلين بطائفة منها، وأنا بعد ذكر الطوائف جمعت بينها بما أفتيت به، وقد اشبعت القول في هذه المسألة في المجلد (21) من فقه الصادق من ص153 الى ص162ى.
