استفتاء:
اذا افتى المرجع المقلد بفتوى على الاحوط وجوباً أو لزوماً و أراد المقلد العدول إلى غيره من المراجع الكرام (وليس بالإمكان تحديد الأعلم) فكان البعض يفتي كذلك بالأحوط وجوباً ولكن آخر يقول بالحرمة وآخر يقول بالجواز . فهل يجوز الأخذ بأي قول منهما دون الآخر ام يجب اخذ أحوط القولين ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
إن أمكن تشخيص الأعلم من تلکم المراجع فهو المتعين وإلا فهو مخير في الرجوع إلى أيهم شاء والله العالم .
